بريطانيا تدعم جهود إعمار مناطق زلزال الحوز بـ1.77 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أعلن وزير الدولة بوزارة التنمية والتعاون المالي، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، عن تقديم ما يصل إلى 1.45 مليون جنيه إسترليني (1.77 مليون دولار) لدعم التعافي الذي يقوده المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب جهة مراكش-آسفي في الثامن من شتنبر الماضي.
وحسب الحكومة البريطانية فإن هذا التمويل الجديد سيساعد على تلبية الإحتياجات الفورية ودعم التنمية على المدى الطويل في المجتمعات الأكثر تضررا.
وبالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية والمأوى بالمملكة المغربية، سيؤدي هذا الدعم البريطاني إلى توسيع نطاق التعاون مع المزارعين والتعاونيات لجلب منتجات زراعية محلية عالية الجودة إلى الأسواق، مع حماية التنوع البيولوجي المحلي.
في السياق ذاته،قال جيريمي هانت، وزير الخزانة” البريطاني “عندما رأيت بنفسي كيف تمكن الشعب المغربي من الوقوف على أقدامه من جديد بعد الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي، فإنني أشعر بالإعجاب الكامل لقوته وصموده.”
وأضاف جيرمي هانت “إن المملكة المتحدة مستعدة دائمًا لمساعدة أصدقائنا المحتاجين، وسيساعد مبلغ 1.45 مليون جنيه إسترليني الإضافي الذي تم الإعلان عنه اليوم في دعم المغاربة أثناء إعادة بناء حياتهم.”
وقال اللورد طارق أحمد، وزير ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة والكومنولث” ان المملكة المتحدة ملتزمة بدعم المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي، وسوف يساعد هذا التمويل الجديد في عملية التعافي التي يقودها المغرب.” مشيرا في الآن نفسه “بأن الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب مزدهرة ونحن على إستعداد لتقديم المزيد من الدعم.”
ويأتي هذا إعلان للحكومة البريطانية في الأسبوع الذي تستضيف فيه مراكش الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور وزير التنمية وإفريقيا أندرو ميتشل ووزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا
سوريا – أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخليا في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اللاجئين المستمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، لا سيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024.
وتتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون بالعودة من دول الجوار، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو 2 مليون نازح داخلي داخل سوريا.
وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتزايد رغبة اللاجئين بالعودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
ووفقا للخطة، ستوجه المفوضية جزءا من التمويل لتغطية تكاليف عمليات العودة من دول الجوار، حيث رصدت مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها، إذ خصص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار من لبنان، و22 مليون دولار من الأردن، و3.9 مليون دولار من مصر، و920 ألف دولار من العراق.
كما ستوجه 81.4 مليون دولار لدعم العائدين داخل سوريا، تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم برامج الإيواء و55 مليون دولار أخرى لإعادة الإدماج المجتمعي.
وتهدف المفوضية، من خلال هذه الخطة، إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لضمان استدامة العودة، تشمل النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية.
كما تشمل الخطة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة، مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتواجه المفوضية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة العائدين.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أهمية التعاون بين الدول المضيفة وسوريا لضمان نجاح الخطة، مشددة على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ خطتها، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة، ما قد يعيق تنفيذ بعض البرامج الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية الدعم للاجئين الذين يختارون البقاء في دول اللجوء مؤقتاً، من خلال تعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية لضمان استقرارهم حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة.
وفي ختام تقريرها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي والتزامه بتقديم الدعم المالي اللازم، محذرة من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى إطالة أمد أزمة اللاجئين السوريين ويزيد من معاناة ملايين الأشخاص الذين ينتظرون فرصة العودة إلى وطنهم.
المصدر: وسائل إعلام سورية
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية