الأمم المتحدة تدعو لحماية ذوي الهمم من التأثير المدمر للكوارث الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دعا مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المجتمع الدولي للتحرك بشأن "الإخفاقات غير المقبولة" بحق الأشخاص ذوي الهمم وحمايتهم من التأثير المدمر للعيش في ظل الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث - في تقرير اليوم الجمعة، نُشِر على موقع الأمم المتحدة - أن الأشخاص ذوي الهمم يواجهون "نقصًا صادمًا في الدعم" مع عدم إحراز أي تقدم في العقد الماضي على الرغم من الزيادة الهائلة في الكوارث المناخية في جميع أنحاء العالم، محذرا أن عدم إحراز تقدم يمكن أن يتحول إلى انتهاك للقانون الدولي.
ويشكل الأشخاص ذوو الهمم 16% من سكان العالم ويعانون من معدل وفيات أعلى مرتين إلى أربع مرات من عامة السكان بسبب الكوارث.
وأجرت الأمم المتحدة استطلاعا شمل أكثر من 6000 رد من 132 دولة لتقييم التقدم المُحرَز في السياسات الحكومية التي ينبغي أن توفر الحماية لذوي الهمم، ووجد تقدمًا محدودًا في إدراج الإعاقة على مدى السنوات العشر الماضية، مع عدم وجود تقدم كبير في أية منطقة.
وعلى وجه التحديد، أفاد 84% من المشاركين عام 2023 بعدم وجود خطة استعداد شخصية في حالة وقوع كارثة، مثل معرفة طرق الإخلاء والملاجئ المتاحة وتخزين إمدادات الطوارئ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده مخاطر الكوارث الأشخاص ذوي الهمم التغير المناخي انتهاك للقانون الدولي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
12 خدمة تقدمها وزارة التضامن لذوي الهمم.. اعرفها
وزارة التضامن الاجتماعي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات والمبادرات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز دمجهم في المجتمع وتحسين جودة حياتهم. وفيما يلي أبرز ما تقوم به الوزارة:
1. إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة:
تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على خدمات خاصة مثل الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية، تخفيضات المواصلات، الإعفاء الضريبي، وغيرها.
2. برامج التأهيل والتدريب المهني:
تقدم مراكز التأهيل التابعة للوزارة برامج تدريبية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اكتساب مهارات مهنية تتناسب مع قدراتهم.
3. توفير فرص عمل:
تعمل الوزارة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة، مع تطبيق نسبة 5% لتوظيفهم وفقًا للقانون.
4. الدعم المالي والاجتماعي:
تقديم معاشات "كرامة" للأسر التي لديها أفراد من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج دعم نقدي أخرى.
5. تطوير مؤسسات الرعاية:
تعمل الوزارة على تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يشمل خدمات الإقامة والتعليم والتأهيل.
6. حملات التوعية:
تنظم الوزارة حملات توعوية لتعزيز فهم المجتمع لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع دمجهم.
7. مشروعات القروض الميسرة:
توفير قروض صغيرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بدء مشروعاتهم الخاصة.
8. خدمات التكنولوجيا المساعدة:
توفير الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، السماعات الطبية، وأجهزة الكتابة والنطق.
9. التعاون مع الجهات الأخرى:
الشراكة مع الوزارات الأخرى مثل التعليم والصحة والنقل لضمان توفير خدمات تعليمية، صحية، ونقل ميسرة.
كل هذه الجهود تأتي في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، الذي يهدف إلى ضمان حقوقهم في جميع المجالات.
### مبادرات وخدمات إضافية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة:
1. البرامج التعليمية:
دعم دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس العادية من خلال برامج تدريب للمعلمين، وتوفير الأدوات التكنولوجية مثل الحواسيب الناطقة أو المناهج المكتوبة بطريقة برايل.
إنشاء وتطوير مدارس خاصة لذوي الإعاقة الشديدة.
2. الدعم الصحي والتأهيلي:
توفير خدمات التأهيل الطبي والأجهزة التعويضية بالمجان أو بأسعار رمزية.
تنظيم حملات الكشف الطبي المبكر لتحديد حالات الإعاقة وتقديم التدخلات المناسبة.
3. تطوير البنية التحتية الميسرة:
التنسيق مع الوزارات والمحليات لتطوير الأماكن العامة والمنشآت الحكومية لتكون صديقة لذوي الإعاقة.
تطبيق معايير الإتاحة في الطرق ووسائل المواصلات العامة.
4. بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة:
هذه البطاقة تعتبر حجر الأساس للحصول على معظم الخدمات المخصصة لذوي الإعاقة.
تشمل تسهيلات في الحصول على العلاج، والإعفاء من الضرائب، وتخفيضات على فواتير المياه والكهرباء.
5. الدعم النفسي والاجتماعي:
تنظيم ورش عمل وبرامج إرشاد نفسي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لمساعدتهم على التعامل مع التحديات اليومية.
6. مبادرات تمكين المرأة ذات الإعاقة:
دعم المرأة ذات الإعاقة من خلال برامج تدريب خاصة، وتوفير فرص العمل، وحمايتها من أشكال العنف والتمييز.
7. التشريعات والدعم القانوني:
ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018.
توفير مكاتب قانونية للدفاع عن حقوقهم في حال تعرضهم لأي انتهاكات.
8. المشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية:
دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الفعاليات الرياضية الوطنية والدولية.
تنظيم أنشطة ثقافية وفنية تتيح لهم التعبير عن أنفسهم وإبراز مواهبهم.
9. التعاون الدولي:
تنفيذ مشروعات بالتعاون مع منظمات دولية لدعم حقوق ذوي الإعاقة، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.
الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين الخدمات المقدمة.
10. مبادرة "حياة كريمة":
ضمن هذه المبادرة، يتم التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير سكن ملائم، ومرافق صحية وتعليمية.
11. تطبيق التكنولوجيا الحديثة:
تطوير تطبيقات إلكترونية تساعد ذوي الإعاقة في التواصل، التعلم، والحصول على الخدمات الحكومية بسهولة.
رقمنة خدمات إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات.
12. دعم الرياضات البارالمبية:
تقديم الدعم للرياضيين ذوي الإعاقة المشاركين في البطولات المحلية والدولية، وتوفير تدريبات متخصصة لهم.
تستمر الوزارة في تطوير خططها لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للأشخاص ذوي الإعاقة ويُعزز من استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض