وزير الري يبحث سبل التعاون مع أوغندا في مجال المياه وتغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وصل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إلى العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة، إذ التقى بالدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بحضور السفير منذر سليم السفير المصري بأوغندا.
تطوير العلاقات المشتركة بين البلدينتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.
وأكد الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الأوغندي معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكدا أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.
ومن جانبه، رحّب الدكتور شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق معرباً عن سعادته باللقاء، مشيرا إلى حفاوة الاستقبال التي شهدها عند زيارته لمصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين .
وأشار الدكتور سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام 2010 والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ 75 بئرا جوفيا في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في 5 مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.
وأكد أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال «المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي» والذي قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.
وأشار الدكتور سويلم لضرورة التعامل مع تحدي تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الأفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولاً لتحقيق رؤية المياه 2030، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري وزارة الري أوغندا الدكتور هاني سويلم وزير الري الدکتور سویلم بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التعنت الإثيوبي وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، السفير يورين شولز سفير ألمانيا بالقاهرة، حيث رحب الدكتور سويلم بالسفير والوفد المرافق له، مشيداً بالتعاون البناء بين مصر وألمانيا خلال السنوات الماضية، والذي تم خلاله تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والرى، مؤكداً رغبة الوزارة في استمرار هذا التعاون المتميز، ومن جانبه عبر السفير الألماني عن شكره للدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كل المجالات لا سيما في مجال الموارد المائية.
شهد اللقاء التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية فى مجال المياه، حيث أكد الدكتور سويلم، دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات تطهير المجارى المائية، وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية في المناطق النائية، وإنشاء مراسى نهرية ومراكز للتنبؤ بالأمطار، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية فيما يخص الأنهار الدولية عند تنفيذ مشروعات تنموية فى دول المنابع.
كما استعرض الدكتور سويلم مسار المفاوضات الخاصة بالسد الإثيوبي، والذى حرصت خلالها دولتا المصب مصر والسودان على التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، إلا أن التعنت الإثيوبى وعدم وجود إرادة سياسية أدى لعدم التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم.
وأشار الدكتور سويلم للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والتى قامت بعض الدول بصورة منفردة بالتوقيع عليها دون الانتهاء من التوافق حولها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على إتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل، مؤكدا ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أى دولة من دول الحوض.