وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بوقف فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الرياض- مباشر: أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية ألبانيا إيجلي حساني.
وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على رفض استهداف المدنيين بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف.
وحث وزير الخارجية ألبانيا بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكداً سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1873) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: تعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، حق المواطن في الحياة الكريمة، وذلك من خلال اتباع مقاربة مصرية استندت إلى 5 محاور أساسية؛ منها حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل وعدم إعطاء أولوية لمجموعة من الحقوق على حساب أخرى، وتعزيز الانخراط مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عبر الانتظام في تقديم التقارير الوطنية ذات الصلة.
وأضاف «عبد العاطي» في كلمته خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة القاهرة الإخبارية: «ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبادرة الحوار الوطني التي شهدت جلساته مشاركة واسعة من أطياف المجتمع المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمناقشة عدد من القضايا المهمة بما في ذلك قضايا شائكة لم تكن مطروحة منذ عدة عقود، وذلك تعزيزا للحق في المشاركة بالحياة السياسية والعامة والحق في حرية الرأي والتعبير، بالإضافة للحق في حرية الدين والمعتقد الذي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة المصرية لترسيخ قيم التسامح والمواطنة والتعايش السلمي».
وتابع: «من ضمن المحاور أيضا؛ اتباع نهج قائم على احترام التزاماتنا الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وضمان اتساق التشريعات والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية مع هذه الالتزامات من خلال تعديل عدد من التشريعات واستحداث تشريعات جديدة؛ أبرزها قانون تنظيم العمل الأهلي الذي كفل للمجتمع المدني العمل وتلقي التمويل بحرية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجاري مناقشته في مجلس النواب والذي يحدث ثورة تشريعية في مجال العدالة الجنائية بمصر».
وأشار إلى أن مصر عززت بنيتها المؤسسية بتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مطلع عام 2020 كمحرك لكل جهود الدولة، وجرى تكثيف برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في المؤسسات الخاصة بالدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير الفلسفة العقابية من خلال غلق عدد كبير من السجون، واستحداث مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل تتسق مع أحدث المعايير الدولية بدلا منها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها