الرقابة المالية: 10.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري(الفترة بين أبريل ويونيو 2023) بنسبة 31.2%.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بلع نحو 854 ألف عميـل خلال الربع الثاني (أبريـل-يونيــو) 2023 مقارنـة بما يقرب من 651 ألف عميـل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية،أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 10.4 مليار جنيه خلال الفترة بين أبريل -يونيو 2023 مقابل 7.3 مليار جنيـه خـلال نفس الربع مـــن العام الســابق له بنمو41.8 %.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، استحوذت السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بـ 29.50 %من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه وبنسبة 5.60%من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو.
ما هو التمويل الاستهلاكيويقصد بـ التمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية. ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي “Inclusion Financial ”الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السيارات التمويل الاستهلاكي نمو التمويل إجمالی قیمة التمویل الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: تطوير المواني تكلف 129 مليار جنيه من خلال 80 مشروعا
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنّ تجديد وزارة النقل تأكيداتها على التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جار تنفيذها، يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر الى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية.
ربط مناطق الإنتاج بالمواني البحريةأوضح السمدوني في تصريحات صحفية، أنّ الممرات اللوجستية المتفرقة على مستوى الجمهورية، ستخدم المناطق الصناعية والزراعية والتعدينية في مصر، وتوفر ربطا فاعلا بينها.
وأكد أنّ ربط مناطق الإنتاج بالمواني البحرية أمر إيجابي، ويسهل نقل البضائع المستوردة من مكان إنتاجها سواء زراعية أو صناعية بكل يسر وتقلل التكاليف وتساعد في زيادة التصدير ، باعتباره أحد مصادر توفير العملة الأجنبية.
تطوير الموانيوأكد أنّ إنشاء الممرات اللوجستية يستهدف تطوير المواني، والذي بدأ على مدار 5 سنوات في مواني دمياط وإسكندرية والدخيلة والعين السخنة، مشيرا إلى أنّ الحكومة اعتمدت خطة متكاملة لتطوير المواني تتكون من 80 مشروعًا بإجمالي تكلفة 129 مليار جنيه، تم تنفيذ بعضها وجارٍ تنفيذ البعض الآخر، والبعض مخطط تنفيذه، ويجري التنفيذ بأيدي عاملة نحو 50 ألف عامل، بمشاركة 100 من شركات القطاع الخاص، بعضها أقام تحالفات مع شركات عالمية في هذا المجال لتنفيذ خطة التطوير والتشغيل.
تجارة الترانزيتوأكد أنّ وزارة النقل أعدت استراتيجية وطنية طموحة تصل من خلالها مصر إلى أن تكون مركزا اقليميا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ووجهة عالمية جاذبة للتجارة العالمية اعتمادا على أعلى كفاءة ممكنة للبنية التحتية المنفذة بأفضل وأحدث التكنولوجيا والممارسات العالمية بالاعتماد على أهم الشركاء الدوليين.
يذكر أنّ هذه الممرات هي «ممر السخنة - الإسكندرية»، و«العريش - طابا» و«القاهرة - الإسكندرية» و«طنطا - المنصورة - دمياط»، و«جرجوب - السلوم»، و«القاهرة - أسوان - أبو سمبل»، و«سفاجا - قنا - أبو طرطور».
الاتحاد يعسكر في دبي