الرقابة المالية: 10.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي خلال 3 شهور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الربع الثاني من العام الجاري(الفترة بين أبريل ويونيو 2023) بنسبة 31.2%.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بلع نحو 854 ألف عميـل خلال الربع الثاني (أبريـل-يونيــو) 2023 مقارنـة بما يقرب من 651 ألف عميـل خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية،أن قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 10.4 مليار جنيه خلال الفترة بين أبريل -يونيو 2023 مقابل 7.3 مليار جنيـه خـلال نفس الربع مـــن العام الســابق له بنمو41.8 %.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري، استحوذت السيارات و المركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح بقيمة بلغت نحو 3.5 مليار جنيه وبنسبة 34.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم يأتي بعد ذلك في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بـ 29.50 %من إجمالي قيمة التمويل وبقيمة بلغت 3.1 مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة تمويل بلغت نحو 0.6 مليار جنيه وبنسبة 5.60%من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو.
ما هو التمويل الاستهلاكيويقصد بـ التمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية. ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي “Inclusion Financial ”الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرا رئيسيا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية السيارات التمويل الاستهلاكي نمو التمويل إجمالی قیمة التمویل الرقابة المالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10.3 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في يناير الماضي
ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.3 مليار جنيه في يناير 2025 مقارنة بحوالي 8.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل نمو 26.8%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة 1.6 % على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال يناير 2025 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 191 عقود في يناير 2025 مقابل 188 عقدا خلال يناير 2024، بمعدل نمو 1.6%.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال يناير 2025 بنسبة تصل 65 %،ثم عقود المعدات الثقيلة 12.2% في المرتبة الثالثة عقود سيارات نقل بنسبة 8%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.