الرئيس الفلسطيني يحذر من نكبة ثانية ويرفض عملية التهجير
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، اليوم الجمعة، عن رفضه لأي عملية تهجير لسكان قطاع غزة، وذلك بعد أن دعت إسرائيل "كافة سكان مدينة غزة بالتحرك نحو جنوب القطاع"، مطالبًا بـ"ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة للقطاع". وطالب عباس، بحسب وكالة الاعلام الفلسطينية "وفا"، بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري"، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمّان.
كما اعتبر أن "تهجير سكان القطاع سيكون بمثابة نكبة ثانية لشعبه"، داعيًا إلى "ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك".
وحذّر رئيس السلطة الفلسطينية من "حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة".
وأكد "رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين"، داعيًا إلى "إطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين".
وكانت إسرائيل قد أمرت سكان مدينة غزة بإخلائها والتحرك جنوبًا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1,1 مليون شخص وحذّرت من تبعاته "المدمرة"، مع دخول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها السابع، وتزايد احتمالات الاجتياح البري للقطاع المحاصر.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب