البيرة تفجر غرفة التجارة والصناعة بطنجة و تراشق اتهامات تبذير المال العام بين الأعضاء
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
فجر عضو بغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جدلا واسعا ، خلال الجمعية العامة للغرفة المنعقدة بداية الأسبوع الجاري، حينما اتهم أعضاء بصرف المال في استهلاك الكحول و المبيت في الفنادق.
و قال محمد الطاهري عن حزب العدالة و التنمية، في تدخل له خلال الجمعية العامة للغرفة ، أن هناك أعضاء “يشربون البيرة في الفنادق من المال العام”.
تصريحات الطاهري، أثارت استنكارا و صخبا كبيرا في القاعة التي احتضنت جمع الغرفة ، حيث توقفت الجلسة لمدة طويلة ، وسط تراشق سياسي بين الأطياف السياسية المشكلة للغرفة التي يقودها الاستقلالي عبد اللطيف أفيلال.
الأخير و في تصريحات له ، نفى صحة الاتهامات الصادرة عن المستشار الطاهري، وقال أن غرفة التجارة والصناعة تتكفل فقط بتنقل ومبيت الأعضاء، ولا تغطي تكاليف إطعاهم و شرابهم.
يشار إلى أن أعضاء في الغرفة استشاطوا غضبا ، وطالبوا العضو الذي صدرت عنه تلك التصريحات بالكشف عن أسماء الأعضاء المعنيين بصرف المال العام في شرب البيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاكمة مافيا من مقاولين ومحافظين ونجل محامي حاولوا السطو على عقار محكمة أصيلة وشوارع عمومية وتحفيظها بأسمائهم
زنقة 20. طنجة
تنظر الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد غد الخميس 23 يناير 2025، في استئناف الوكيل العام للملك تحت الملف عدد 370/2611/2024، والمتعلق بتحفيظ المحكمة الابتدائية لأصيلة وثلاثة شوارع رئيسية لصالح “نافذين”.
ويُتابع في هذا الملف محافظون عقاريون، وابن محامٍ معروف بمدينة الدار البيضاء، ومقاولون عقاريون، بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في عمليات تزوير.
وتُشير الشكاية إلى أن المتهمين قاموا بتحفيظ عدة مؤسسات عمومية بطرق غير قانونية، مما مكّن شركاءهم من تحصيل مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم، وذلك في إطار مساطر نزع الملكية للمنفعة العامة.
وتعود وقائع الملف إلى شكاية تقدمت بها سيدة إلى قاضي التحقيق بطنجة، أوضحت فيها أنها سبق أن وكّلت محاميًا بهيئة الدار البيضاء للدفاع عنها في ملف عقاري موضوعه 60 هكتارًا توجد في قلب مدينة أصيلة. لكنها فوجئت في النهاية بأن هذا العقار أصبح مملوكًا مناصفة باسم ابن محاميها السابق وشريك له، وهو مقاول معروف.
وأشارت الشكاية إلى أن المعنيين بالأمر، بعد استيلائهما على العقار، قاما باستخراج رسوم عقارية تتعلق بتجزئات ومؤسسات عمومية كانت الدولة المغربية قد أنشأتها فوق الأرض المذكورة، بمساهمة محافظين عقاريين.
وتضيف مصادر الجريدة الموثوقة أنه في مقابل تلك الرسوم العقارية تم استخلاص مبالغ مالية تصل إلى ملياري درهم من خزينة الدولة المغربية، في إطار مساطر نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات