"الاتصالات الفلسطينية" تحذر من توقف كامل خدماتها في غزة بعد تدمير 35% من شبكتها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن شبكتها تكبدت أضرارا فادحة أثرت على عملها بشكل كبير، محذرة من أن تجدد الانقطاعات والأضرار على الشبكة سيتسبب بتوقف كامل لخدمات الاتصالات والانترنت.
وأشارت مجموعة الاتصالات في احاطة لها حول الأوضاع في قطاع غزة، إلى أن العدوان على قطاع غزة المستمر منذ السبت الماضي، تسبب في حدوث عدة انقطاعات على المسارات الرئيسية للألياف الضوئية التي تصل قطاع غزة بالضفة الغربية ثم العالم الخارجي، ما جعل القطاع بدون شبكة محمية وبوضع حساس.
وحذرت الشركة أنه في حال تجدد الانقطاعات والأضرار على الشبكة سيؤدي لانقطاع اتصال غزة مع الضفة ما يعني توقف كامل لخدمات الاتصالات والانترنت، وفقدان المواطنين القدرة على التواصل وعزلهم تماما.
وأوضحت مجموعة الاتصالات أنه تم تعطل 35% من عناصر الشبكة الرئيسية كالأعمدة والكوابل وخطوط الألياف الضوئية التي تربط غزة داخليا، كما تعرضت الشبكة لأضرار فادحة نتيجة الانقطاع في الكهرباء، أو حدوث أعطال في الشبكات الأرضية والهوائية، أو تدمير بعض أجهزة الشبكة، ما أثر سلبا على جودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل متفاوت ما بين التقطيع إلى الانقطاع الكامل.
وأشارت إلى تعطل 35% من المقاسم الطرفية لشبكة الهاتف الثابت والانترنت المنزلي، ما أثر بشكل كبير على نحو 40% من مشتركيها، كما مشتركي الخليوي أيضا، بسبب تعطل 30% من مواقع وأبراج الشبكة الخليوية.
وأكدت تعرض مبنى مقر الإدارة العامة لشبكة الهاتف الثابت والانترنت المنزلي الواقع في حي الرمال للقصف، وتدمير العديد من المباني والمنشآت التابعة للشركة بشكل جزئي في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
وأدت حملة القصف العنيفة والحصار والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عدة أيام إلى نقص حاد في المواد الأساسية من الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أدى إلى نفاذ الاحتياطات من هذه المواد.
وأعلنت حكومة الاحتلال وقف امداد قطاع غزة بالكهرباء، ما أدى لتوقف محطة توليد كهرباء غزة الوحيدة في القطاع عن العمل.
وحذرت وزارة الصحة في وقت سابق من خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة، بسبب منع إسرائيل وصول الوقود إلى محطات توليد الكهرباء، ما سيتسبب بتعطيل المنظومة الصحية بالكامل، ويُعرّض القطاع لكارثة إنسانية، ويكون مليونان و200 ألف مواطن غزي دون خدمات صحية.
ووفق سلطة المياه، فقد انخفضت نسبة التزود بالمياه إلى 40% بعد أن قطعت إسرائيل نسبة التزود بالمياه، وأن انقطاع التيار الكهربائي أدى إلى توقف محطات التحلية شمالي غزة وفي المحافظة الوسطى عن العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع غزة قصف إسرائيلي مكثف قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين رسوم الدفع الإلكتروني وقانون الاتصالات
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم مع عدد من المعنيين بالبنك المركزي موضوع الرسوم المفروضة على أصحاب المحلات التجارية مقابل خدمات الدفع الإلكتروني.
بدأ اللقاء بعرض مرئي من قبل المختصين بالبنك المركزي، تناولوا فيه نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عمان على مدار العشرين عاما الماضية.
وقد تضمن العرض نظرة شاملة عن دور البنك المركزي في تنظيم خدمات الدفع الإلكتروني، مع تسليط الضوء على أهم الأنظمة التي تم إطلاقها في عام 2024، إضافة إلى تطور النظام منذ نشأته والتوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني. كما تطرق العرض إلى فوائد هذه الخدمات على مستوى المستهلكين، وأهدافها التي تشمل تسهيل المعاملات التجارية وتعزيز الشفافية.
واستعرض العرض أيضا نظام الـ IBAN العالمي الذي يعمل به البنك المركزي العماني، موضحا أهميته في العمليات الائتمانية، كما تم الحديث عن نظام التفويض الإلكتروني ودوره في تسريع عمليات الدفع بالتقسيط، كما تم تسليط الضوء على دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، والتهرب الضريبي، والتجارة المستترة.
وأكد أعضاء اللجنة أهمية تطوير منظومة الدفع الإلكتروني بشكل مستمر بما يسهم في تسهيل العمليات التجارية، وضرورة تعزيز الشفافية في تحديد الرسوم مما ينعكس إيجابا على الأنشطة التجارية ويسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي.
والتقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم عددا من المختصين بشركة أوريدو للاتصالات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات المحال من الحكومة، والذي تعكف اللجنة على دراسته حاليًا.
وخلال اللقاء، أكد المختصون من شركة أوريدو أهمية مشروع القانون في تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عمان، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للزبائن، وتم استعراض مرئيات الشركة بشأن مواد المشروع ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
كما تم التطرق إلى التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في عُمان، والحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، سواء موفرو الخدمة أو المستفيدون منها، وذلك في إطار تحسين البنية الأساسية لقطاع الاتصالات في سلطنة عمان.
ويركز مشروع القانون على ضرورة تطوير العمل في قطاع الاتصالات بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والعالمية، حيث يتكون من 56 مادة موزعة على 10 فصول، ويهدف إلى تنظيم هذه القطاع الحيوي بما يضمن تلبية احتياجات السوق وحماية حقوق الزبائن.