بنوك عالمية تعول على التمويل الإسلامي لدعم مشاريع التنمية في آسيا وأفريقيا
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا مراكش
تتواصل في مدينة مراكش المغربية، أعمال المؤتمر السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة مسؤولي القطاع المالي في 190 دولة، إضافة إلى نخبة الاقتصاديين وخبراء الأعمال حول العالم.
وتبدي العديد من البنوك العالمية والإقليمية المشاركة في المؤتمر، اهتماما كبيرا بتوسيع أنشطتها في الدول النامية على امتداد أسيا وإفريقيا.
والتزاما منه بالأهداف المعلنة لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أقام بنك التنمية الأوراسي منتدى للأعمال على هامش مؤتمر مراكش، لتعزيز تواصل بنوك التنمية المتعددة في إطار دعم الدول النامية بمختلف المجالات. كما يعكف البنك حاليا على دراسة الآليات الأكثر نفعا للتوسع في القارة السمراء ودول وسط وجنوب أسيا، وخاصة تلك التي تعتمد على التمويل الإسلامي بشكل أساسي.
ويولي البنك أهمية كبيرة للتمويل الإسلامي في مشاريعه التوسعية، بعدما استحوذ التمويل الإسلامي على نسبة ١٪ من إجمالي الأصول العالمية مع بداية 2022. كما بلغ متوسط النمو السنوي في حجم الأصول الإسلامية عالميا بين 2015 – 2021 أكثر من 10.5 بالمئة، مقارنة بـ 5.8 بالمئة نموا في الأصول التقليدية.
من بين الدول التي ينشط بها البنك الأوراسي، كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ذات الغالبية المسلمة. لذلك فإن التمويل المتوافق مع الشريعة يزداد الطلب عليه سنويا في البنك. حيث استحوذت الأصول الإسلامية على 0.2٪ من إجمالي الأصول المصرفية في كازاخستان، و1.5٪ في قيرغيزستان و1.1٪ في طاجيكستان نهاية عام 2021.
وتعتبر كازاخستان من أكثر دول آسيا الوسطى اعتمادا على التمويل الإسلامي، حيث تستحوذ على 68 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في المنطقة. وهو ما يفسره نمو الاقتصاد من جهة، والهيكلة المرنة لقطاع التمويل الإسلامي في الدولة من جهة أخرى.
ويتوقع البنك الأوراسي أن يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في آسيا إلى 10 مليارات دولار أمريكي بين 2030-2035. وفي حين تشير دراسة حديثة إلى أن المؤسسات الخليجية تستحوذ على ما يزيد عن 40.3% من التمويل الإسلامي عالميا، يعمل البنك الأوراسي على تعزيز تعاونه مع هذه المؤسسات لخدمة المشاريع التنموية في آسيا الوسطى، وتوسيع رقعة أعماله في دول مختلفة.
في السياق ذاته، أوضح البنك أنه يدرس إصدار صكوك بـ 500 مليون دولار في الأسواق الدولية خلال عام 2024، لتمويل مشاريع عديدة في أسيا وأفريقيا. ويتوقع خبراء أن يبلغ حجم سوق الصكوك عالميا 1.1 تريليون دولار في 2027، أي بنمو سنوي مركب يقدر بحوالي 7.9% خلال خمسة أعوام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التمویل الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بنمو 110%.. ارتفاع عدد عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر خلال 2024
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 109.6% لتصل إلى 10500 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى ديسمبر 2024 مقابل 5020 عقد في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023، وفقا الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 144.2%، خلال العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 25.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024، مقارنة 10.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 144.2%.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال العام 2024، بنسبة 108.9 %، لتسجل 3.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.6مليار جنيه في العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية ديسمبر 2024 نحو 33 مليار جنيه مقارنة 20.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.