انطلاق حملة للتبرع بالدم بمحافظة الإسماعيلية لصالح الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات حملة قومية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني.
حيث تواجدت الحملة بالمسجد الإسماعيلي "المطافي" بحي ثان مدينة الإسماعيلية، ومسجد أبوبكر الصديق بحي أول مدينة الإسماعيلية؛ وذلك تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، ومن أجل التبرع بالدم لتوفير الكميات اللازمة لإنقاذ الضحايا والجرحى منهم.
وانطلقت فعاليات الحملات بمحافظة الإسماعيلية برعاية التحالف الوطني للعمل التنموي، حيث تواجد الشباب وفرق تلقي التبرعات بالدم بأماكن التبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع عدد من المتطوعين لإتمام الحملة بنجاح.
وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أن هذه الحملة تم تنظيمها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتزامن مع إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية حملة التبرع بالدم الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
وكيل «القوى العاملة بالنواب»: قانون العمل يفيد جميع أطراف العملية الإنتاجية
علقت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على موافقة المجلس على قانون العمل من حيث المبدأ، قائلة: «هذا القانون يستفيد منه أطراف العملية الإنتاجية، وهم العامل والمستثمر والدولة المصرية».
قانون العمل سيكون دستور العمل المصريوأضافت درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «الساعة 6»، على قناة الحياة: «قانون العمل سيكون دستور العمل المصري، وصدق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ ووافق عليه بعد 22 سنة، وتصدى المجلس للمشاريع الكبيرة التي ظلت بعيدة عن إمكانية التغيير».
وضع الآلية المناسبة لصالح العاملوتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: «أرادت الدولة وأراد السيد الرئيس السيسي من خلال الحوار الوطني الذي دعا إليه والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الانتخابية، وخرج القانون بعد معاناة كبيرة جدا، ولن نقول وداعا لاستمارة 6، ولكن سيتم تنظيمها بعدم الفصل التعسفي، وقضينا على الاستمارة التي كان العامل يوقع عليها بالاستقالة مقدما، وجرى تعديل هذا الجزء بالقانون، وجرى وضع الآلية المناسبة لصالح العامل فيها، وتم تنظيمها بشكل يليق بالعامل المصري، وأصبحت العدالة الناجزة ممثلة في هذا القانون من خلال المحاكم العمالية المتخصصة».