مقترح من البرلمان إلى الحكومة إثر طلب أردوغان بشأن القوات التركيّة في العراق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بانه “اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد”.
وقال تقي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن تواجدها غير شرعي وان القوات تعتبر محتلة كونها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية”.
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية “الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية” مبينا أن “أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، فهذا التواجد يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من البرلمان التركي، في (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن “المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.