7 سلع أساسية ضمن مبادرة القطاع الخاص لخفض الأسعار بدعم من الدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بمبادرة من القطاع الخاص المصري، وبدعم كامل من الدولة؛ تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية، شائعة الاستخدام للأسرة المصرية، بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر.
وتتضمن هذه السلع، الزيت الخليط، والمكرونة، والفول، والعدس، واللبن، والجبنة البيضاء، والسكر، ويتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة، لضمان توافرها بكافة ربوع مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة، لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف، إنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية، والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
واوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص، وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، على رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة.
طلب دعم الدولة لزيادة نسب خفض الأسعاروتم طلب دعم الدولة، لزيادة نسب الخفض في الأسعار، من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد الوكيل، أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء، قرارات فورية، أثناء الاجتماع، لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص، التي أدت الى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل، أنه في مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق «الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم» على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.
خفض تكاليف النقل والتوزيعوأشار الوكيل الى أن الغرف التجارية بالمحافظات، تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الوكيل، أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مبادرة اتحاد الصناعات القطاع الخاص اتحاد الغرف التجاریة القطاع الخاص خفض الأسعار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف السياحية: اجتماع اللجنة الوزارية نقطة تحول مهمة في حل مشاكل القطاع
أكد حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة الذي انعقد أمس الاثنين برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عنه، يعد نقطة تحول مهمة وفيصلية في حل مشاكل كثيرة تواجه القطاع السياحي، لافتا إلى أنها كانت مطالب ملحّة للقطاع منذ سنوات عديدة.
صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصروقال الشاعر، إنه لمس خلال مشاركته في الاجتماع مدى الاهتمام الحكومي بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لصناعة السياحة سعيا لتحقيق أهداف الدولة منها.
ووجه رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، الشكر لرئيس الوزراء وجميع الوزراء الذين شاركوا بالاجتماع والذين أبدوا جميعا دعمهم للقطاع السياحي، مؤكدا أن الاجتماع ومداخلات الوزراء خلالهأوضحت وجود اقتناع تام لدى الجميع بأن صناعة السياحة هي قاطرة التنمية الحقيقية لمصر ويجب إزالة أية معوقات أمام انطلاقها.
توحيد جهات التفتيش من خلال وزارة السياحة والآثاروأشار إلى أن من أهم ما تضمنه الاجتماع إصدار رئيس الوزراء تعليمات صريحة وصارمة بتوحيد جهات تحصيل الرسوم من المشروعات السياحية وحصرها في وزارة السياحة والاثار فقط، ومطالبته بضرورة تدقيق ومراجعة تلك الرسوم وتحديدها على سبيل الحصر وإعلان كل ذلك للقطاع بشفافية ووضوح، بالإضافة إلى تعليمات رئيس الوزراء بتوحيد جهات التفتيش جميعا من خلال وزارة السياحة والآثار فقط.
وشدد الشاعر على أن تلك النقطة تحديدا يطالب بها القطاع منذ عقود، ورغم أنها وردت في القانون رقم 8 الخاص بالمنشآت السياحية إلا أن بعض الجهات تتقاعس في تطبيقها حتى الآن، مؤكدا أن رئيس الوزراء شدد على تطبيق القانون 8 فيما يتعلق بعدم فرض أية رسوم على المشروعات السياحية دون موافقة اللجنة الوزارية للسياحة.
وأوضح الشاعر أن الاجتماع حمل كذك خبرا سارا ومهما للقطاع السياحي، إذ أصدر رئيس الوزراء تعليماته بتطبيق كافة الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار على قطاع السياحة والمشروعات السياحية وهو ما كان يسعى له القطاع بقوة السنوات الماضية، إذ أن القانون يتضمن القطاع السياحي ضمن القطاعات المخاطبة به، بجانب تأكيداته على أهمية حصول المشروعات الفندقية على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء والتزام كافة الجهات بمنح الموافقات المطلوبة في التوقيتات المحددة والسريعة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية