مقترح من البرلمان إلى الحكومة إثر طلب أردوغان بشأن القوات التركيّة في العراق
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
وصف عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مهدي تقي، طلب الرئاسة التركية بتمديد بقاء قواتها في العراق، بانه “اعتراف بعدم شرعيتها في البلاد”.
وقال تقي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “تمديد بقاء القوات التركية في العراق أمر مرفوض والطلب يؤكد أن تواجدها غير شرعي وان القوات تعتبر محتلة كونها تتواجد على الأراضي العراقية من دون علم وموافقة الحكومة العراقية”.
ودعا عضو لجنة الامن والدفاع النيابية “الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً لإنهاء تواجد أي قوات أجنبية بما في ذلك القوات التركية” مبينا أن “أي تواجد أجنبي يعتبر احتلالاً وعلى الحكومة إخراجه بكل الطرق الممكنة، فهذا التواجد يهدد استقرار العراق وينتهك سيادة البلاد”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من البرلمان التركي، في (5 تشرين الأوّل 2023)، تمديد عمل وبقاء قوات بلاده في كل من سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حيث قدمت الرئاسة التركية، مذكرة إلى البرلمان، قالت فيها إن “المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
آلاف الأتراك يتظاهرون للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور وإسقاط الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة أكبر في الحد الأدنى للأجور، رافعين شعارات تدعو الحكومة إلى الاستقالة، ومرددين هتافات ولافتات المعارضة وعلم البلاد.
وتأتي هذه المظاهرات احتجاجًا على قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى الشهري للأجور لعام 2025 إلى 22104 ليرات تركية (630.28 دولار)، بزيادة قدرها 30% عن عام 2024.
ورغم أن الحكومة تعتبر هذه الزيادة كافية للحفاظ على الانضباط المالي ومكافحة التضخم، إلا أن العمال الأتراك يرون أنها غير كافية في ظل الأزمة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
ويطالب العمال بزيادة إجمالية تتجاوز 70%، تشمل 45% لتعويض أثر التضخم، و20% أخرى لتحسين مستوى المعيشة. ويتوقع أن يصل التضخم السنوي في تركيا هذا العام إلى 45%.
وقد دعا حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، إلى تنظيم هذه المظاهرات، معتبرًا أن الزيادة التي أقرتها الحكومة أظهرت أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان "منفصلة عن واقع تركيا".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال المظاهرة: "يقولون إن التضخم سيرتفع بقدر زيادة الحد الأدنى للأجور. هذه كذبة كبيرة. لم تكن هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور طوال العام، ولا يزال لدينا تضخم 50 بالمئة".
وأضاف أوزيل: "يطالب مئات الآلاف هنا باستقالتك يا سيد أردوغان، لا يمكنك تجنب الانتخابات".
وشهد عامي 2022 و2023 رفعًا إضافيًا في منتصف العام للحد الأدنى للأجور بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
من جانبه، قال الرئيس أردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية في مدينة بورصة، إن عدة عوامل وضعت في الاعتبار عند تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور، مثل التضخم والتوظيف.
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن الحد الأدنى للأجور ارتفع في عامي 2023 و2024 بأكثر من معدل التضخم السنوي، وأضاف أن "استقرار الأسعار شرط أساسي لزيادة القوة الشرائية بصورة دائمة ورفاهية عمالنا".
يُذكر أن نحو تسعة ملايين عامل سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹