رفعت عليا دعوى خلع فعاقبتها بكتر..التحقيق مع المتهم بتعدي على زوجته بالمقطم

تستمر جهات الأمن في التحقيق مع جزار متهم بالتعدي علي زوجته بالضرب وذلك إثر رفعها دعوة خلع، وأدلى امام جهات التحقيق "رفعت عليا دعوى خلع فعاقبتها ومزقت جسدها بكتر" بتلك الجملة أعترف المتهم بما فعله بزوجته وتمزيق جسدها.

 

بينما أضاف المتهم أنه لم يكن توقع أن تقيم زوجته دعوى ضده بالخلع، ولكنه أصيب بصدمة شديدة حينما علم ذلك، لذلك قام بالتعدي عليها بتلك الطريق الوحشية.

 

وأضاف المتهم أمام ضباط مباحث المقطم، أنه حينما علم بما قامت به زوجته توجه إليها والانتقام منها مستخدمًا سلاحًا أبيض كتر، وتعدى عليها بالضرب، مما أدى لإصابتها.

 

ويذكر أن نيابة المقطم أمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت من رجال المباحث سرعة التحريات حول الواقعة.

 

بداية الحادث 

 

وفي وقت سابق تمكن رجال الأمن بمحافظة القاهرة، من القاء القبض علي جزار تعدي علي زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، ذلك عقب تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية يتضمن الواقعة.

 

بينما كانت أجهزة الأمن، رصدت الخبر المدعوم بمقطع فيديو عبر أحد المواقع الإخبارية والذي يتضمن تضرر زوجة من زوجها لتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات وجروح عقب علمه برفعها دعوى خُلع ضده، وتركها منزلهما.

 

وبالفحص وعمل التحريات من قبل رجال الأمن بمحافظة القاهرة، تبين تحرير المجني عليها محضر بقسم شرطة المقطم بالقاهرة بتاريخ 13 أغسطس من العام الجاري ضد الزوجها، وتضمن مشاجرة بين جزار وزوجته لذات السبب، وتعديه عليها بسلاح أبيض "كتر" وإحداث ما بها من إصابات، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وضبطه فى حينه وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

عقوبة ضرب الزوج لزوجته 

 

بينما اعتمدت التعديلات على المادة (11) من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

 

 

وأكدت مقدمة القانون أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته.

 

وتضمنت المذكرة التفسيرية للقانون أن بعض الرجال يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى.

 

اعتمد القانون على دراسات حديثة رصدت أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض إلى العنف و86% من الزوجات يتعرضن إلى الضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

 

وتضمنت التعديلات إضافة تعديل على نص المادة 242، من قانون العقوبات، تنص على أنه: "إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".

 

وجاء نص المادة 242، بعد التعديل، كالتالي: "إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتَين يُعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري، فإذا كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمئة جنيه مصري.

 

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

 

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

 

وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

 

للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.

المصدر: بوابة الوفد