غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تكشف عن فعاليات جديدة في معرض إكسباند نورث ستار 2023
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
دبي في 13 أكتوبر /وام/ أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن فعاليات جديدة ستقام ضمن معرض "إكسباند نورث ستار"، أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم.
وتشمل هذه الفعاليات "إنديا سنترال"، و"آسيا فاست 100"، و"أفريكا فاست 100"، التي يتوقع أن تستقطب العديد من زوار المعرض والشركات الناشئة العالمية.
وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض "إكسباند نورث ستار" الذي ينظم في دبي هاربر خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2023، ومن المقرر أن يجمع الشركات الناشئة الأبرز في العالم مع المبتكرين والمستثمرين ورواد وقادة الأعمال الناجحين.
ويعتبر "إنديا سنترال" أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند حيث يتوقع مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، علماً أن الهند تحتضن أكثر من 90 ألف شركة ناشئة وأكثر من 100 شركة مليارية. ويضم البرنامج مؤتمراً مخصصاً حول منظومة التكنولوجيا الهندية وآفاق التنظيم والاستثمار فيها بحضور مجموعة من الوزراء ومؤسسي الشركات المليارية وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.
ويضم "إكسباند نورث ستار" أيضاً معرضي "آسيا فاست 100" و"أفريكا فاست 100"، ويجمع كل منهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية. ومن المتوقع أن تصل قيمة شركات التكنولوجيا الناشئة في جنوب شرق آسيا إلى 1 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025 مقارنة بـ 340 مليار دولار في عام 2020. وفي أفريقيا، نجحت 633 شركة ناشئة أفريقية بجمع ما مجموعه 3.3 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وارتفع إجمالي حجم تمويلها السنوي بأكثر من 1000% منذ عام 2015.
ويأتي تنظيم معرضي "آسيا فاست 100" و"أفريكا فاست 100" بعد حملات ترويجية خارجية مكثفة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من فعاليات التواصل مع عشرة من أكبر الوجهات في كلتي المنطقتين. ويعتبر هذان المعرضان الأكبر من نوعهما لمجتمع الشركات الناشئة الآسيوية والأفريقية خارج كل قارة، ويضمان يوماً حافلاً بالمؤتمرات وفعاليات التواصل والمسابقات المخصصة.
وتشمل فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار" لهذا العام أيضاً "اثنين الذكاء الاصطناعي"، والذي يستعرض ما يزيد على 250 شركة ناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي؛ والمؤتمر العالمي للمدراء التنفيذيين للتكنولوجيا، والذي سيقدم رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم؛ و"أحد المستثمرين الملائكيين"، وهو سلسلة فريدة من ورش العمل مع جولة إرشادية لمساعدة الشركات الناشئة في التعرف على المستثمرين الملائكيين.
وتعكس المبادرات الجديدة في معرض "إكسباند نورث ستار" التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بتحفيز العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتهدف الغرفة إلى تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة الطموحة بالمنظومة الرقمية في دبي، ودعم توسعهم ونجاحهم في الإمارة. كما يدعم المعرض مسيرة تحول الإمارة إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم انسجاماً مع تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
ويعد الاقتصاد الرقمي أحد الركائز الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية، ويدل على طموح الإمارة بأن تغدو مركزاً عالمياً للتحول الرقمي مع توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً، وتحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول عام 2033.
يشارك في المعرض ما يزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة؛ وحوالي 1000 مستثمر – يديرون مجتمعين أصولاً بقيمة تريليون دولار أمريكي - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي.
وتركز غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تحقيق أهداف استراتيجيتها باستقطاب 300 شركة تقنية إلى دبي بحلول عام 2024 والتزامها بتعزيز اقتصاد دبي الرقمي وتحقيق تطلعات أجندة دبي الاقتصادية (D33).
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: غرفة دبی للاقتصاد الرقمی الشرکات الناشئة شرکة ناشئة فی العالم
إقرأ أيضاً:
عضو الشيوخ: القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
وقال النائب خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف: توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وتابع أنه على المستوى الإداري، تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
وأردف: كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، وفي الوقت ذاته، تعاني تلك المصانع من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا مما يفاقم أزماتها المالية.
واستطرد: إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح: بذلت الدولة جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وأكمل: في هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي
وبين أنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب: رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة