هيئة تنظيم المياه والكهرباء تصدر دليل المعايير المضمونة لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، دليل المعايير المضمونة لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعة الهيئة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.
وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض. وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.
وقالت الهيئة إنه في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 500 ريال.
أما بشأن الاستثناءات، في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.
وفيما يخص تطبيق المعايير المضمونة، يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء هيئة تنظيم المياه والكهرباء أهم الآخبار الخدمة الکهربائیة مقدم الخدمة فی حال
إقرأ أيضاً:
تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى مستوى في 17 شهرا
الجديد برس| تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا في أبريل الجاري إلى أدنى معدلاتها منذ تولي حكومة العمال السلطة، في خضم الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع كلفة المعيشة. وانخفض مؤشر “جي إف كيه” لثقة المستهلك في بريطانيا انخفض في أبريل الجاري بواقع أربع نقاط إلى سالب 23، في أدنى معدل له خلال 17 شهرا، وفي انخفاض عن المعدل الذي توقعه خبراء الاقتصاد وكان يبلغ سالب 21 نقطة. وكانت بريطانيا تشهد تعافيا في ثقة المستهلك خلال الفترة الماضية، ولكن بيانات المؤشر كشفت أن ثقة المستهلك البريطاني عادت للتراجع في ظل محاولات الرئيس الأمريكي لتغيير نظام الاقتصاد العالمي مع وجود سلسلة من المشكلات الداخلية مثل ارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة. وذكرت مؤسسة “جي إف كيه” أن تراجع ثقة المستهلك جاء مدفوعا بتدني الثقة في الأوضاع الاقتصادية. ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن نيل بيلامي مدير رؤى المستهلك في المؤسسة قوله إن “المستهلكين لم يواجهوا فحسب زيادات في تكاليف المعيشة خلال أبريل 2025 في صورة زيادة في أسعار الخدمات والضرائب والرسوم ، بل استمعوا إلى تحذيرات مروعة بشأن عودة التضخم للارتفاع في ظل الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي ترامب”.