7 سلع أساسية ضمن مبادرة القطاع الخاص لخفض الأسعار بدعم من الدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بمبادرة من القطاع الخاص المصري، وبدعم كامل من الدولة؛ تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية، شائعة الاستخدام للأسرة المصرية، بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر.
وتتضمن هذه السلع، الزيت الخليط، والمكرونة، والفول، والعدس، واللبن، والجبنة البيضاء، والسكر، ويتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة، لضمان توافرها بكافة ربوع مصر، مع تطبيق آليات السوق الحرة، لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف، إنه قد تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية، والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
واوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص، وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، على رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهي قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة.
طلب دعم الدولة لزيادة نسب خفض الأسعاروتم طلب دعم الدولة، لزيادة نسب الخفض في الأسعار، من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد الوكيل، أنه في سابقة لم تحدث من قبل، أصدر رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، والوزراء، قرارات فورية، أثناء الاجتماع، لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص، التي أدت الى تخفيض التكاليف وبالتالي الأسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت الى قرارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل، أنه في مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق «الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم» على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال اليات السوق الحرة.
خفض تكاليف النقل والتوزيعوأشار الوكيل الى أن الغرف التجارية بالمحافظات، تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الوكيل، أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذي سيؤدي بدوره إلى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، الى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية مبادرة اتحاد الصناعات القطاع الخاص اتحاد الغرف التجاریة القطاع الخاص خفض الأسعار من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات