مشروعات مشتركة.. حوار مشترك بين وزيري قطاع الأعمال والهجرة والمستثمرين المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع المستثمرين المصريين بالخارج، عبر "فيديوكونفرانس" دعت إليه الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، متحدثاً رئيسياً، للحديث عن فرص الاستثمار التي تطرحها الحكومة ، وذلك في اطار سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الهجرة للمستثمرين المصريين في الخارج، للتعريف بفرص الاستثمار في مصر، واستعراض الناجح منها علي وجه الخصوص، بجانب الفرص العديدة المتاحة خلال المرحلة الحالية، تفعيلا لوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الحكومة من عدد من المشروعات لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار في الدولة، لتكون لهم فرص متساوية مع مختلف المستثمرين حول العالم للاستفادة من المطروح من مشروعات ناجحة.
استعرض الدكتور محمود عصمت أهم الحوافز الاستثمارية التي تطرحها وزارة قطاع الأعمال العام، وأهمها القدرة على توفير كافة تراخيص المشروعات المختلفة، كأساس يمكن البناء عليه لجذب المستثمرين المصريين بالخارج، و إتاحة القوائم المحدثة لحصر الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول، وخصوصا بالنسبة للمشروعات الناجحة، مرحباً بالتنسيق مع وزارة الهجرة لطرحها على المستثمرين المصريين بالخارج، بجانب التعاون لطرح أفكار لمشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات الحالية، مع طرح هذه المشروعات على المستثمرين ودراسة امكانية الاستفادة من المشاركة بهذه المشروعات في أنشطة الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج والتي شكر وزارة الهجرة علي السعي للترويج لها ودعم المستثمرين المصريين علي تنفيذها..
ورحب وزير قطاع الأعمال العام، بالمستثمرين من المصريين بالخارج، مشيرا إلى عمله في الخارج في العديد من المجالات خلال فترات زمنية سابقة ، مؤكدا أن المناخ الاستثماري في مصر يعد مناخا جاذبا للاستثمار وهناك فرص متميزة في مختلف المجالات لاسيما فى ظل الحوافز والمزايا التى تم اقرارها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرا والذى يحظى برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأمر الذى يوضح مدى اهتمام الدولة بالاستثمار والمستثمرين.
وتابع الدكتور عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات صناعية متعددة وأنشطة متنوعة منها صناعة الأدوية والتعدين والصناعات الكيماوية والمعدنية والأسمدة والسياحة والفنادق والقطن والغزل والنسيج والتشييد والتعمير، مؤكدا انفتاح الوزارة وترحيبها علي مختلف أنواع الشراكات مع القطاع الخاص ولاسيما عندما يكون المستثمر من ابناء الدولة المقيمين فى الخارج وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد الدكتور أهمية مشاركة المصريين بالخارج في خطة تخارج الحكومة من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص، موضحا أن مصر تفتح الباب لأبنائها للمشاركة في خطط التنمية المستدامة.
وطرح الدكتور إمكانية مشاركة المستثمرين في مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها الشركة القابضة للتشييد، وكذلك إمكانية الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج خاصة في قطاع الصناعة لتطوير مختلف المشروعات الصناعية التابعة مثل البورسيلين والسيليكا والمواسير والزجاج وشركات الأدوية والنحاس والألومنيوم والكوارتز بالإضافة للمشروعات التي تتم بالشراكة مع وزارة البترول والتي يمكن طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص مضيفا أن كافة أشكال التعاون مطروحة، و أن السوق المصرية قادرة على التوسع واستيعاب المزيد من الأفكار فى ظل وجود خريطة استثمارية تم اعدادها خلال العام الماضى تشمل المشروعات وأماكن وجودها والتكلفة الاستثمارية وغيرها من المعلومات التى يحتاجها المستثمر.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن القيادة السياسية تولي بالغ اهتمامها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني، و إدماج المصريين بالخارج في خطط التنمية المستدامة 2030. واستعرضت الفرص الواعدة للاستثمار للتصنيع وتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى أفريقيا، تفعيلا لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية واتفاقات التجارة الحرة مع دول الكوميسا، لضمان فرص أفضل للمنتج المصري لدخول الأسواق الإفريقية والعالمية، بجانب الحد من الضغط على العملة الصعبة من ناحية وخفض فاتورة الاستيراد من الخارج من الناحية الاخري.
واستعرضت الوزيرة أهمية دور المستثمرين المصريين بالخارج في المشاركة الفعالة لبناء القدرات الاقتصادية للدولة، مشيرة إلى اهتمام وزارة الدولة للهجرة بالتواصل المستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم ، خاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، بجانب التنسيق مع الشركاء الأوروبيين لتوفير فرص للشباب بعد تقديم التأهيل والتدريب التقني والحرفي ومعرفة ثقافة المجتمعات الخارجية للتوسع في تصدير العمالة المهنية المدربة، والحرص على التواصل مع الخبراء لنقل الخبرة والمعرفة في مختلف المجالات.
وفي السياق ذاته، استعرضت السفيرة سها جندي تطورات ومستجدات مراحل إنشاء الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج والذي يستهدف الاستثمار في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية ويسهم في تعزيز مشاركة الجاليات المصرية بالخارج فى المشروعات الاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح أراض ووحدات للمصريين بالخارج، بالعملة الصعبة، مع تقديم خصومات تصل إلى 25% للمصريين بالخارج لتشجيعهم على الاستثمار في السوق المحلي، مضيفة أن المنتجات المصرية بما في ذلك الخضروات والفاكهة تحظي باهتمام عالمي، وباتت الافضل علي مستوي العالم والأكثر طلبا في العديد من الدول، مقارنة بمثيلاتها من السلع العالمية.
وأكدت السفيرة سها جندي أهمية تعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك والمستمر بين وزارتي الهجرة وقطاع الأعمال العام، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من المشاركة في المشروعات القومية والتنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية للاستفادة من تحويلاتهم الدولارية وخبراتهم الكبيرة بالمجالات الصناعية والتجارية بالخارج، لخدمة الاقتصاد القومي وفي اطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشارت وزيرة الهجرة أن شركة استثمارات المصريين بالخارج تعمل على الاستفادة من الفرص المختلفة في المشروعات الخاصة بالقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، والثروة الحيوانية والداجنة والمزارع السمكية والاتصالات والتعدين والطاقة الخضراء والسياحة، والتي يمكن أن يشارك بها المصريون بالخارج ويكون لهم دور في إدارتها. مشيرة الي مشاركة اربعة من كبار مؤسسي الشركة والمستثمرين المصريين في هذا الاجتماع.
وثمن المصريون بالخارج جهود الدولة المصرية في إتاحة الفرصة للمصريين بالخارج، ودور وزارة الهجرة في طرح الحديد في مجال الاستثمار عليهم ليكون لهم فرص متساوية للتنافس في السوق المصري، حيث أوضح الدكتور حسن الجراحي، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من المملكة العربية السعودية وتعمل شركاته في مجال الصناعات الورقية) أن شركة المصريين بالخارج تسعى لإطلاق صندوق استثماري، يسهم في الاستحواذ أو المشاركة في شراء الشركات المعروضة للتخارج، مؤكدا أن كل الفرص المعروضة فرص مغرية ويمكنها تحقيق الربح مع الوقت، وسد احتياجات السوق المحلي لخفض الطلب على العملة الصعبة في الوقت الحالي.
وأوضح عادل بولس، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار (من كندا وتعمل شركاته في مجالات الزراعة و الاستثمار العقاري والسياحة) أن هناك خبرات مختلفة في الشركة، يمكنهم التعاون فيما بينهم لصالح المصريين بالخارج، مشيرا إلى أن هناك خبرات متميزة في الكثير من المجالات حول العالم، يمكن الاستفادة منها في تعظيم الاستثمارات فيما تحتاجه السوق المصرية.
وطرح محمود الشرقاوي، خبير إدارة أعمال بمالطا ومدير احدي المجموعات الدولية، سؤاله حول الفرص المتاحة في مجال النقل والقطاعات المتعلقة بالسياحة، حيث أوضح السيد وزير قطاع الأعمال أن هناك فنادق ضمن المطروح للتخارج، سواء في القاهرة أو غيرها من المحافظات، كما رحب سيادته بمشاركة المصريين بالخارج في الإسهام في تنمية شركة "مصر للسياحة"، والتي تعد من الشركات الواعدة، والتي تملك مقومات كبيرة لتعظيم عوائدها وضمان جذب استثمارات أكبر.
وأوضح تامر هدايت، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة وله استثمارات في عدد من الدول في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) أن خطوة الشركة ومجالات عملها، باتت أكثر وضوحا، وانهم حريصون على استثمار الموارد الطبيعية المتاحة في مصر، بجانب البحث عن فرص الانتاج بهدف استيفاء احتياجات السوق والتصدير للمنتجات التكنولوجية، والأغذية وغيرهم.
وطرح السيد وائل حسن، أحد الأعضاء المؤسسين لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، (من الولايات المتحدة والذي يعمل في استخراج الاحجار والرخام والموارد الطبيعية) سؤالا عن فرص الاستثمار والتقييم، إن كانت بالجنيه المصري أم الدولار، حيث أوضح وزير قطاع الأعمال أن التقييم بالعملة المحلية والدفع يكون بالعملة الصعبة، وفقا للسعر الرسمي، مضيفا أنه أن هناك شركات تقدم منتجاتها للأسواق الخارجية، وهو ما يضمن الربحية للمستثمرين، حيث أوصى سيادته بأن تكون ضمن أنشطة شركة استثمارات المصريين بالخارج منتجات للأسواق الخارجية.
وتناول مكسيموس بهمان، رجل الأعمال المصري المقيم بالولايات المتحدة الامريكية ويعمل في مجالات صناديق الاستثمار، إمكانية الاستفادة من الشركة الاستثمارية وإنشاء صندوق استثماري لها في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقاء الفرص المناسبة للعملاء في مختلف المجالات، ما يضمن الثقة للمستثمرين الأمريكيين حيث يتم التعامل مع الصندوق، وفقا للقانون الأمريكي، ما يعظم من الاستثمارات الأجنبية في شركة المصريين بالخارج للاستثمار.
وتناول ريك مناسا ، رجل الأعمال المصري في كندا (والذي يعمل في مجال التقنيات الحديثة للصحة في عدد من الدول)، أهمية الاستثمار في التحول الرقمي وما يتعلق به في قطاعات الصحة والأدوية، ورقمنة الخدمات الصحية والسجلات الرقمية، موضحا إمكانية نقل تكنولوجيا متطورة وتطويعها بما يلائم البيئة المصرية، حيث أوضحت وزيرة الهجرة أن مصر تعنى بالمشروعات الصحية، وهناك فرص للاستثمار مع التوسع في خدمات التأمين الصحي الشامل، وأضاف وزير قطاع الأعمال أن السوق المصري منفتح على كافة الفرص الاستثمارية.
وأوضح هاني الصيرفي، رجل الأعمال المصري بالسويد ، تطلعه للاستثمار في القطاع السياحي، ومجالات صناعة وتوريد الأخشاب، وإمكانية تطوير الشركة التجارية لتقوم بالتصنيع، حيث استعرض وزير قطاع الأعمال عددا من الفرص الاستثمار في الأراضي الجاهزة لبناء فنادق، أو الفنادق المتاحة للتطوير في مختلف المناطق، حيث رحب بإمداد المستثمرين من المصريين بالخارج بالمزيد من فرص الاستثمار الواعدة في مصر.
وفي سياق الرد على أسئلة المستثمرين، أوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فرصًا لإنتاج الورق في ظل حاجة السوق، وهي صناعة تتجاوز استثماراتها 100 مليون دولار، مع حاجتنا للاستيراد بما تصل قيمته ل 1.8 مليار دولار، وكذلك شركة كيما والتي تضمن فرص استثمار متميزة في ظل الحاجة للأسمدة، باعتبار مصر بلد زراعي، وكذلك خطوط التصدير إلى الخارج.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن مصنع سماد طلخا وفرص الاستثمار فيه، مع قدرته على إنتاج نحو 700 ألف طن من الأمونيا الخضراء واليوريا، باستثمارات تتخطى 250 مليون دولار، مؤكدا على استعداد الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص أو التخارج لصالحه.
وحول الصناعات التعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن لدينا نحو 20 مليون طن احتياطي مؤكد من معدن "الكاولين" يمكن تعظيم انتاجه ، وهو ما يعظم الأرباح من 20 دولار للطن إلى 600 دولار، وهو ما يمكن الاستثمار فيه، وكذلك التلك والحديد والصلب والقصدير والمنتجات البترولية وغيرها، والذي يتضمن استثمارت تبلغ مئات المليارات بالعملة الصعبة.
وفي ختام اللقاء، ثمنت السفيرة سها جندي مشاركة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام في اللقاء، وحرصه على تقديم كافة المعلومات للمستثمرين المصريين بالخارج، كما رحب وزير قطاع الأعمال بتقديم كافة الاستشارات المتعلقة بالشركات المطروحة للتخارج، مؤكدا أن هناك الكثير من الفرص الثمينة للاستثمار في مصر، وهناك حرص من وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون لدعم جهود الاستثمار.بدعوة من "الهجرة"..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة المصریین بالخارج للاستثمار المستثمرین المصریین بالخارج المصریین بالخارج فی قطاع الأعمال العام للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الفرص الاستثمار فرص الاستثمار الاستفادة من الاستثمار فی القطاع الخاص السوق المصری الخارج فی من الفرص فی مختلف فی مجال أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات البيئية والترويج لها
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث تمت مناقشة وعرض الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتى تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار وبحث سبل الترويج لها.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا الى انه تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.
وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.
واوضح الوزير أن الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصاديةومن جانبها أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أمتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.
واستعرضت د. ياسمين فؤاد عدد من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال ٧ أيام عمل على الأكثر بدلاً من ٣٠ يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.
وفى إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية أشارت وزيرة البيئة إلى أنه يجرى العمل من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية ، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، تم إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتطرق الإجتماع أيضاً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.
وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر مما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات .
ووفقاً لبنود البروتوكول تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة إستلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها ، حيث تقـوم معامل الهيئة بفروعها المختلفة بإجـراء الإختبارات المعملية ، وإرسال نسخة من تقرير الإختبار إلكترونياً وورقياً فور الإنتهاء منه، بالإضافة إلى المشاركة في تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل ، كما تقوم الهيئة أيضاً بتصميم وتنفيذ خطط و برامج التحقق من كفاءة المعامل التابعة لها وذلك من خلال توزيع عينات التحقق ، بهدف التحقق من كفاءتها ودقة نتائجها لتقييمها من قبل جهاز المخلفات، كذلك تجرى الهيئة الدراسات العلمية لتقييم المخاطر للملوثات المختلفة ، مع تقديم الدعم الفني الإستشاري لإيجاد حلول لتلك المخاطر وذلك بالمشاركة مع جهاز المخلفات و يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسال العينات للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لتحليلها وتقييم نتائج التحليل طبقاً لجدول زمنى محدد لكل تحليل على حده ، ويتم إمداد معامل هيئة الرقابة بالطرق التحليلية الحديثة لتطبيقها ، وإجراء الدراسات اللازمة لإستخدامها في التحليل بعد إعتمادها.
كما ينص البروتوكول على عقد جهاز تنظيم المخلفات لإجتماعات متابعة دورية أو طارئة مع المختصين من معامل الهيئة المتعاقدة بهدف تسيير العمل ، ومناقشة الإستفسارات الفنية ، وتقييم الاداء ، وأهداف التطوير ، بالإضافة إلى تقديم الخدمات ونقل الخبرات و الإستشارات الفنية وعقد الندوات والتدريب فى مجال الفحص والتحليل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفقاً للإمكانيات المتاحة ، كما يشارك جهاز تنظيم إدارة المخلفات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في مشروعات توريد أحدث الأجهزة المعملية لإجراء الإختبارات الخاصة بمنح الشركات العلامة الخضراء.