الأمم المتحدة: نتلقى رسائل مرعبة عن عجز السكان في قطاع غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت رافينا شامداسانى المتحدثة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان ب الأمم المتحدة إن مكتب حقوق الإنسان يتلقى رسائل مفجعة عن عجز السكان في غزة وهم ينتقلون من منزل إلى آخر مذعورين بحثا عن الأمان بعيد المنال.
وأضافت شامداسانى في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في جنيف أن أكثر من 2700 شخص من بينهم مدنيون قتلوا حتى الآن في كل من إسرائيل وغزة، وأن المكتب الأممى يحث وقف استخدام المقذوفات العشوائية بطبيعتها والتي تنتهك القانون الإنساني الدولي وكذلك الهجمات الموجهة ضد المدنيين.
وطالبت المتحدثة الأممية إسرائيل بضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، لافتة إلى أن الغارات الجوية والقصف المدفعي قد أدت بالفعل إلى تدمير أجزاء كبيرة من الأحياء المكتظة ب السكان في غزة.
وحذرت شامداساني من أن الحصار الكامل الذي أعلنته إسرائيل يؤدى بالفعل إلى كارثة إنسانية في غزة ويعرض سكان القطاع بالكامل للخطر، وأكدت أن مثل هذا العقاب الجماعي للمدنيين محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده غزة عجز السكان القانون الإنساني المدنيين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية