القسام يرفض دعوات تهجير المدنيين من شمالي غزة: إسرائيل أجبن من ذلك
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شدد المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على رفض الدعوات الإسرائيلية لتهجير المدنيين في غزة، قائلا إن "الاحتلال أجبن من أن يهجر الفلسطينيين مرتين" وأن "الهجرة ليست موجودة لدى قواميس المقاومة إلا للمدن المحتلة".
وقال أبو عبيدة، خلال كلمة مصورة، الجمعة: "العدو أضعف وأجبن من أن يُهجِّر شعبنا من دياره مرتين، وإن الهجرة ليست موجودة في قاموسنا إلا لمدننا المحتلة".
وأضاف الناطق باسم الكتائب: "لا يزال في جعبتنا الكثير في الساعات القادمة"، مشيراً إلى قصف المقاومة "حشوداً للعدو شرق بئيري بدفعة صاروخية".
وقال أبو عبيدة: "وجَّهنا منذ صباح اليوم 150 صاروخاً على عسقلان و50 صاروخاً على سديروت"، كما "قصفنا مطار بن جوريون ولا يزال في جعبتنا الكثير".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تطلب ترحيل سكان شمالي غزة إلى جنوبها.. الأمم المتحدة: كارثة وحماس: حرب نفسية
وفي وقت سابق الجمعة، طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من سكان غزة إخلاء منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً، قائلاً إنه "سيواصل العمليات بشكل كبير" في القطاع. فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن تحذير سكان غزة للانتقال من شمال القطاع إلى جنوبه دعاية زائفة وحرب نفسية يشنها الاحتلال.
جيش الاحتلال حذَّر أيضاً سكان غزة من الاقتراب من منطقة قريبة من السياج مع إسرائيل، وقال إن السكان لن يتمكَّنوا من العودة إلا بعد الإعلان عن السماح بذلك.
فيما قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن تحذيرات الاحتلال "ربما تشير إلى عملية برية إسرائيلية وشيكة داخل القطاع"، وإن نحو 1.1 مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة، مضيفاً أن "الأمم المتحدة تطالب بإلغاء أي أمر من هذا القبيل لتجنب حدوث وضع كارثي".
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة طوفان الأقصى أبو عبيدة كتائب القسام تهجير
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”