إسرائيل تيسر قواعد الاستيراد لتعجيل دخول السلع الضرورية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الجمعة، إن العشرات من المنتجات المستوردة ستُعفى من التفتيش والاعتمادات الأخرى، لتيسير دخولها إلى إسرائيل والإسهام في منع حدوث نقص في ظل التصعيد مع غزة.
وذكرت الوزارة، أن المستوردين سيُعفَون من استخراج شهادة امتثال للشروط القياسية التي يُلزَمون بها بصورة روتينية، والتي تسمح عادة بالإفراج عن الشحنات من الرقابة الجمركية.
وأضافت أن الإعفاء من الاعتماد الرسمي، لا يعفي المستورد من الامتثال للاشتراطات القياسية، لكنه يعفي فحسب من إلزامه باستخراج الموافقة الاعتيادية عند الاستيراد.
وتتضمن قائمة السلع المستوردة المشمولة في الإعفاء تلك التي يمثل الإفراج عنها أولوية قصوى.
وتتضمن الملابس ومعدات الحماية المدنية ومياه الشرب لحالات الطوارئ وحاويات التخزين والبطاريات القابلة للشحن والبطاريات الاحتياطية ومنتجات البصريات وغيرها.
وقالت الوزارة إنها قد تضيف مزيدا من السلع إذا اقتضت الحاجة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المستوردين الرقابة الجمركية الاستيراد السلع المستوردة إسرائيل التصعيد في غزة المستوردين الرقابة الجمركية الاستيراد السلع المستوردة أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
القضاء الأميركي يعفي إيران من دفع تعويضات لعائلات ضحايا تفجير بيروت
أسقطت محكمة استئناف أميركية اليوم الأربعاء حكما يلزم البنك المركزي الإيراني بتعويض قدره 1.68 مليار دولار لعائلات جنود قتلوا وأصيبوا في تفجير ثكنات مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في بيروت عام 1983.
وقالت محكمة الاستئناف في مانهاتن إن قاضي المحكمة الأدنى كان ينبغي أن يتناول مسائل تتعلق بقانون الولاية قبل الحكم الذي صدر ضد البنك المركزي وشركة "كليرستريم" للخدمات البنكية في لوكسمبورغ، وهي وحدة تابعة للبورصة الألمانية.
وفي قرار بأغلبية 3 أصوات من دون معارضة، رفضت هيئة المحكمة أيضا ادعاءً بأن قانونا اتحاديا صدر عام 2019 بهدف تسهيل مصادرة الأصول الإيرانية الموجودة خارج الولايات المتحدة، ألغى الحصانة السيادية للبنك المركزي.
وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى محكمة في مانهاتن من أجل النظر في المسائل التي تتعلق بقانون الولاية في القضية التي تُنظر منذ 11 عاما، وما إذا كان من الممكن للقضية أن تستمر مع عدم وجود تمثيل للبنك المركزي الإيراني.
وسعت عائلات ضحايا التفجيرات إلى تحميل إيران المسؤولية عن تقديم الدعم المادي للهجوم الذي وقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1983 وأسفر عن مقتل 241 من الجنود الأميركيين، من خلال مصادرة عائدات سندات تحتفظ بها شركة كليرستريم في حساب محظور نيابة عن البنك المركزي.
ونفت إيران ضلوعها في تفجير مقر المارينز في بيروت، ورفضت قرارا سابقا للمحكمة الاتحادية الأميركية يرغمها على دفع 2.56 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الإيراني إنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الجهات السيادية الأجنبية الأميركي، الذي يحمي عموما الحكومات الأجنبية من تحمل المسؤولية أمام المحاكم الأميركية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان