رئيس مجلس الشورى يوجه رسالة إلى رابطة مجالس الشيوخ والشورى بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
الثورة نت../
وجه رئيس مجلس الشورى محمد العيدروس رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية ــ رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ورؤساء مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة بشأن مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما يلي نصها:ـ
يتقدم إليكم مجلس الشورى في الجمهورية اليمنية بالشكر والتقدير لما تبذلونه من جهود في سبيل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية في مختلف المجالات الإنسانية، والعمل على المساهمة في تحقيق الأمن والسلام في أفريقيا والعالم العربي.
وإننا إذ نشيد بجهودكم الرامية لتحقيق الغايات التي تأسست من أجلها الرابطة، ومساعيكم الحميدة التي تبذلونها عبر الأنشطة المختلفة لتعزيز العمل المشترك بين المجالس، نخاطبكم من العاصمة اليمنية صنعاء العروبة والتاريخ، بكل قيم وروابط العروبة والإسلام والمصير المشترك والأخوة التي تجمعنا في كيان وروح واحد؛ لاستعراض آخر مستجدات الأحداث وتطوراتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فلا يخفى عليكم ما يقوم به كيان الاحتلال الصهيوني من إجرام وطغيان وارتكاب أبشع المجازر الوحشية بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم في إرهاب منظم وجريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطيني واستهدافه بكافة أنواع الأسلحة المحرمة دوليا في جرائم ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل يومي وتشريد وكل ممارسات وأشكال التعذيب ومنع للغذاء والدواء والماء والكهرباء بغطاء مباشر من أمريكا يأتي في إطار محاولة الكيان الغاصب تصفية القضية الفلسطينية ومحاربتها وسعي حثيث إلى منع الشعب الفلسطيني من الدفاع المشروع عن نفسه ومواجهة الظلم الواقع عليه منذ عقود من الزمن.
لقد سعى الكيان الصهيوني وبدعم مباشر من أمريكا والصهيونية العالمية إلى عزل الشعب الفلسطيني عن محيطه العربي وتركه في ساحة المواجهة منفردا دون معين من خلال أساليب التطبيع التي انتهجها وللأسف تهافتت عليه الكثير من الأنظمة المتخاذلة في العالم العربي وهو ما تسبب في تجرأ الكيان الغاصب على ارتكاب أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني والتنكيل به.
إنه في الوقت الذي لم يحرك فيه العالم ساكناً تجاه ما يحدث بحق أبناء الشعب الفلسطيني من قصف ممنهج على قطاع غزة وهدم المنازل على ساكنيها من المواطنين العزل، نرى هناك من يبرر ويعطي الحق للكيان الصهيوني والمشروعية في ذلك ويستنكر حق الشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة في الدفاع عن نفسه ضد كل ما يرتكب ضده من جرائم وانتهاك للحرمات وتدنيس مستمر للمقدسات الإسلامية وأساليب تهويد القدس الشريف مكانيا وزمانيا.
ونذكركم أنه منذ احتلال الكيان الصهيوني لأراضي الشعب الفلسطيني في 1917، ما كان هذا الكيان ليجرؤ على هدم منازل الفلسطينيين بالجرافات وقصف المدن بأسلحة الدمار الشامل والفسفورية وانتهاج سياسة الأرض المحروقة رغم التنازلات الكبيرة التي قدمها عدد من الدول العربية والتي وصلت إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل للسلام وحل القضية الفلسطينية، الا ان الكيان الغاصب لم يلتزم بأي منها بل تمادى في غيه واجرامه بحق الشعب الفلسطيني.
السيد رئيس الرابطة
السادة أعضاء الرابطة
إننا في مجلس الشورى من عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء ندين ونستنكر بأشد العبارات الأعمال الإجرامية والوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والقصف الممنهج بالأسلحة المحرمة دوليا والقنابل الفسفورية على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.
كما ونستهجن تحريك أمريكا لحاملة الطائرات وعدد من السفن والمقاتلات الجوية إلى منطقة الشرق الأوسط لتوفير الغطاء والدعم المباشر للعدو الإسرائيلي في هجومه الشرس والوحشي على الشعب الفلسطيني الأعزل.
ونندد بالصمت المعيب والمخزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والمواقف المتخاذلة للجامعة العربية والدول المطبعة مع الكيان الصهيوني إزاء كل الانتهاكات التي تطال الشعب الفلسطيني والذي يؤكد التواطؤ المباشر مع الجلاد ضد الضحية ويمكنه من الاستمرار في جرائمه الوحشية دون رادع أو محاسبة.
وبناء على ما تقدم.. ندعوكم وندعو شعوب العالم الحر إلى استنكار جرائم العدوان الصهيوني على فلسطين ومحاولة تبرير عدوانه الهمجي والإرهابي لمواجهة وقمع الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني وأبطال المقاومة في الدفاع عن أرضه واستعادة الحقوق المنهوبة وإيقاف الممارسات العدوانية اليومية للاحتلال الصهيوني.
ونأمل من معاليكم التحرك بشكل عاجل والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي على مستوى الدول الأعضاء للوقوف أمام التصعيد الخطير الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والخروج بمقررات تسهم في الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتحرك العاجل لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني وإيقاف العدوان الصهيوني وإنهاء الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی الکیان الصهیونی مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات