رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: إقرار قانون المسؤولية الطبية الشهر المقبل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يتم إصدار قانون المسؤولية الطبية خلال أسبوعين، حيث تم عقد اجتماع أمس الخميس، بحضور وزارتى الصحة والعدل، والحكومة لإجراء المراجعة النهائية لمواد القانون، مشيرا إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستتلقى رد خلال أسبوعين على ما يتضمنه القانون، تمهيدا لإقراره خلال الشهر المقبل.
وأوضح حاتم، فى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أن القانون يشمل موادا خاصة بمسؤولية الفريق الصحى، فضلا عن مواد خاصة بتغليظ عقوبة الإعتداء على الأطقم الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدا أن القانون مهتم بسلامة المريض المصرى أيضا وأضاف: أنه وفقا للقانون فأن الطبيب لا بد أن يكون حريص على ترخيص لمنشأته ومجهزها بشكل جيد، لكن لو فى طبيب غير مرخص أو يعمل فى منشأة تحت بير السلم، فأنه بذلك أصبح غير طبيب، لافتا إلى أى شكوى سيتم التحقيق فيها من خلال لجنة لبيان إن كانت نتيجة لمضاعفات نص عليها الكتب الطبيب، أم أنها خطأ طبي جسيم.
وحول لجنة تحسين أوضاع الأطباء، قال رئيس لجنة الصحة بالبرلمان،: إن اللجنة اجتمعت مرتين حتى الآن منذ تشكيلها، وسيتم إجراء تعديلات لقانون 14 لسنة 2014، لتحسين أوضاع الأطباء المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي مجلس النواب قانون المسئولية الطبية لجنة الصحة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة ٨٩ بحيث يصبح نصها: (وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكلا من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة).
وذلك حفاظاً على التوازن في علاقة العمل بين الطرفين (العامل وصاحب العمل).
كما وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم ( ١٥أبريل) على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب عمرو درويش (أمين سر لجنة الإدارة المحلية) بحذف البند رقم ٨ من المادة ١٤٨ من مشروع القانون الخاصة بفصل العامل حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل، في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون.
وأشار النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الحكومة أتت بتعديلات أخيرة " اليوم" على مشروع قانون العمل الجديد ، ومنها تعديلات فى التعريفات لضمان حقوق العمال فى حالة عدم وجود عقد عمل
وكذلك تم الغاء تحديد أماكن العمل بمعرفة صاحب العمل و المذكورة فى الفصل الثاني ( أنماط العمل الجديدة).
و فيما يخص المادة ١٠٢ مستحدثة تم تعديل اختصاصات المجلس القومى للأجور بأن يضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة رقم ١٢ من القانون بالإضافة إلى تمتع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بالشخصية الاعتبارية.
وقال منصور أن مشروع القانون الحالى يعتبر خطوة فى طريق تحسين بيئة العمل والحفاظ على حقوق العمال وتشجيع أصحاب الأعمال .
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية