بعد 10 أعوام.. أحكام بالسجن لمتهمين في أكبر عملية سطو في ليبيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات مصراتة حكماً بسجن شخصين أحدهما 15 سنة والآخر 13 سنة بتهمة الاستيلاء على أموال المصرف المركزي عام 2013، وفق ما أعلنه مكتب النائب العام.
وقال المكتب في بيان أمس إن المتهمين استوليا على 128 مليون دولار و5 ملايين يورو في سرت بالإكراه، مضيفا أن المحكمة قضت بتغريم أحدهما 2.5 مليون دينار والآخر 500 ألف دينار وحرمانهما من الحقوق المدنية حرمانا دائما.
وفي أكتوبر 2013، هاجم مسلحون شاحنة لنقل الأموال تابعة لبنك ليبيا المركزي في مدينة سرت الساحلية، في أكبر حادث سطو في تاريخ هذا البلد الذي يعاني مزيدا من الفوضى وهيمنة مجموعات مسلحة.
من جانبه، قال رئيس مجلس سرت، آنذاك، عبدالفتاح محمد لرويترز إن جرائم السطو المسلح تمثل كارثة ليس لسرت فحسب، بل لكل ليبيا، مضيفا أن السلطات المحلية طالبت مرات عدة بتوفير تأمين أفضل لعمليات النقل من هذا القبيل.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار
المصرف المركزيرئيسيسجنمحكمة جنايات مصراتة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف المصرف المركزي رئيسي سجن
إقرأ أيضاً:
جدلية العفو العام.. الملا يطالب بإعادة التحقيق في أحكام المخبر السري والاعتراف القسري
بغداد اليوم - بغداد
طالب القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، بإعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم آخر، وذلك ضمن تعديل قانون العفو العام المزمع تشريعه داخل البرلمان.
وكتب الملا تدوينة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، أنه "أما تعديل قانون العفو العام بالشكل الذي يعالج قضايا المحكومين من خلال اعادة التحقيق في الاحكام التي صدرت بموجب المخبر السري والاعتراف القسري وشهادة متهم اخر، والا فلا قيمة لقانون يصمم للدفاع عن المزورين وسراق المال العام ويستثني الإرهاب".
وشدد الملا على أنه "لن تثنينا الاصوات النشاز عن تشريع قانون العفو العام بالشكل الصحيح".
الجدل حول قانون العفو العام في العراق لم يغب طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان في 4 آب الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟