دعا العاهل المغربي محمد السادس، الجمعة، إلى إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية، لتكون أكثر إنصافا لمصلحة الاقتصادات ككل.

جاء ذلك، في رسالة وجهها العاهل المغربي إلى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تستضيفها بلاده.

وقال: "يتعين إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.

. ولعل هذه الاجتماعات السنوية تشكل أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح".

ولفت إلى أن "العالم يشهد اليوم تشرذما جيو اقتصاديا وتناميا للنزاعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي".

وحول العالم، توجد 92 دولة غير قادرة على الإيفاء الكامل بالتزاماتها تجاه الديون المستحقة عليها، منها 52 دولة تطالب بإسقاط الديون عليها لعدم قدرتها على المضي قدما في سداد أقساطها، وفق البنك الدولي.

وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد حذر من تبعات تراجع النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال في كلمة له خلال الاجتماعات، إن "النمو الاقتصادي في عدد من البلدان النامية تراجع خلال العقدين الماضين، ومن المنتظر أن يستمر كذلك خلال الفترة المقبلة".

وأوضح أن فقدان 1 بالمئة من النمو يدفع 100 مليون فرد جديد إلى إلى الفقر و50 مليون إلى الفقر المدقع.. "نحذر من تراجع التقدم بعدد من البلدان، مما يبطئ محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي".

من جهته، أشار وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إلى التحديات التي تواجه عددا من الدول، مثل تواصل ارتفاع التضخم، والأزمات المناخية، والتشرذم السياسي، ونقص الغذاء مما يعقد الأمور .

وفي كلمة له، لفت إلى أن النمو في المدى المتوسط سيكون الأقل منذ عقود.. "بينما عبء الديون ما يزال متصاعدا في الأسواق الصاعدة والدول النامية، فضلا عن المخاطر المالية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات العاهل المغربي البنك الدولي ملك المغرب الملك المغربي المنظومة المالية البنك الدولي صندوق النقد العاهل المغربي البنك الدولي البنوك

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو

قال المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن الالتزامات المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته 38.4 مليار دولار، وتمكنت مصر من دفعها.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الدولة ملتزمة ولديها القدرة على دفع كافة المستحقات، مشيرا إلى الجهود المبذولة من الدولة رغم التحديات المحيطة.

وتابع متحدث مجلس الوزراء، أن عام 2024 كان به التزامات كبيرة، منوها بأن الالتزامات التي ستدفعها مصر خلال 2025 ستكون أقل من 2024.

وأكد متحدث مجلس الوزراء، أن جمع السيولة الدولارية لدفع المستحقات يكون من خلال تحويلات المصريين والصادرات المصرية والعائدات المحصلة من قناة السويس، مؤكدا على مساعي الدولة في زيادة الموارد والعوائد الاقتصادية والدولارية.

وأوضح "لم نحصل على قروض لدفع المستحقات وما يتم تداوله غير صحيح.. البيانات تعلن بكل شفافية، الديون تراجعت، والإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة كانت محل إشادة من المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن الدولة تحصل على بعض القروض، بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وذلك بهدف تمويل مشروعات قومية تنفع الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية وكل المشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي سيتم الإعلان عنه من قبل الصندوق في وقت لاحق؛ وذلك يؤكد على قوة الاقتصاد المصري والعمل بالسياسات الإصلاحية الاقتصادية رغم التحديات العالمية".

واستطرد "مع منتصف 2025 وآواخر 2025، ستكون الأوضاع الاقتصادية تحسنت كثيرا، والالتزامات المالية ستقل كثيرا .. ونتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية".
 

مقالات مشابهة

  • إعادة صياغة..مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بليبيا
  • متحدث الحكومة: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون.. فيديو
  • رئيس الوزراء: سددنا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 7 مليارات دولار من الديون المستحقة
  • تركيا تسعى لإعادة تشغيل خط حديد الحجاز بين إسطنبول ودمشق
  • تركيا تسعى لإعادة تشغيل خط حديد الحجاز بين اسطنبول ودمشق
  • شذى صافي مديرة مؤسسة رواق لحماية الموروث الثقافي بفلسطين في حوارها لـ"البوابة": رممنا أكثر من 140 مبنى تاريخيًا في الضفة والقدس.. ونحتفظ بخرائط المباني وآثار غزة لإعادة الإعمار
  • الصحة العالمية تعلن حدوث تراجع مطرد في وفيات كورونا
  • ملك المغرب يدعو حكومته لشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة للمغاربة
  • السنوسي يدعو إلى اعتماد الدستور الملكي لإعادة بناء ليبيا
  • مراسل «القاهرة الإخبارية»: لبنان يحتاج 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار