طوفان الأقصى.. خيارات نتنياهو وسبل منعها
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
ما إن اتضحت نتائج الساعات الأولى من معركة طوفان الأقصى التي أعلنتها كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وتكشّف حجم الفشل والعجز الذي أظهرته قوات الاحتلال في مواجهتها، حتى خرج رئيس وزراء الاحتلال مهددا بردود قاسية وغير مسبوقة لدرجة "إنشاء شرق أوسط جديد".
جولة صادمة ومهينةاختارت المقاومة الفلسطينية لعمليتها توقيتا قاتلا تمثل في نهاية الأعياد اليهودية وعطلة السبت بعد ذروة اقتحامات المسجد الأقصى، مما نتج عنه تراخ وغرور قوة لدى قوات الاحتلال.
تقول الأرقام بما لا يدع مجالا للشك إن المؤسسة العسكرية والأمنية "الإسرائيلية"، التي تروّج لنفسها قدرات وإمكانات أسطورية من قبيل "الجيش الذي لا يقهر"، قد تعرضت لهزيمة قاسية ومذلة على أيدي المقاتلين الفلسطينيين. تتحدث المصادر الرسمية عما يزيد على 1200 قتيل وأكثر من ضعفهم من الجرحى، وزهاء 350 مفقودا، مع توقعات بوجود ما يقرب من 200 أسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، فضلا عن الفشل والعجز والتأخر بل والتخبط الكبير الذي أصاب الشرطة والجيش "الإسرائيليين"، وهو ما أدى لعدة اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى، منهم على أيدي بعضهم البعض اشتباها وخوفا من أن يكونوا فلسطينيين.
يريد نتنياهو رد الاعتبار لقواته أو بالأحرى التغطية على ما حدث لها ويسعى لتقديم أي إنجاز يخفف حدة الحساب بعد انتهاء المعركة
يدرك نتنياهو وحكومته دلالات ما حدث وانعكاساته على المدى البعيد، وفي مقدمتها المس بهيبة جيش الاحتلال وضعضعة معنوياته مقابل الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها المقاومون، وخصوصا بعد توثيق المواجهات والاشتباكات المباشرة بين الجانبين، مما سينعكس بالتأكيد على أي جولة صراع في المستقبل وبما ينقل القضية الفلسطينية إلى مرحلة مختلفة تماما. وثانيها أن مستوطنات ما تسمى غلاف غزة لن تعود لسابق عهدها لا بالمنطق الأمني العسكري، ولا بكثافة المستوطنين السابقة، بما يفقدها الدور الذي كانت تلعبه لمحاصرة القطاع. وثالثها إرغام الاحتلال على إبرام صفقة تبادل أسرى سيقدم فيها "تنازلات" كبيرة ومحرجة له بالنظر للعدد الكبير من الأسرى في يد الفلسطينيين، بعد أن تمنّع طويلا عن ذلك.
خيارات نتنياهويتضح مما سبق حجم الكارثة التي تواجهها دولة الاحتلال ومؤسساتها العسكرية والأمنية، وفي القلب من ذلك مسؤولية الحكومة -بقيادة نتنياهو- عن هذه الصورة المذلة التي ظهرت بها، إذ يستشعر نتنياهو أن فاتورة الحساب ستكون عسيرة جدا عليه بعد انحسار غبار المعركة، مما قد يكلفه إنهاء مسيرته السياسية كما حصل مع إيهود باراك قبل سنوات بعد مواجهة مع المقاومة الفلسطينية، لا سيما أنه -أي نتنياهو- يُواجِه أصلا منذ شهور طويلة معارضة داخلية ضخمة على هامش محاولة تحجيم دور القضاء في الحياة السياسية تحصينا لنفسه من الملاحقة بتهم الفساد.
ولذلك، بعد امتصاص الصدمة على مدى اليوم الأول الذي غابت فيه حكومة الاحتلال أو كادت، خرج نتنياهو بتصريحات رسمت معالم ما يدور في رأسه لمواجهة ما حصل وتحديد تداعياته على المديين القريب والبعيد.
أولى هذه الخطوات محاولة تصليب الجبهة الداخلية ومنع تصاعد الأصوات الناقدة والمطالبة بالاستقالة/ المحاسبة بالدعوة لحكومة طوارئ أو وحدة وطنية ليشاركه مسؤولية الأيام القادمة من هم في صفوف المعارضة حاليا، وهو مسعى يبدو أنه تم التوافق عليه.
وفي ما يتعلق بالمعركة، يتحدث نتنياهو عن الانتقام ويتحدث وزير دفاعه عن "حيوانات بشرية" لا حدود ولا موانع للتعامل معها. يريد نتنياهو رد الاعتبار لقواته، أو بالأحرى التغطية على ما حدث لها، ويسعى لتقديم أي إنجاز يخفف حدة الحساب بعد انتهاء المعركة، لكنه يدرك كذلك أن بنك أهدافه المتعلق بالمقاومة فقير ولا يسعفه في هذا المسعى. ولذلك، فاتجاهه سيكون إيقاع أكبر عدد من المجازر المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، وهو ما بدأه منذ اليوم الثاني تقريبا، ولكن تكثف بشكل واضح في الأيام التالية.
يسعى جيش الاحتلال من خلال هذه السياسة للانتقام أولا، وتهدئة الجبهة الداخلية ثانيا، والضغط على الحاضنة الشعبية للمقاومة لتضغط بدورها على المقاومة ثالثا، ومحاولة تفريغ القطاع من سكانه تسهيلا لعملية برية محتملة وربما عملية تهجير واسعة رابعا. من هذا المنطلق يمكن فهم الحرص "الإسرائيلي" على حشد أكبر دعم دولي ممكن، وفي مقدمته الدعم اللامحدود واللامشروط من الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.
كما يسعى نتنياهو لتخفيف فاتورة الأسرى قدر الإمكان من خلال الضغط المباشر وغير المباشر -عبر الدول الغربية- على قوى إقليمية ذات علاقة مع حماس لفرض إطلاق سراح أو تبادل يشمل المدنيين من الأسرى، خصوصا النساء والمسنين منهم خلال الحرب.
وأخيرا، من خلال إدراكه اختلاف الجولة الحالية من المواجهة بشكل جذري عن سابقاتها، يرى نتنياهو أن عملية برية واسعة لا مفر منها على المدى البعيد، إذ تأكد فشل سياسات الاحتواء السابقة للمقاومة، بيد أن عملية من هذا النوع لن تكون ممكنة إلا بعد تأمين نطاق المستوطنات وغلاف غزة الذي ما زال يشهد مواجهات ساخنة بعد أيام من بدء العملية.
ما العمل؟بسبب فداحة ما تعرضت له دولة الاحتلال ومؤسساتها الأمنية والعسكرية وخطورة ما تخطط له بخصوص غزة ومقاومتها، كان حرصها الكبير على حشد أكبر دعم مفتوح ممكن، ولذلك تحركت الدول الغربية بشكل شبه منسق في بيانات مشتركة ومواقف تستخدم العبارات نفسها تقريبا، من شيطنة الفلسطينيين إلى ترديد اتهامات للمقاومة بارتكاب جرائم حرب، وصولا إلى "الطلب من نتنياهو التعامل بحسم مع حماس".
ولذلك، فإن مواقف الدول العربية والإسلامية مهمة جدا في هذا السياق، ذلك أن كل موقف إما أن يصب في دعم هذا التوجه أو يواجهه ويرفضه، من حيث قصد أو لم يقصد. وهنا تتبدى أهمية كبيرة ليس فقط للمواقف، بل للصياغات والعبارات المستخدمة، ولذلك كان من المؤسف أن تستخدم بعض الدول عبارات قد تُفهم منها المساواة بين الطرفين، الاحتلال وفصائل المقاومة، إذ يغذي ذلك نوازع الانتقام الدموي لدى نتنياهو، فضلا عن الدول التي دانت المقاومة الفلسطينية وحمّلتها المسؤولية.
المهمة الأولى في هذا الإطار هي وقف ما يقوم به جيش الاحتلال من مجازر وحشية بالمدنيين في غزة، ثم العمل على كسر الحصار وإيصال المواد الأساسية من غذاء ودواء ووقود إضافة للمستشفيات الميدانية وغيرها. ثم ستكون هناك مسؤوليات لاحقة تتمثل في وقف الحرب في أقرب وقت ممكن لتقليل فاتورة الدماء قدر الإمكان.
وهنا، تملك الدول العربية والإسلامية أوراق قوة وتأثير يمكن وينبغي استخدامها، مثل المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (تحسبا للفيتو الأميركي) وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، على أن يكون ثمة توجه صادق لاتخاذ مواقف وقرارات حقيقية قادرة على الضغط على "إسرائيل". كما تقع مسؤولية خاصة على الدول التي نسجت علاقات تطبيعية مع دولة الاحتلال أو سعت إلى ذلك، إذ لا يمكن تصور استمرار هذه العلاقات في ظل ما ترتكبه دولة الاحتلال من فظائع في قطاع غزة.
ولكن بالنظر إلى عدم توقع مواقف حقيقية وعالية السقف من منظومة العمل العربي والإسلامي المشترك كما يحدث دائما، يبقى التعويل الرئيس على الثمن الذي يمكن أن يدفعه الاحتلال جراء ما يقترفه. وتتقدم هنا المقاومة الفلسطينية في غزة الركب ضمن ما قدمته وتقدمه حتى الآن، بحيث توجّه لقلب الاحتلال ضربات موجعة كلما تمادى في استهداف المدنيين، لكن من المطلوب والضروري كذلك ألا تُترك وحدها في الميدان، بل ينبغي على كل من يعدُّ نفسه حليفا أو صديقا أو داعما أن ينخرط بأسرع وقت وبالسقف الأعلى الممكن ليشكل معها حالة ضغط وتدفيع ثمن للاحتلال، إذ إن ذلك وحده -في ما يبدو حتى اللحظة- القادر على لجم نتنياهو وحكومته.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطینیة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
محمود عباس.. أي سقوط؟!
لم تكن زلة لسان، بل سقطة وطنية وأخلاقية أثارها محمود عباس (أبو مازن) بتصريحاته الأخيرة. فقد شن هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أثار موجة غضب وجدل واسع في الأوساط الشعبية وبين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة بألفاظ وُصفت بالنابية وغير اللائقة، بدلا من توجيه الاتهامات إلى الكيان الصهيوني ومطالبته بوقف المجازر والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.
في بيان أثار جدلا واسعا، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى "التوقف عن المضي بمصير الشعب الفلسطيني وفق أجندات خارجية"، وحمّلت اللجنة المركزية حركة (حماس) مسؤولية تعطيل المسار الوطني الفلسطيني، مطالبة إياها بالانصياع لما وصفته بجهود محمود عباس، والالتزام بالسياسات التي تنتهجها منظمة التحرير الفلسطينية.
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال
تعكس هذه التصريحات، التي تتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الوطنية، بحسب مراقبين ومحللين، تحولا في الأولويات السياسية للسلطة الفلسطينية، وتنم عن محاولة خطيرة لإلقاء مسؤولية الأزمة على المقاومة بدلا من مواجهة الاحتلال.
لا يمكن فصل تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح عن المسار الذي تسلكه السلطة الفلسطينية منذ سنوات، والذي يتجسد في التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين في الضفة الغربية، وتشويه صورة المقاومة المسلحة بكافة أشكالها، تحت حجج "المصلحة الوطنية" و"الشرعية الدولية". وفي الوقت الذي يُقتل فيه الفلسطينيون يوميا في قطاع غزة وتُهدم منازلهم في الضفة الغربية، تفضل السلطة الفلسطينية توجيه انتقاداتها لحركة (حماس)، بدلا من تحميل الاحتلال مسؤولية الأحداث الجارية.
في خضم غياب محمود عباس عن المشهدين الميداني والسياسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ نكبة 1948، يخرج محمود عباس بعد أكثر من 18 شهرا من الصمت والتواطؤ ليشتم شعبه، ويبرر جرائم الاحتلال، ويدافع عن نتنياهو في وجه ضحاياه من الأطفال والنساء. ويصر عباس حتى في اللحظات الأخيرة من عمره السياسي، على أن يكون خصما للشهداء وعائلاتهم، حيث أوقف رواتب عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وعزز التنسيق الأمني مع الاحتلال رغم المجازر، ورفض الانضمام إلى أي موقف وطني موحد، وعطّل كل مسارات المقاومة. ويواصل فريقه السياسي توجيه خطاب يحمّل المقاومة مسؤولية التدهور الراهن، ويرى مراقبون في ذلك محاولة لتبرير العجز والشلل التام الذي تعاني منه السلطة، وتخوفها من فقدان نفوذها المتبقي في ظل تنامي دور فصائل المقاومة في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وبينما تتصدى كتائب المقاومة في غزة لآلة القتل الإسرائيلية، تستمر أجهزة أمن السلطة في ملاحقة النشطاء في جنين ونابلس وطولكرم، وتعتقل كل من يرفع صوته دعما للمقاومة أو ينتقد أداء السلطة. وقد كشفت تقارير عديدة عن تواطؤ أجهزة السلطة في تسليم معلومات حول نشطاء مطلوبين لقوات الاحتلال، وعرقلة عمليات لفصائل المقاومة قبل وقوعها، في تنسيق وصفه بعض المحللين بأنه أقرب إلى "الخيانة الوظيفية"، باعتبار أن السلطة باتت تؤدي دورا أمنيا لصالح الاحتلال مقابل الحفاظ على وجودها ومصالح نخبها الحاكمة.
حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني
في ظل هذه الممارسات، تبدو تصريحات اللجنة المركزية لحركة فتح غطاء سياسيا لهذه الوظيفة الأمنية، وتكريسا لمعادلة خطيرة مفادها أن الأولوية ليست لمواجهة الاحتلال، بل لضبط الشارع الفلسطيني وتفكيك جبهته الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الدم الفلسطيني النازف.
وفي حين تطرح المقاومة في غزة مشروعا للتحرير ومواجهة الاحتلال في ظل ظروف إنسانية وسياسية شديدة التعقيد، تصر السلطة الفلسطينية على التمسك بمشروع الدولة تحت الاحتلال، وهو مشروع أثبت فشله على مدار أكثر من عقدين. فعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاثين عاما على تأسيس السلطة، لم تُفضِ مفاوضات أوسلو إلى دولة فلسطينية، بل أدت إلى المزيد من الاستيطان والتهجير والانقسام وتكريس الاحتلال. وتتضح المفارقة جلية: فبينما يُراق الدم الفلسطيني في غزة بشكل يومي، وتُجرف الأراضي في الضفة، وتُدنس المقدسات، تصر السلطة الفلسطينية على مواقفها المتصلبة تجاه المقاومة، متهمة إياها بتنفيذ أجندات خارجية، في حين أنها تنفذ أجندة التنسيق الأمني والشرعية الزائفة، التي باتت تخدم مصالح الاحتلال أكثر من تطلعات الشعب الفلسطيني.
في خضم التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وتهجير قسري في غزة إلى قمع في الضفة الغربية، فإن حديث اللجنة المركزية لحركة فتح عن أجندات خارجية وشرعية فلسطينية لم يعد مقنعا لشعب يشاهد بأم عينه من يقاتل ومن يصمت ويتآمر من يُستشهد ومن يوقع على التنسيق الأمني. وفي هذا السياق، تبرز حقيقة مهمة، وهي أن المقاومة، بكل فصائلها، أصبحت تمثل صوت الشارع الفلسطيني، بينما تواصل السلطة الفلسطينية مسيرتها نحو التهميش والانحسار والسقوط، حتى يطويها التاريخ كغيرها من التجارب الفاشلة.