إقبال كثيف فى انتخابات الأطباء بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت لجنة انتخابات الأطباء البشريين بالإسماعيلية، توافد عدد كبير من الأطباء الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم واعضاء بالجمعية العمومية فى انتخابات التجديد النصفي بمقر نقابة أطباء الإسماعيلية والتى تجرى تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار محمود هاشم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية.
وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة الاطباء البشريين بمحافظة الاسماعيلية برئاسة الدكتور خالد عطوة رئيس لجنة انتخابات أطباء الإسماعيلية، تقدم 9 أطباء للتنافس على 5 مقاعد في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية والمقررة اليوم الجمعة 13 أكتوبر.
ويتنافس على منصب نقيب أطباء الاسماعيلية الدكتور هاني عبد الرحمن عضو مجلس النقابة الحالي إستشاري الأنف والاذن والحنجرة ووكيل المجمع الطبي بالإسماعيلية.
والدكتورة جميلة نصر رئيس قسم القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس.
فيما يتنافس 3 مرشحين على مقعدي فوق السن وهم النقيب الحالي الدكتور سعيد الشربيني والدكتور عمر حسونة استشاري القلب والدكتور محمد مشالي استشاري الباطنة وأمراض الكلى.
ويتنافس 4 مرشحين على مقعدي تحت السن وهم الدكتور أحمد نادر نجم والدكتور عمرو رفعت والدكتورة غدير سعيد والدكتور لؤي سام.
وكانت لجنة الانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، قد فتحت باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العوام، ومقعد النقيب الفرعي ومقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية، 20 يونيو الماضي وتم غلق باب الترشح الجمعة 30 يونيو الماضى.
وحددت اللجنة الأوراق المطلوبة عند الترشيح لانتخابات التجديد النصفي، تتضمن ما يفيد سداد اشتراك النقابة عن السنة المنتهية 2022، وصورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية حتى إعلان إنطلاق الانتخابات النهائية، وصورة كارنيه النقابة السارى.
وفيما يخص مترشحي القطاعات لعضوية النقابة العامة يشترط أن يكون مقيدا بإحدى النقابات في نطاق القطاع.
وحسب اللجنة فإن المقاعد المقرر إِجراء الانتخابات عليها تشمل النقيب ويشترط قيد أكثر من 15 سنة والنقيب الفرعى ويشترط قيد أكثر من 15سنة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومقعدان أكثر من 15 سنة قيد.
ومقعدان أقل من 15 سنة قيد لمعظم النقابات الفرعية، ما عدا القاهرة فيصل العدد فيها إلى أربعة أكثر من 15 سنة قيد، وأربعة أقل من 15سنة قيد، والاسكندرية يصبح العدد ثلاثة أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة أقل من 15 سنة قيد بالنقابة.
د- أعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية: ثلاثة مقاعد أكثر من 15سنة قيد، وثلاثة مقاعد أقل من 15 سنة قيد و أعضاء مجلس النقابة العوام على مرحلة المناطق الجغرافية: عضو واحد عن كل منطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات نقابة أطباء الإسماعيلية أصوات انتخابات التجدید النصفی أکثر من 15 أقل من 15
إقرأ أيضاً:
حبس الطبيب وحماية المريض
من المُشين والمُعيب ألا يكون هناك قانون بشأن المسئولية الطبية لتحديد المسئولية وتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض فى مصر حتى الآن.. فكم من أطباء تم حبسهم بسبب ما نسب إليهم من أخطاء طبية وكم من مرضى ضاعت حقوقهم بسبب أضرارا لحقت بهم وعجزوا هم أو ذويهم عن إثبات هذه الأضرار لتعويضهم وجبر الأضرار التى لحقت بهم، لذا كان هدف النقابات الطبية بشريين وأسنان وعلاج طبيعى وصيادلة وتمريض، صدور تشريع يحميهم أثناء تأدية مهام عملهم ويضمن لهم عدم ملاحقتهم سواء بالحبس أو الابتزاز من قبل بعض المرضى.. بعد سنوات وسنوات وتقديم العديد من مشروعات القوانين قررت الحكومة أن تحسم الأمر وتتقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية طبقا للدستور، فيجب أن تشارك النقابات فيما يصدر من تشريعات خاصة بها.. مشكلة حكومتنا أنها تتبع سياسية قُل ما شئت ولكن هى ستنفذ ما تريد، بمعنى أن مشاركة المعنيين فى الحوار أو النقاش بشأن ما تنوى صدوره من تشريعات هو عملية تحصيل حاصل.. بيان نقابة الأطباء أوضح أن مجلس الشيوخ لم يستجيب لأى مطلب طالب به الحاضرون من ممثلى النقابات المعنية.. دعونا نتفق أن الكمال لله وحده وأن صدور أول تشريع للمسئولية الطبية ليس من المأمول أن يصدر كاملا منزها من كل عيب أو عوار، من مطالعتنا لمواد مشروع القانون ومن خلال متابعتنا لملفات وشئون النقابات المهنية وعلى رأسها النقابات الطبية لسنوات طويلة نجد أن الكثير مما يطالب به أصحاب الشأن له وجاهته ومبرراته، ويجب على مجلس النواب أن يتدارك ذلك خاصة بعد حالة الاحتقان والغضب التى اجتاحت القطاع الطبى وهو يضم خيرة أبناء البلد وحوائط الصد الأولى ضد هجمات أعداء خفيين كثر لو لم يجدوا من يصدهم ويقف لهم بالمرصاد افترسوا أغلى ما نملك وهو أمننا الصحى الذى هو جزء من أمننا القومى.. شاهدنا ذلك فى تصديهم لفيروس كوفيد ١٩ أو ما يطلق عليه كورونا وضحى الكثير من أصحاب البلاطى البيضاء بأرواحهم فداءً لأبناء هذا البلد.. وقبلها كان تصديهم لفيروس سى الذى كان سببا فى موت الكثير من أبناء البلد وبعد توجيهات رئاسية بالقضاء على هذا المرض، وغيره وغيره من الأعداء الخفيين.. كل هذا يدعونا إلى أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا أعداء للمرضى أو يتعمدوا ايذائهم .. صحيح أن لكل عمل بشرى أخطاء ولكن علينا أن نفرق بين الأخطاء المهنية وغيرها من الأخطاء التى تصدر دون قصد، فليس من المنطق أن نعامل طبيب ارتكب خطأ أثناء عملية جراحية ببلطجى فتح بطن شخص آخر بمطواة قرن غزال.. لا يمكن أن نعامل طبيب يقوم بإجراء طبى بسائق متهور صدم أحد المارين فى الشارع بسبب تهوره ونطلق على الحالتين قتل خطأ وتعامل الحالتين نفس المعاملة وبذات القوانين.. لا يتصور أن يتم حبس الطبيب احتياطيا فى أى خطأ طبى طالما لم يصدر تقرير نهائى بمسئولية الطبيب ويعيش وسط الحرامية والمجرمين حتى تثبت برائته!.
تعديل ما تضمنه مشروع القانون والذى جاء فى المادة ٢٧ و ٢٨ من مواد مشروع القانون والتى تقنن الحبس في قضايا الضرر الناتج عن تقديم الخدمة الطبية في غير الإهمال الجسيم أو العمل في غير التخصص أو تحت مسكر، أو بالمخالفة لقوانين الدولة شئ ضرورى.. حبس الطبيب فى غير هذه الجرائم يفقد المأمول والهدف من إصدار هذا القانون.. لا تحدثنى عن جرائم سرقة الأعضاء البشرية أو ما شابهها فهذه جرائم جنائية تخضع لقانون العقوبات وليس قانون المسئولية الطبية.
ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي بعد تشكيلها وأن تعمل اللجنة وفروعها بصورة ناجزة حتى نضمن عدم تفريغ القانون من مضمونه.. غل يد جهات التحقيق والتقاضى عن اتخاذ أى إجراء ضد مقدم الخدمة الطبية لحين صدور تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية أمر مهم لحفظ كرامة وسمعة مقدم الخدمة.. تغليظ عقوبة التعدى على مقدمى الخدمة والمنشآت الطبية يحد من هذه الظاهرة.. فهل من مجيب؟
[email protected]
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية