الاعلام العبري يتحدث عن أكبر دمار أقتصادي في تاريخ إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
YNP: مارش الحسام
مع استمرار طوفان الأقصى والتصعيد في غزة تزاد فاتورة الحرب وتوقعات بأن تكون التكلفة هي الأضخم في تاريخ الحروب التي خاضتها إسرائيل.
كارثة تلوح في الأفق على الجبهة الاقتصادية.. كالعادة ستلحق الحرب مع غزة الضرر الاقتصادي المعتاد، إذ ستجف السياحة، وسيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل، وسيرتفع الإنفاق الدفاعي، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية" هكذا وصفت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية في تحليل لها التداعيات الاقتصادية للحرب.
فيما قالت صحيفة كلكيست الاقتصادية العبرية، إن الفاتورة قد تتجاوز 18 مليار دولار مبدئياً (72 مليار شيكل)، وستكون التكلفة الأعلى منذ حرب أكتوبر 73 على الأقل والتي استمر الركود الاقتصادي الإسرائيلي بعدها لمدة 10 سنوات.
وعن حجم الخسائر الاقتصادية التى ستتكبدها إسرائيل جراء طوفان الأقصى، قدر بنك "هبوعليم" كلفة الخسائر الاقتصادية التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).
وجاء ذلك حسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" التي قالت إن المواجهة تأتي في وقت مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد.
وتستند توقعات بنك "هبوعليم" بشكل جزئي لبيانات معهد دراسات الأمن القومي (INSS) الذي أشار إلى أن التكاليف التي تكبدتها إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي استمرت 34 يوما، بلغت نحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) أو 1.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لذاك العام.
فيما قدر البنك خسائر عملية "الرصاص المصبوب" (ديسمبر 2008 - يناير 2009) بنحو 3.3 مليار شيكل (835 مليون دولار).
وتمت الإشارة إلى أن حروب إسرائيل الماضية تسببت في شلل جزء من البلاد بسبب وابل الصواريخ، لكنها لم تستمر طويلا لتؤدي إلى إغلاق الاقتصاد بالكامل.
وبحسب موقع غلوبس الإسرائيلي الاقتصادي، فإنَّ اقتصاد إسرائيل قد يشهد انخفاضاً في النمو، إذ سيضعف النشاط الاستهلاكي الخاص مع استمرار الحرب، كما سيتسع العجز الحكومي بسبب ارتفاع الإنفاق وانخفاض الدخل.
وتناول غلوبس "التضخم" في السوق المحلية الإسرائيلية، والتأثيرات السلبية المحتملة التي تؤدي إلى عودة ارتفاع التضخم من جديد، مشيراً إلى أن التأثير الأولي هو زيادة الطلب على الاحتياجات العامة، وخاصة السلع الاستهلاكية الأساسية.
ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديين إسرائيليين قولهم بأن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلباً مما يؤدي إلى انخفاض العرض، وهذه التأثيرات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير.
وهناك عامل آخر يمكن أن يغذي التضخم وهو أسعار النفط العالمية، فارتفاعها بالنسبة لإسرائيل يعني ارتفاعاً في أسعار الوقود بشكل مباشر، وبشكل غير مباشر زيادة في أسعار السلع المستوردة.
ولن يتوقف تأثير ارتفاع أسعار النفط على زيادة تكلفة السلع، بل سيقود إلى زيادة تكاليف الحرب التي توقع خبراء أنها ستكون الأفدح في تاريخ إسرائيل الناشئة منذ العام 1948، مع استمرار تلقي الضربات من جانب الفصائل الفلسطينية على المواقع الإسرائيلية الحيوية.
هذا ويؤكد الاقتصاديون وشركات التصنيف العالمية والمنظمات الدولية على ارتفاع المخاطر التي تواجه اقتصاد إسرائيل، بسبب أن الوضع الآن يختلف عن أي حرب خاضها الكيان الإسرائيلي من قبل.
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
أرقام جديدة لخسائر جيش العدو .. ما خفي أكبر وما ينتظرهم أسوأ
يمانيون../
يعودُ ملف خسائر جيش العدو الإسرائيلي إلى الواجهة مثيراً التساؤلات عن حجم الخسائر الحقيقية التي يرفض كيان العدو الاعتراف بها.
كشفٌ جديدٌ لخسائر “جيش” العدو الإسرائيلي يميط اللثام عنه القائد الجديد لما يُسمى هيئة الأركان. يبدو أن تداعيات الطوفان تمتد إلى أبعد مما رصدناه حتى اليوم ومما توقعناه للغد.
فقد أعلن “رئيس هيئةِ أركان جيش” العدو الإسرائيلي المعيّن، اللواء احتياط “إيال زامير”، عن إحصاءات جديدة بشأن خسائر “جيش” العدو منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حتى نهاية عام 2024م. وفقًا لتقرير بثته القناة 12 العبرية، فقد انضم 5942 عائلة “إسرائيلية” إلى قائمة “الأسر الثكلى”، وهي العائلات التي فقدت أحد أفرادها من الجنود في الحرب، بينما تم استيعاب أكثر من 15 ألف جريح في نظام إعادة التأهيل التابع لـ”وزارة الدفاع” في كيان العدو.
وقد جاءت تصريحات “زامير” في سياق توجيهه للاهتمام بأسر الجرحى والقتلى في “جيش” العدو، حين أكد على ضرورة توفير الدعم والمساعدة المناسبين لهم. وهي معركة استنزافية جديدة سيواصل كيان العدو دفع كُلفها الباهظة إلى أجلٍ غير مسمى، كما أنها من جهةٍ أخرى تُعيق بشكل كبير العمليةَ التنموية في الكيان المصنّف بأنه ضمن المتقدّمين صناعياً، وذلك بالنظر إلى أن قطعان المغتصبين في الاحتياط هم من العمال في المجال التكنولوجي الصناعي، وكان انخراطهم في القتال أصلاً قد تسبب في تعثر عجلةَ القطاعات الصناعية، وخاصة الصناعة التكنولوجية الدقيقة والتي تمثل عماد الاقتصاد في كيان العدو المؤقت.
يُشار إلى أن مصطلح “الأسر الثكلى” يستخدم بشكل رسمي في أدبيات “جيش” العدو للإشارة إلى عائلات الجنود الذين قُتلوا خلال الحرب، وليس المدنيين. ولا يستبعد خبراء أن الكشف عن هذه الخسائر الجديدة قد يكون محاولة من المسؤول العسكري الجديد للسيطرة على تسريبات معلوماتية إلى الصحافة، خاصة في ظل وجود سوابق لمثل هذه التسريبات في الماضي، وهو ما يشير إلى حقائق أكبر بكثير مما أعلنه حتى اليوم “جيش” العدو، الذي يعمد حالياً للكشف عنها بالتدريج، تفادياً للارتدادات الكبيرة المتوقعة إثر الكشف عن هذه الخسائر.
ورغم التكتم الشديد من جانب “جيش” العدو الإسرائيلي على حجم خسائره، فقد نشرت بعض المصادر العبرية الإعلامية خاصةً على وسائل التواصل الاجتماعي أن عدد قتلى “جيش” العدو الإسرائيلي نتيجة الحرب في غزة ولبنان والضفة الغربية وصل إلى 13 ألف قتيل. كما ذكر المحلل العسكري “يوسي يهوشع” أن “الجيش” فقد المئات من القادة والجنود في العام الماضي، بالإضافة إلى نحو 12 ألف جريح ومعاق. وفي يناير 2024، كان العدو أعلن أن لواء “غفعاتي”، الذي انسحب من قطاع غزة، خسر 86 مقاتلاً وقائداً خلال الحرب.
وكشف تقرير نشرته صحيفة “هآرتس” عن إصابة 12 ألف جندي “إسرائيلي” ونقلهم إلى قسم إعادة التأهيل التابع لـ”وزارة الجيش”. وأشار التقرير إلى أن 51% من الجرحى تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا، و66% منهم من جنود الاحتياط.
بحلول عام 2030، يُتوقع أن يكون هناك نحو 100 ألف معاق في “جيش” العدو الإسرائيلي، نصفهم من المرضى النفسيين. كما اعترف “جيش” العدو رسمياً في بيان صدر في يناير 2024 بأن قسم إعادة التأهيل بـ”الوزارة” تولى رعاية أكثر من 15 ألف جندي مصاب منذ اندلاع الحرب، وهي أرقام ظلت موضع تشكيك لدى المراقبين والأوساط الإعلامية العبرية في ظل ما يعرف بقانون الحظر المفروض على التناول الإعلامي لمجريات المعركة ووقائعها.
يرى المحللون العسكريون أن الكشف عن هذه الأرقام يأتي في إطار رؤية “زامير” التي تدعو إلى بناء “جيش” كبير وقوي، بدلاً من الاعتماد على جيش صغير يتمتع بتقنيات متقدمة. وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن “جيش” العدو يعيشُ سباقًا مع الزمن لإعادة بناء قواته البرية، بما في ذلك زيادة عدد المدرعات وإعادة ترميم الدبابات التي تعرضت لأضرار كبيرة خلال الحرب. كما أجبرت الخسائر الكبيرة “جيش” العدو على إقامة مقرين لترميم مئات من الدبابات والمدرعات التي إما أصيبت أو تضررت بسبب فرط استخدامها أثناء الحرب.
في سياق آخر، تشير التصريحات الأخيرة إلى ضرورة تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في صفوف “الجيش”، وهي قضية أثارت جدلاً واسعًا داخل كيان العدو. ويرى المراقبون أن القائد الجديد يحاول عبر تعميم هذه القضية إلى الدفع صوب تمرير قوانين تجنيد “الحريديم”، خاصة في ظل الحاجة الملحة لتعويض الخسائر البشرية في صفوف “جيش” العدو، ما يشير تعقيدات كبيرة تنتظر دورها في قادم الأيام وتمثل تحدّياً بالغاً أمام المسؤولين من مجرمي قادة الكيان
بشكل عام. يتوقع المحللون العسكريون أن “جيش” العدو الإسرائيلي سيحتاج إلى 8 سنوات لإعادة وضعه كما كان قبل الحرب، بما في ذلك استبدال القيادات العسكرية وزيادة فترة الخدمة الإلزامية. ويركز زامير في رؤيته الجديدة على ضرورة وجود “جيش قوي” يعتمد على قوات المشاة، ما يشير إلى تحول في استراتيجية “جيش” العدو، وأنها تبتعدُ عن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا، التي أثبتت أحداث الطوفان وعمليات الإسناد المرافقة أنها غير كفؤة كما كان يظُن صناع القرار داخل المؤسسة العسكرية والأمنية لكيان العدو.
موقع أنصار الله يحيى الشامي
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية