تحديثات جديدة تتعلق بتسجيل الهواتف المحمولة في تركيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تم نشر اللائحة المعدلة لنظام تسجيل الأجهزة ذات المعلومات الإلكترونية في الجريدة الرسمية حيث تتضمن تغييرات هامة فيما يتعلق بفترة توقف خدمة الهواتف المحمولة.
واستنادًا إلى التعديلات الجديدة، تم تقليص فترة توقف خدمة الهواتف المحمولة التي لا تستقبل إشارة مستمرة من سبع سنوات متواصلة إلى مدة تبلغ عامًا فقط من آخر استقبال للإشارة يأتي هذا التغيير بهدف تعزيز تسجيل ومتابعة الأجهزة والتحكم في الأنشطة غير المشروعة.
وفقًا لللائحة الجديدة، سيتم إلغاء تسجيل رقم IMEI للهواتف التي لم تتلق إشارة مستمرة لمدة عام واحد عقب تنفيذ هذا القرار، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2024. ستُضاف هذه الأجهزة إلى القائمة السوداء، وستُحذف سجلات الـ IMEI الخاصة بها.
وتمنح هذه التعديلات أيضًا المستخدمين إمكانية طلب إعادة تسجيل أجهزتهم من خلال الحكومة الإلكترونية في حال تم إيقاف تشغيل هواتفهم بسبب عدم تلقيها للإشارة لمدة عام.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا المعلومات الإلكترونية تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
استثمارات جديدة لتعزيز قطاع التكنولوجيا والاتصالات في السوق المصري
يشهد السوق المصري توسعات استراتيجية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات، مع خطط استثمارية طموحة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة الحديثة والخدمات التقنية.
وفى هذا الإطار تم الإعلان عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2025، بهدف تعزيز النشاط في هذا القطاع الحيوي وتحقيق نمو في المبيعات بنسبة تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه المبيعات أكثر من 2 مليار جنيه.
ساهمت هذه الاستثمارات في دعم العديد من العلامات التجارية الرائدة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في المبيعات لبعض الشركات بنسبة تصل إلى 70% خلال العامين الماضيين.
كما شهد السوق زيادة في استيراد الأجهزة بمختلف الطرازات لتلبية احتياجات المستهلكين، مع التركيز على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة التي تناسب جميع الفئات.
يشمل التوسع أيضًا تحسين خدمات ما بعد البيع من خلال تعاون مع شركات صيانة ودعم فني لتوفير تغطية شاملة في جميع أنحاء الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، تخطط الجهات المعنية لزيادة نقاط التوزيع بنسبة 50%، بهدف الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع.
من جهته صرح احمد فتحى رئيس Jit أن هذه الجهود تانى بدعم حكومى بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، مما يعكس التزام القطاع بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة تسهم في تطوير السوق المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.