هيئة تنظيم المياه والكهرباء تصدر دليل المعايير المضمونة لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، دليل المعايير المضمونة لحماية مستهلكي الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعة الهيئة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.
وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، بالإضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.
وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض. وتتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.
وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في المملكة، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.
وقالت الهيئة إنه في حال عدم التزام مقدم الخدمة بالضوابط والإجراءات المعتمدة لفصل الخدمة لعدم السداد، أو تم الفصل في الأوقات والحالات المحظورة، أو تم الفصل قبل التاريخ المحدد للفصل في الفاتورة، أو كان الفصل بالخطأ عن عداد غير مستحق للفصل، فيجب على مقدم الخدمة معالجة الوضع وإعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت، وعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 500 ريال.
أما بشأن الاستثناءات، في حال أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بأي معيار من المعايير المحددة في هذا الدليل، وكان ذلك لأسباب خارجة عن سيطرته الإدارية، فعلى مقدم الخدمة خلال 10 أيام عمل من تاريخ الإخفاق أن يتقدم بطلب مكتوب إلى الهيئة بكامل التفاصيل والمبررات، وتقوم الهيئة بالبت في ذلك، وفي حال تأكد للهيئة بأن الحدث يُصنّف من الأحداث التي تخرج عن السيطرة الإدارية، فيجوز إعفاء مقدم الخدمة من أي التزامات مترتبة عليه بموجب المعايير المضمونة.
وفيما يخص تطبيق المعايير المضمونة، يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع الكهرباء هيئة تنظيم المياه والكهرباء أهم الآخبار الخدمة الکهربائیة مقدم الخدمة فی حال
إقرأ أيضاً:
كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي في حالة عدم القبول
يبحث الكثير عن كيفية استرداد مقدم جدية حجز شقق الإسكان الاجتماعي، حيث يواجه بعض المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي مشكلة عدم القبول، إما لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة أو لعدم مطابقة الشروط المحددة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وفي ظل الإقبال الكبير على المشروعات المطروحة، قد يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة، مما يجعل الأولوية للمستوفين لكافة المعايير.
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العملاء الذين لم يتم قبولهم يمكنهم استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق بعد غلق باب الحجز. https://cservices.shmff.gov.eg/
تتم العملية من خلال تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة السر، ثم اختيار خدمة "استرداد مقدم الدفع" والموافقة على الإقرار المطلوب.
عقب تقديم الطلب، يقوم بنك التعمير والإسكان بتحويل المبلغ المستحق، كما يتلقى العميل رسالة نصية تؤكد استرداد المبلغ، مع تحديث حالة الطلب على الموقع إلى "تم رد جدية الحجز".
ضوابط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعيأكدت عبد الحميد أن الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي يخضع لشروط صارمة، حيث يُشترط على المستفيد السكن في الوحدة بشكل دائم له ولأسرته لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ويحظر التصرف في الوحدة سواء بالبيع أو الإيجار قبل انقضاء هذه المدة، إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما حذرت من أن مخالفة هذه الضوابط تعرض صاحب الوحدة لعقوبات قانونية قد تصل إلى الحبس لمدة عام، إضافة إلى إمكانية سحب الوحدة في بعض الحالات، وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي.
يحق للمتقدمين غير المقبولين استرداد مقدم جدية الحجز بسهولة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق، مع تحويل المبلغ مباشرة من خلال بنك التعمير والإسكان.
كما يتعين على المستفيدين من الوحدات الالتزام بالسكن بها وفقًا للضوابط المحددة، تجنبًا لأي إجراءات قانونية قد تُتخذ في حالة مخالفة الشروط.
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، التى تم ويجرى تنفيذها ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "سكن لكل المصريين"، وموقف إعلان سكن لكل المصريين 5، ومؤشرات الأداء.
وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم وجارٍ طرح نحو مليون وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محور منخفضى الدخل"، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 721 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، وجارٍ استكمال تنفيذ 251 ألف وحدة سكنية أخرى، وتتضمن 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن جارٍ تنفيذها والإسناد ضمن المبادرة، بالمرحلتين الخامسة والسادسة، كما أنه جار تنفيذ 27944 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري بـ15 مدينة ومحافظة.
واستعرضت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف إعلان سكن لكل المصريين 5" بإجمالي 78 ألف وحدة سكنية، لافتةً إلى أن عدد المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط حوالي 762 ألفا من بينهم نحو 589 ألف مواطن قاموا بسداد جدية الحجز، ونحو 571 ألف مواطن تقدموا بالموقع الإلكتروني للصندوق.
واستعرضت مى عبدالحميد، الموقف المالى لتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وموقف المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، موضحة أنه تم حتى الآن طرح 19 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 2.1 مليون مواطن، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل العقاري 617.5 ألف مستفيد، حيث بلغ حجم التمويل العقارى الممنوح للمستفيدين حتى الآن نحو 81.22 مليار جنيه، والدعم النقدى 10.13 مليار جنيه، من خلال 22 بنكا و8 شركات تمويل.
كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء، حيث بلغ متوسط التمويل العقاري للعميل الواحد 131.5 ألف جنيه، مشيرة إلى أن مركز الاتصالات تلقى 13 مليون مكالمة منذ 2015، كما تم استقبال 323 شكوى واستفسار تم الرد على 99% منها وذلك خلال الفترة من نهاية عام 2020 حتى الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا