نوفاك يتحدث عن مشروع روسي ضخم مع تركيا طرحه الرئيس بوتين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
روسيا – كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن أن الجانب التركي يبحث خارطة طريق أعدتها شركة “غازبروم” الروسية لمشروع إنشاء مركز للغاز في تركيا.
وقال نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج “نيوزميكر” جرت على هامش منتدى “أسبوع الطاقة الروسي” المنعقد هذا الأسبوع في موسكو: “هذا المشروع قيد المناقشة حاليا، وقد تم إعداد خريطة طريق وإرسالها إلى الشركاء الأتراك.
وقبل يومين، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا يتضمن في المقام الأول إنشاء منصة إلكترونية لتجارة الوقود الأزرق مع أوروبا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تواصل العمل على مشروع مركز الغاز حتى يصبح من الممكن عبره نقل الغاز الروسي إلى دول أوروبا.
وفكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، طرحها أول مرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر الماضي، حيث اقترح على نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن تنشئ موسكو “مركزا للغاز” في تركيا لتصدير الغاز إلى أوروبا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر