وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بانه “اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد”.

وقال تقي،  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن تواجدها غير شرعي وان القوات تعتبر محتلة كونها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية”.

ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية “الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية” مبينا أن “أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، فهذا التواجد يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من البرلمان التركي، في (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن “المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاربعاء (3 تموز 2024)، على الخطوات الرادعة بحق من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد او خارجه.

وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "من يهاجم القضاء العراقي داخل البلاد، تتخذ بحقه إجراءات قانونية"، مشددا على انه "لا يمكن لاي شخص او جهة التطاول على المؤسسة القضائية او النيل من استقلاليتها وهذا الامر تجمع عليه كل الأطراف السياسية والشعبية، فالقضاء هو صمام امان الدولة العراقية".

وبين الحمامي ان "العراق يحق له قانونيا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتهم ويهاجم القضاء العراقي من أي طرف خارجي"، مشيرا الى ان "هناك محاكم دولية مختصة، لكن العراق بنفس الوقت لا يتعامل مع دعوات شخصية غير مؤثرة".

 وتابع ان "أي موقف دولي رسمي تجاه القضاء العراقي، سيكون للعراق موقف سياسي ودبلوماسي لردع هذا التجاوز"، مؤكدا ان "التطاول الأخير على رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، بين دعم كل الأطراف العراقية للمؤسسة القضائية ورفض أي تطاول عليها".

وأثار مشروع قانون مطروح على أجندة الكونغرس الامريكي، من شأنه معاقبة مسؤولين كبار في الدولة العراقية، غضباً دبلوماسياً وسياسياً واسعاً في البلاد، لمساسه برئيس أعلى هيئة قضائية فائق زيدان، من خلال وضعه على رأس لائحة المستهدفين من المشروع الامريكي.

ورفضت قوى سياسية عدة، خلال يومي السبت والأحد الماضيين، الاتهامات الأمريكية بحق رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وعدتها تدخلاً في الشأن العراقي.

 


مقالات مشابهة

  • هل سيشهد العراق نزوحاً جديداً؟
  • داود أوغلو منتقدا أردوغان بشأن سوريا: ليست لقاء عائليا بل حربا قتلت مليون شخص
  • أردوغان يدعم لاعبا تركيا أمام اتحاد كرة القدم الأوروبي
  • البارزاني:وضع مصلحة العراق عند النظر في ملف إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي
  • هل يعلن العراق الحرب على العمال الكردستاني بعد تخطيطه لهجمات في بغداد؟
  • إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين
  • إجماع وطني على مساندة القضاء: بهذه الخطوات سنردع المسيئين - عاجل
  • أردوغان: نعرف كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطال علم تركيا واللاجئين
  • أردوغان يلتقي وزير الدفاع السعودي في أنقرة.. استقبال حافل (شاهد)
  • النشاط التركي الاستثنائي في الشمال تعاونه أيادٍ عراقية.. ما قصة التصاعد العسكري المفاجئ؟