قبل افتتاح البرلمان.. الملك يؤدي صلاة الجمعة بمسجد حسان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط.
وأكد الخطيب، في مستهل خطبتي الجمعة، أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الأمة المغربية، حماية الدين بسعي أمير المؤمنين القائم بخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وآخر تجليات هذا الحفظ ما أمر به أمير المؤمنين أعزه الله من مراجعة الضوابط القانونية التي تحمي الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع، تحميها وفق الضوابط التي يكفلها الشرع ويقبلها العقل.
وأبرز الخطيب أن همة أمير المؤمنين حفظه الله ” كانت متجهة إلى هذا الإصلاح منذ عقدين تقريبا، حيث صدرت الصيغة الحالية لمدونة الأسرة، وها هو أعزه الله يأمر بإعادة النظر في هذه الصيغة، ويكلف الجهات الحكومية والقضائية والحقوقية والعلمية بالنظر والحوار قصد تعديل ما تكون به الأسرة أكثر تأهيلا لأداء مهمتها، وتكون المرأة أكثر متعة بما تستحقه من حقوق ويكون الطفل محميا من الأوضاع التي تعوقه في أن يكون عماد المستقبل “.
وسجل أن الله تعالى قد ضمن في كتابه من العدل والمساواة ما يحفظ كرامة الإنسان ذكرا كان أو أنثى، ” فهي كما قرر بعض المفكرين مساواة قائمة في أصل الخلقة ومساواة في المسئولية، وفي الولاية العامة، وفي حق التملك وفي الاستقلال المالي، وفي حق ممارسة العمل المهني وفي الأجر، وفي الأهلية القانونية وفي الشهادة وفي اختيار الزوج، وفي الميراث “.
وأوضح الخطيب أنه ” وحيث إن موضوع الميراث هو مثار عدد من المجادلات، فإننا نذكر أن الرجل بحكم القرآن يرث أكثر من المرأة في أربع حالات، وهي ترث مثل الرجل في أضعاف هذه الحالات الأربع، وترث أكثر من الرجل في عشر حالات أخرى، وهنالك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل “.
وشدد على أن الأسرة التي هي نواة المجتمع تقوم على أساس المودة والرحمة بين الزوجين قصد أداء واجب كل منهما في الحياة، لتستمر عمارة الأرض، كما يبين قوله تعالى “والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”، معتبرا أن ” غياب وازع القرآن والفهم السليم للدين هو الذي يعرض المرأة للتمييز في التعليم والصحة والاقتصاد والمشاركة السياسية، وغياب هذا الوازع غياب لمسئولية الرجل الأمر الذي يترتب عنه تعريض النساء لأشكال العنف المختلفة “. وأكد الخطيب في هذا الصدد أن ” هذا لا يمت إلى الدين الحنيف بصلة، وإنما هو من الجهل وتسرب بعض التقاليد السلبية من ثقافات أخرى، ومن أخطرها تعاظم الاعتبارات المادية في حياة الناس، وغياب التربية على المحبة والإيثار ومحاسبة النفس “.
واستحضر الخطيب ما روي عن سيدنا عثمان أنه قال : “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”، موضحا أن ذلك يعني أن ” الإمامة العظمى هي التي تحمي ما ضمنه القرآن من الحقوق والواجبات وفي هذا الجانب يدخل الأمر المولوي الكريم بمراجعة المدونة؛ إذ تبين أن جوانب من مقتضيات المدونة الحالية سواء في جانب الامتداد أو جانب التأويل أو جانب التنزيل قد كشفت الممارسة على ضرورة تعديلها حتى تتطابق مع ما يتطلبه تأهيل الأسرة وإصلاح المجتمع من خلالها، مما يزيد دعم الحقوق وي قو ي حماية الطفل خاصة من تبعات النزاع والشقاق “.
وقال الخطيب ” لقد استبشر الناس خيرا بهذا العمل من الإشراك الواسع للفعاليات التي ستنبثق من عملها النتائج المرجوة، والمغاربة مطمئنون وقد سمعوا مولانا أمير المؤمنين غير ما مرة يؤكد في مثل هذا السياق قوله: “إني لا أحلل حراما ولا أحرم حلالا ” بمعنى كل ما سيتغير سيكون داخلا في الاجتهاد الذي لا تخفى أهميته ولا يخفى سياقه على علماء الأمة ممثلين في المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حفظه الله وهو المجلس الذي تطلب منه الفتوى في الشأن العام “.
وخلص إلى أن ما تقتضيه المصلحة المرسلة وفق ضوابطها الشرعية يكون فيه الفصل بعد النصيحة الواجبة بالرأي السديد لأمير المؤمنين، على أن كل الأطراف المنشغلة بشأن الأسرة والمرأة والطفل يستحضرون أن الأسرة هي الرجل والمرأة معا، وأن وازع السلطان أي القانون المعزز بوازع القرآن يجلبان معا السعادة للفرد والأسرة والمجتمع.
وفي الختام، توجه الخطيب بالدعاء إلى الله عز وجل بأن ينصر من قلده أمر عباده المؤمنين مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين محفوظا بحفظ كتابه في كنفه الذي لا يضام محروسا بعينه التي لا تنام، قرير العين بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأن ينبته النبات الحسن ويشد أزر جلالته بشقيقه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
كما تضرع إلى العلي القدير بأن يتغمد بواسع رحمته وعظيم عفوه وجليل رضوانه الملكين الجليلين المجاهدين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني وأن يطيب ثراهما ويكرم مثواهما، ويجعلهما في مقعد صدق عنده مع المنعم عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أمیر المؤمنین
إقرأ أيضاً:
جلالة الملك يترأس جلسة عمل حول مدونة الأسرة ويدعو لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية
زنقة20ا الرباط
ترأس جلالة الملك محمد السادس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي “تأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى”.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة