بطارية تدوم 14 يوما.. هونر تطلق سمارت ووتش بميزات جبارة وسعر منافس
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أطلقت شركة هونر Honor، ساعتها الذكية الجديدة Honor Watch 4 Pro والتي تتميز بعددا كبيرا من وظائف اللياقة البدنية، وإطار أنيق مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ودعما خاص لشريجة الاتصال الألكترونية eSIM.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، تتميز ساعة هونر الجديدة Watch 4 Pro، بتصميم متميز بمظهر أنيق يشبه الساعة التقليدية الأنيقة، كما أنها تحتوي على الكثير من الميزات المفيدة، سواء على صعيد الراحة أو التركيز على الصحة.
مواصفات ومميزات ساعة هونر Watch 4 Pro
تتميز ساعة Honor Watch 4 Pro بقرص دائري مع تاج دوار مع اهتزاز محرك خطي وزر فعلي على الجانب الأيمن، تأتي بقياس 46 مليمتر، كما يتميز الجهاز القابل للارتداء بجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سوار جلدى فاخر.
كما تدعم ساعة هونر الجديدة قاومة للماء حتى عمق 5 أمتار، وتتميز الساعة الذكية بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.5 بوصة وبدقة 464 × 464 بكسل، تحتوي الشاشة على تقنية LTPO التي يمكنها البقاء في وضع التشغيل دائما.
وفيما يتعلق بمزايا الصحة، تحتوي ساعة Honor Watch 4 Pro على جهاز مراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر SpO2 ومتعقب النوم والتوتر، كما يحتوى الجهاز القابل للارتداء على مستشعر Honor Heart Health القادر على اكتشاف الرجفان الأذيني.
كما زودت هونر Honor Watch 4 Pro، بخوارزمية لحرق الدهون، وتدعم الساعة الذكية نظام تحديد المواقع GPS المدمج والأوضاع الرياضية المختلفة.
ويعد من أبرز مميزات ساعة Honor Watch 4 Pro، الدعم الخاص بشريحة الاتصال الألكترونية eSIM، والتي توفر وظيفة الاتصال الصوتي دون الحاجة إلى هاتف ذكي، كما زودت هونر ساعة بتطبيقات دردشة مثبتة مسبقا مثل WeChat، وخيار دفع مستقل، ودعم تقنية NFC، وإمكانية بث الموسيقى، وميزات أكثر ملاءمة.
كما تزعم هونر أن الساعة الذكية تحتوى على بطارية تدوم لمدة 14 يوما في ظل الاستخدام العادي، بينما مع وظيفة eSIM، ستوفر 10 أيام من الاستخدام.
وتتوفر ساعة هونر الجديدة Honor Watch 4 Pro، في 3 ألوان هي: الأسود والبني والأخضر الداكن، يبلغ سعر الخيارين باللون الأسود والبني حوالى 219 دولار (أي ما يعادل 6760 جنيها مصريا)، بينما يكلف الخيار باللون الأخضر الداكن حوالى 246 دولار (أي ما يعادل 7600 جنيه مصري)، وهي متاحة للحجز المسبق عبر موقع الشركة الرسمي في الصين، مع بدء المبيعات الرسمية اعتبارًا من 16 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هونر
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو واشنطن لوقف الاعتقالات ضد الطلاب المناصرين لفلسطين
قالت "هيومن رايتس ووتش": إن على الحكومة الأمريكية التوقف عن استخدام قوانين الهجرة كوسيلة للاعتقال والترحيل التعسفي للطلاب والباحثين الدوليين بسبب آرائهم السياسية، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية. تأتي هذه التصريحات في وقت تعيش فيه الجامعات الأمريكية موجة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين، على خلفية تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة وارتفاع أعداد الضحايا في صفوف الفلسطينيين.
ووفقاً للمنظمة، في تقريرها الأخير، فإن إدارة ترامب قامت بإلغاء تأشيرات مئات الطلاب، بل وشرعت في اعتقال بعضهم وترحيلهم، تحت مبررات غير قانونية وغير موثوقة. كانت أبرز تلك الحالات هي اعتقال الطالبة التركية رُمَيسا أوزتورك في مارس 2025، والتي كانت تدرس في "جامعة تافتس" الأمريكية، وحملها "منحة فولبرايت". أوزتورك تم اعتقالها بسبب مشاركتها في كتابة مقال رأي يؤيد الاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ويدعو إلى سحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل. وبحسب السلطات الأمريكية، فإن أوزتورك كانت "ضالعة في نشاطات تدعم حماس"، وهو ما يعتبره البعض تبريراً واهياً لملاحقتها.
في نفس السياق، تم اعتقال محمود خليل، وهو خريج حديث من "جامعة كولومبيا"، في مارس 2025 أيضاً، وذلك بسبب مشاركته في احتجاجات طلابية تندد بالهجوم الإسرائيلي على غزة. ورغم أن خليل لم يُدان بأي جريمة من قبل الجامعة أو القضاء الأمريكي، فإن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سعت إلى ترحيله بناءً على مشاركته في تلك الاحتجاجات.
تظهر هذه الإجراءات الجارية تزايد القمع ضد النشاط السياسي المرتبط بفلسطين، خصوصاً في الجامعات الأمريكية التي طالما كانت منابر للحرية الأكاديمية. في أبريل 2024، قوبلت احتجاجات الطلاب في الجامعات الأمريكية ضد الحروب في غزة بحملة اعتقالات واسعة، حيث تم احتجاز أكثر من 3,000 طالب في ربيع العام نفسه.
على الحكومة الأمريكية وقف عمليات الاعتقال والترحيل غير القانونية بحق الأكاديميين الداعمين لـ #فلسطين
تفاصيل ⬅️ https://t.co/ZjRmJd7ccR pic.twitter.com/D2x9dJ5hJM — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 3, 2025
ولا تقتصر هذه القمعية على الطلاب فقط، بل تشمل الأكاديميين أيضاً، حيث أثارت تصريحات إدارة ترامب موجة من القلق بشأن حرية التعبير في الأوساط الأكاديمية. فقد أشار مسؤولون في الحكومة الأمريكية إلى أن النشاطات المؤيدة لفلسطين تمثل تهديداً لمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعد تبريراً للتنصل من مسؤولياتها تجاه حرية التعبير.
الخلفية القانونية والحقوقية:
تستند الإدارة الأمريكية إلى "قانون الهجرة والتجنيس" لعام 1952 الذي يتيح لوزير الخارجية الأمريكي تحديد ما إذا كان وجود شخص في البلاد "يضر بمصلحة أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية". وعلى الرغم من أن هذا النص يعطي سلطات واسعة للحكومة الأمريكية، إلا أن استخدامه ضد النشاطات السياسية المشروعة يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية، ويشكل تهديداً لحرية التعبير داخل المجتمع الأكاديمي.
المنظمات الحقوقية، مثل "هيومن رايتس ووتش"، أكدت أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً أوسع للحق في حرية التعبير، مشيرة إلى أن حرمان الأفراد من حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية قد يساهم في خلق مناخ من الخوف داخل الجامعات، حيث يصبح الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية مجبرين على السكوت خشية من العقوبات والملاحقات.
التهديدات المستقبلية للحقوق السياسية: هذا التصعيد في إجراءات إدارة ترامب ضد الطلاب المناصرين لفلسطين يمثل سابقة خطيرة في التضييق على الحريات الأكاديمية والسياسية. ويخشى كثيرون أن يؤدي هذا النهج إلى مزيد من القمع ضد الأنشطة السياسية المشروعة في الجامعات الأمريكية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على القيم الديمقراطية التي لطالما تبجحت بها الولايات المتحدة.
ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإنه لا يمكن لأية حكومة أن تستمر في استخدام قوانين الهجرة كأداة للتسلط على حرية التعبير والنشاط السياسي في الجامعات.
وقالت: "يجب على الولايات المتحدة أن تراجع سياساتها المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، وأن تضمن حماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، بما في ذلك دعم حقوق الفلسطينيين، دون خوف من الاعتقال أو الترحيل التعسفي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة