دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مصدر أردني مسؤول رفيع المستوى، لشبكة CNN، إن المسؤولين الأردنيين والمصريين يمارسون "ضغوطاً دبلوماسية وسياسية على الحكومة الإسرائيلية للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة عبر معبر رفح".

ووصلت طائرة تحمل مساعدات طبية من الأردن إلى مدينة العريش المصرية على بعد حوالي 45 كيلومتراً من معبر رفح الحدودي مع غزة، الخميس، وتم تحميل المساعدات على شاحنات الهلال الأحمر المصري التي لم تتمكن بعد من التقدم نحو حدود غزة، وفقاً للمسؤول الأردني.

وقال المصدر لـCNN إنه في حين أن الجانب المصري من حدود رفح مفتوح، فإن الجانب الفلسطيني من الحدود يبقى "خارج الخدمة"، بعد غارات جوية إسرائيلية متعددة استهدفت المنطقة المجاورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال المصدر: "الأردنيون والمصريون ينتظرون التصريح الأمني من الجانب الإسرائيلي للسماح للشاحنات بالعبور لضمان عدم وجود تهديد بحدوث غارة جوية أخرى".

وأضاف المصدر: " علاوة على ذلك، فإن الطرق المؤدية إلى غزة من المعبر الحدودي مدمرة وتحتاج إلى صيانة حتى تتمكن الشاحنات من المرور عبرها".

وقال موظف حدودي فلسطيني في غزة، طلب عدم ذكر اسمه، لـCNN، الجمعة، إن حدود رفح مع مصر لا تزال مغلقة، بعد ثلاثة أيام من غارة جوية إسرائيلية.

وذكر الموظف أن "الحدود مغلقة ولا يوجد موظفون يعملون في الوقت الحالي، والمبنى الرئيسي لا يزال متضرراً بعد أن ضربه الإسرائيليون قبل ثلاثة أيام".

وأردف الموظف قائلًا: "المعبر لا يزال مغلقا بسبب المخاوف الأمنية والتخوف من غارة جوية أخرى"، وأضاف: "المصريون لم يطلبوا بعد بفتح البوابة التي تربط الجانب الفلسطيني من الحدود بالجانب المصري".

ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المعبر قابلا للعمل بطاقته الكاملة، في حين لم يقل الجيش الإسرائيلي إن المعبر الحدودي تعرض لقصف لكنه قال إن النفق الذي يُستخدم لتهريب الأسلحة والمعدات في منطقة رفح تعرض للقصف، ويبقى موقع الغارة غير واضح بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة، إياد البزم، الثلاثاء، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت البوابة وطُلب من الطواقم العاملة في المعبر الإخلاء “على الفور بسبب تهديدات بقصف المعبر”. وأضاف البزم أن الأمر جاء من إدارة معبر رفح من الجانب المصري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، في بيان إن الجانب المصري من المعبر مفتوح وأشارت إلى أنه سيبقى "مفتوحا حتى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في قطاع غزة".

وفي مقابلة مع CNN مساء الخميس، قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، إن إدارة بايدن "تعمل بجد مع الإسرائيليين والمصريين لمحاولة العمل على توفير ممر آمن للخروج من غزة"، قبل أي توغل بري إسرائيلي محتمل في القطاع.

إسرائيلالأردنمصرنشر الجمعة، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الجانب المصری

إقرأ أيضاً:

شركات مالية أوروبية تقلص استثماراتها في إسرائيل بسبب ضغوط حرب غزة

كشف تحليل أجرته وكالة رويترز أن عددا من الشركات المالية الكبرى في أوروبا قد قلصت استثماراتها في شركات مرتبطة بإسرائيل، أو في شركات لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل، وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الناشطين وحكومات عدة لوقف الحرب على غزة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تلتزم فيه العديد من البنوك وشركات التأمين بأهداف الاستدامة، رغم عدم وضوح تفاصيل انكشافها على النزاعات المسلحة.

ومن بين المؤسسات التي اتخذت خطوات واضحة في هذا الاتجاه بنك "يونيكريديتو" الإيطالي الذي أضاف إسرائيل إلى قائمة "البلدان المحظورة" منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما أوردته منظمة "باكس" الهولندية غير الحكومية.

ويمثل هذا القرار امتدادا لسياسة البنك في الامتناع عن تمويل صادرات الأسلحة المباشرة للدول المتورطة في النزاعات، متجاوزا بذلك المبادئ التوجيهية الإيطالية لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ورفض بنك "يونيكريديتو" ووزارة المالية الإسرائيلية التعليق على هذا الإجراء.

كذلك تراجعت شركة "ستوربراند" النرويجية لإدارة الأصول، وشركة التأمين الفرنسية "أكسا"، عن بعض استثماراتهما في شركات إسرائيلية، ومن ذلك بعض البنوك.

سياسات الشركات المالية

وتشير الوثائق إلى أن الشركات تعمل على تعديل سياساتها الاستثمارية تجاه إسرائيل. فقد صرح مارتن روهنر، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للمعاملات المصرفية القائمة على القيم، بأن هناك تغيرا ملحوظا في سياسات الشركات المالية في ما يتعلق بتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة. وأضاف روهنر أن الاستثمار في صناعة الأسلحة يتناقض بشكل جوهري مع هذه المبادئ.

وسبق أن أعلنت شركة "ستوربراند" في تقريرها الاستثماري السنوي عن استبعاد 24 شركة من محفظتها الاستثمارية في نهاية عام 2023، بينها شركات إسرائيلية، بسبب ارتباطها بالاستيطان الإسرائيلي. كما سحبت الشركة النرويجية نحو 24 مليون دولار من استثماراتها في شركة "بالانتير" الأميركية التي تزود الجيش الإسرائيلي بتقنيات تثير مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي عن بيع حصص في 6 شركات إسرائيلية، بما في ذلك بعض البنوك الإسرائيلية الكبرى، مشيرا إلى أن الاستثمارات في هذه الشركات أصبحت تنطوي على مخاطر تتعارض مع معايير الاستثمار المعتمدة لديه.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح الصندوق الأيرلندي -الذي تبلغ قيمته 15 مليار يورو- بأن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الاستثمارات تخرجها عن معايير الاستثمار الخاصة به.

أما صندوق الثروة السيادية النرويجي -الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أميركي وهو الأكبر في العالم- فقد يقوم بسحب استثماراته من الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتنتهك معايير أخلاقيات الشركات.

وتخضع الاستثمارات في البنوك الإسرائيلية أيضا لتدقيق متزايد، فقد أدرجتها الأمم المتحدة في عام 2020 ضمن قائمة الشركات المرتبطة بالمستوطنات في الأراضي الفلسطينية كجزء من عملية مراجعة آثارها على حقوق الفلسطينيين.

ووفقا لدراسة أجرتها شركة الأبحاث "بروفوندو"، بتكليف من هيئة "إيكو" لمراقبة الشركات، باعت شركة التأمين الفرنسية "أكسا" معظم حصصها في أسهم البنوك الإسرائيلية هذا العام، محتفظة بحصة صغيرة فقط في بنك "لئومي".

ورغم عدم رد بنك "لئومي" على طلب للتعليق، فإن متحدث باسم "أكسا" أكد أن الشركة لا تستثمر في البنوك المستهدفة من الناشطين، وأن قائمة الأمم المتحدة تمثل أحد المعايير التي تأخذها الشركة في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.

وأشار ريتشارد بورتيس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال، إلى أن تحميل الشركات الخاصة عبء تحديد سياسات الاستثمارات في سياق النزاعات الدولية قد يكون مثيرا للجدل، مشددا على ضرورة أن تكون السياسات واضحة من قبل الحكومات نفسها.

وتعرضت شركات أخرى، مثل بنك "باركليز" البريطاني، لضغوط كبيرة من حملات في المملكة المتحدة، دفعت البنك إلى التخلي عن رعاية عدد من الفعاليات. ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فإن البنك يدرس الآن احتمال وقف بيع السندات الحكومية الإسرائيلية، حيث خرج من قائمة أكبر 5 متعاملين في السندات الإسرائيلية خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام.

وتشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل تراجعا حادا، إذ أظهرت بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) انخفاضها بنسبة 29% في عام 2023، بما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2016. وتعزى هذه التغيرات إلى ضغوط متزايدة من قبل الناشطين والمجتمع الدولي، مما يضيف تعقيدا لقرارات الشركات الاستثمارية تجاه السوق الإسرائيلية.

مقالات مشابهة

  • كيف ستسير العلاقات الأردنية الأمريكية بعد فوز ترامب؟.. حكومة الأردن تعلق لـCNN
  • تقرير: فوز ترامب "قنبلة دبلوماسية" في حروب إسرائيل
  • مصدر لـCNN: أوروبا لم تفاجأ بفوز ترامب.. ولم تعد الأخت الصغيرة الهشة لأمريكا
  • الأردن ومصر يبحثان ربط حقل الريشة بخط الغاز العربي
  • مطلوب للقضاء العراقي.. أزمة دبلوماسية عراقية أمريكية مع فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة - عاجل
  • شركات مالية أوروبية تقلص استثماراتها في إسرائيل بسبب ضغوط حرب غزة
  • مصدر لـCNN: هاريس من المرجح جدا أن تتحدث الليلة
  • الحكومة تبحث تكدس مساعدات غزة في مخازنها وبالمعابر مع الأردن ومصر
  • تفاعل بعد دعوة من القسام للأردن ومصر أثناء عملية بجباليا (شاهد)
  • ملك الأردن يؤكد رفض بلاده إجراءات إسرائيل التصعيدية بحق أونروا