وزيرا الهجرة وقطاع الأعمال في حوار مشترك مع المستثمرين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
في إطار التعاون القائم بين وزارات ومؤسسات الدولة لصالح المصريين في الخارج، عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر «فيديو كونفرانس» دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثا رئيسيا، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة.
يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة، حيث جاء الاجتماع الأول في هذه السلسة مع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030وأكدت وزيرة الهجرة، أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، وإدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030.
واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الأخرى.
أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارجواستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج في المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية.
طرح أراض ووحدات للمصريين بالخارجوأشارت إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الأفضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت وزيرة الهجرة أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة أربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزارة الهجرة الشركات القابضة المستثمرین المصریین بالخارج الاستثمار فی بالخارج فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تتخذ إجراءات عديدة للتيسير على المستثمرين والممولين وحل أي إشكاليات قائمة بهدف تبسيط الإجراءات، ومن ضمن ذلك تبسيط واستقرار السياسات الضريبية، لافتا إلى أنه سيتم طرح استراتيجية السياسات الضريبية للحوار المجتمعي قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يستمع المجلس إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
وقال وزير المالية: الفترة القادمة، نوعد بتحقيق 5 أمور رئيسية خلال السنة المالية الحالية، حيث سنطرح للحوار المجتمعي قبل نهاية ديسمبر المقبل، استراتيجية السياسة الضريبية حتى 2030، وهدفنا وأولوياتنا الاستقرار يكون واضح والمستثمرين يعرفوا السياسة الضريبية ويقدروا يخططوا لمشروعاتهم، ونحن شبه انتهينا من هذه الاستراتيحجية ونطعمها ببعض الأمور لتكون استراتيجية متكاملة".
وتابع: "ستكون هناك خلال الفترة القادمة أيضا حزمة حوافز جديدة سنطرحها للحوار المجتمعي فى مجال الضريبة العقارية لتبسيط وتسهيل الإجراءءات وتسهيل السداد الإلكتروني دون أى تعقيد، وستكون هناك أيضا حزمة أولى من تسهيل وتيسير المنظومة الجمركية للحفاظ على الوقت والتكلفة وتوفير الأعباء، كما سنعمل على تفعيل المجلس الأعلى للضرائب".
وأكد وزير المالية على أن هناك تعاون بين وزارتي المالية والاستثمار في ظل توجه الحكومة والتنسيق والتعاون بين المجموعة الاقتصادية، فهناك شراكة بين المالية والاستثمار، متابعا: "نتعاون ونريد أن نوحد كل الرسوم والإجراءات والتكاليف التي تصدر أحيانا من جهات عديدة للتيسير على المستثمر ونخفض الأعباء ونوحد جهة التحصيل، وحاليا نقوم مع وزارة الاستثمار دراسات استباقية، وسيكون هناك الكثير من الأمور الفترة المقبلة".
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل
وزير المالية لـ«النواب»: إعداد منظومة ضريبية متكاملة تشمل العديد من الإعفاءات
وزير المالية أمام النواب: قدمنا حزمة من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة لأصحاب المشروعات