هل ينضم الذهب إلى عوامل جذب الحرب إلى شرق السودان، بعد إدارة السلطة من بورتسودان، والنشاط العلني لعناصر النظام المُباد، وتفشي المليشيات والسلاح؟

الخرطوم: التغيير

مجدداً، أطلت نُذر الحرب الأهلية في شرق السودان، بين مكونات الإقليم، بعد ظهور مؤشرات بوجود الذهب بكميات تبدو تجارية بإحدى محليات ريفي كسلا، ما ترتب عليه عودة النزاع بين القادة الأهليين بشأن ملكية الأرض.

وأظهرت كشفيات خاصة، عن وجود مُبشر لمعدن الذهب بمحليات (شنقرييت، كراييت) بمحلية ريفي كسلا، لكن ما يبعث على القلق هو بوادر عن عودة النزاع التاريخي بين البجا والبني عامر بشأن الأحقية بالأرض، سيما وأن الأمر مصحوب هذه المرة ببريق الذهب وما يستتبع ذلك من أموال تستخدم في بسط السيطرة والنفوذ.

وما زاد من حدة المشهد، كان طرح ممثلين للبني عامر والحباب في لقائهم بمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، خططاً لتطوير المنطقة استناداً إلى أموال المسؤولية الاجتماعية، وهو أمر عارضه الهدندوة في لقائهم بذات المسؤول في وقتٍ لاحق، بحسبان أن هذه المناطق تم إخراجها من نظارتهم بأمر سلطاني في مخالفة واضحة لما يرونه حقوقهم التاريخية.

تاريخ دموي

غذّى نظام الديكتاتور عمر البشير، الصراعات القبيلة بكافة أنحاء السودان، باستخدام القبائل كأرصدة للكسب السياسي، وتقريب الموالين من خلال عمليات إعادة هيكلة للإدارات الأهلية حتى وإن أثار ذلك حنق السكان، وصولاً إلى استخدام القبائل في البطش بالمعارضين حتى وإن بقوة السلاح، والوسيلة الأخيرة أدت إلى نشوب حروب قبلية دموية، خاصة في إقليم دارفور غربي البلاد.

وبالطبع لم يكن الشرق بدعاً، فنال كفله من هذا الإرث، تارة بنشوب الصراعات بين تارة بين البني عامر والنوبة، وتارة بين البجا والنوبة، وتارات بين البجا والبني عامر، في ظل تمدد أنشطة التهريب وأعمال التجسس التي تستهدف الساحل السوداني.

وصراعات جبل الجليد القبلية، تبدأ عادة بمشكلٍ شخصي، ما يلبث أن يتدحرج ويتوسع نطاقه بناء على آصرة الدم، لينتهي بأكل الأخضر واليابس، جراء حالتيِّ الشحن والكبت، مخلفاً في نهاية المطاف مئات الضحايا من القتلى والجرحى.

المشهد بعد الثورة

بعد الإطاحة بالجنرال البشير، ارتفعت وتيرة الصراعات القبلية في شرق السودان بصورة مقلقة، ما يؤكد صدقية الحديث عن تورط قادة نظام المخلوع في إثارة الفتن هناك، بهدف إضعاف الحكومة المدنية.

ورفض الزعيم الأهلي، وناظر الهدندوة، مسار شرق السودان، الذي أقرته اتفاقية جوبا للسلام (أكتوبر 2020) وعده انحيازاً صريحاً لصالح قبيلة البني عامر.

ولكن ما ذهب بالأمر إلى مستويات مقلقة، هو تحول ترك من معارضة الاتفاق إلى مقاومته بطرق غير شرعية، شملت إجبار السلطات على وقف إنفاذ الوالي صالح عامر بحجية انتماءه إلى البني عامر، وحشد المقاتلين القبليين لمناهضة القرار ما أدى إلى حريق كبير في كسلا،  وليس نهاية بانضمام الرجل إلى كيانات مناهضة للحكم المدني، ومن ثم توج كل ذلك بإغلاق الطريق القومي الواصل إلى موانئ البلاد على البحر الأحمر، وكل ذلك ضمنه قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، في مسبباته للانقلاب على الحكومة المدنية بتاريخ 25 أكتوبر 2021.

المشهد بعد الحرب

واصل العسكر في السودان اللعب بأدوات البشير الصدئة في الأقاليم السودانية، بعد اندلاع الحرب بين العسكريين ممثلين في الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تعمد طرفا النزاع الحصول على دعم الحلفاء من خلال تعلية الخطاب القبلي، وزيادة الاصطفاف الجهوي والمناطقي، تلى ذلك عمليات تجريم للمنحازين للطرف المغاير، بل وتم إدراج المناوئين للحرب –ذاتهم- في خانة أعداء الوطن.

وفي الشرق، استبانت الاصطفافات على أشدها، خاصة في ظل نشاط قادة النظام المخلوع في حمل الأهالي على تأييد الجيش، والعمل على تجريم أصوات القوى المدنية المطالبة بوقف الحرب.

في المقابل، علت أصوات قبلية، تطالب إما بأنصبة الشرق في الحكومة التي انتقلت أعمالها من المركز إلى ولاية البحر الأحمر، أو ترفض هذا الوجود برمته بحسبانه سبباً في جر الحرب من خلال حمل قوات الدعم السريع لمهاجمة الإقليم بدعوى ملاحقة القادة الحكوميين وفلول النظام السابق.

وليس بعيداً من هذه التعقيدات، اندلعت مواجهات بين القيادي القبلي شيبة ضرار، وقوات الجيش في بورتسودان، بعدما نصب الأخير ارتكازات لقواته في قلب المدينة بدعوى محاربة التهريب، وهو ما عده الجيش أمراً مخالفاً للقانون يستدعي الحسم، ما ولد تساؤلات عن سر الإحجام عن استخدام هذا الحق حين إغلاق شريان الاقتصاد القومي في العام 2021.

لعنة الذهب

بعد فترة من الهدوء، عاد الخطاب المنبعث من منصات قبلية، بإصرار الهدندوة والبني عامر على الحق في أراضي المحليات التي ظهرت فيها كشفيات الذهب.

وطالب الهدندوة بإعادة تبعية محليات ريفي كسلا إلى نظارتهم، وعاد التشكيك في نظرائهم البني عامر بأنهم أجانب، ينحدرون من إريتريا.

فيما رأي البني عامر أن ترك، مستمر في إثارة خطاب الفتنة والكراهية، بل ومحاولة وضع يده على أراضيٍ ظلت منذ فجر الاستقلال تتبع لنظارتهم، وإدعاء ملكيتها من دون أسانيد.

ويقول الناشط من شرق السودان، خالد سر الختم، إن مشكلات الشرق القبلية عادة ما تتحور لأجل الظهور في شكل صراع سياسي أو اقتصادي.

وحذّر من إمكانية نقل سيناريو الصراع بين قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وقريبه موسى هلال، على الزعامة وجبل عامر إلى شرق السودان.

وحثَّ العقلاء لدى الجانبين، بإعلاء خطاب التعايش، ونبذ الحرب، مع العمل على تنمية الشرق باعتباره إقليماً لكل السودانيين ولا يخص أطرافاً دون الأخرى.

وفي الصدد، رحب باللقاء بين ناظريّ الهدندوة محمد الأمين ترك، والبني عامر، علي إبراهيم دقلل، في لنزع فتيل الأزمة.

حل جذري

يقول المحلل السياسي، وليد رجب، إن حل أزمة الشرق لن يتأتي إلا في إطار دولة مدنية، تعمد على حفظ حقوق أهالي الأقاليم، وتضمن حظهم وتمثيلهم في جميع مستويات السلطة.

مضيفاً بأن استمرار الحرب، والعسكر على رأس الأمر، من شأنه نقل الصراع إلى مستويات عنيفة، لا سيما في ظل صعود عوامل من شاكلة إدارة سلطة الانقلاب لشؤونها من شرق السودان، وتفشي السلاح والمنطق القبلي، وتحرك قادة النظام المباد بكامل الحرية لتنفيذ أنشطتهم الرامية للوصول إلى السلطة ولو على أشلاء الدولة السودانية.

 

 

 

 

الوسومالذهب شرق السودان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الذهب شرق السودان

إقرأ أيضاً:

في شهرها العشرين وقف الحرب واستدامةالديمقراطية؟

بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة في السودان شهرها العشرين، مع استمرار جرائم الابادة الجماعية التي يمارسها الدعم السريع في شرق الجزيرة ودارفور وبقية المناطق وقصف الجيش للمدنيين بالطيران، مع تزايد مآسي الحرب، والمزيد من فقدان الأرواح والتهجير القسري وما يتبعه من نهب الأراضي الزراعية والممتلكات، وماسي إنسانية، اضافة للقمع الوحشي والتعذيب حتى الموت للمعتقلين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات في سجون طرفي الحرب ، والمحاولة السافرة لظهور المؤتمر الوطني في الحياة السياسية ومخاطبة مجرمي الحرب مثل: احمد هارون و البشير لاجتماعه ، مما يؤكد ان هدف الحرب تصفية الثورة، وإعادة التمكين للإسلامويين مرة أخرى، الأمر الذي وجد رفضا وَاستنكارا شديدا من الجماهير.
كما فشلت الحلول الخارجية في منابر جدة واخرها منبر جنيف في وقف الحرب، ونجلي التدخل الدولي الهادف لنهب ثروات البلاد والداعم لطرفي الحرب،وإطالة أمدها، في مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن لحماية المدنيين الأخير، الذي اوقفته روسيا باستخدام حق" الفيتو"، وهو تعبير عن الصراع الدولي لنهب الموارد بين المحاور الداعمة لطرفي الحرب، وشن الحروب من أجل ذلك كما في الحرب الروسية - الاوكرانية وحرب غزة.،الهادفة لنهب الموارد وتمزيق وحدة بلدان المنطقة.
كما برزت الدعوات للتدخل العسكري الدولي لوقف الحرب، علما بأن تجارب التدخل كانت غير حميدة كما حدث في : دارفور، اليمن ، ليبيا، العراق وسوريا. الخ. العامل الحاسم هو وحدة وصمود الحركة الجماهيرية في الداخل، والعامل الخارجي مساعد، فوحدة السودانيين كما أكدت التجربة الماضية لعبت دورها في اسقاط النظم الاستعمارية والديكتاتورية، كما حدث في الاستقلال ١٩٥٦، ثورة أكتوبر 1964، انتفاضة مارس - أبريل ١٩٨٥، وفي ثورة ديسمبر 2018.
التدخل الدولي الداعم لطرفي الحرب بالسلاح والعتاد بات معروفا بهدف نهب الذهب وبقية المعادن والأراضي وغيرها من ثروات البلاد، وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، مع اشتداد حدة الصراع الدولي على الموارد في السودان وأفريقيا، وشن الحروب لتحقيق ذلك الهدف.
كما يستمر التدهور في الأوضاع المعيشية والصحية، مع خطر المجاعة الذي يهدد ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، واستمرار تدهور الاقتصاد السوداني كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير متوقع تراجع الاقتصاد السوداني الي ٢٠٪ بنهاية العام ٢٠٢٤ ،مع استمرار انخفاض الجنية السوداني وارتفاع الأسعار، وتعطيل الزراعة والصناعة والخدمات بسبب الحرب، اضافة لعدم فتح المسارات الآمنة لوصول الأغاثات للمتضررين.

٢
كما فشلت الحلول الخارجية في تحقيق الديمقراطية و السلام العادل والشامل،كما حدث بعد اتفاقية نيفاشا التي أدت لفصل الجنوب، وبعد ثورة ديسمبر 2018 في التسوية على أساس الوثيقة الدستورية "المعيبة" وانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 عليها الذي قاد للحرب الحالية، ومحاولة إعادة التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الحرب بشكل أوسع من السابق وتقود لتمزيق وحدة البلاد، بينما المطلوب استدامة الديمقراطية بخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية،إضافة للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
بالتالي هناك ضرورة للاستفادة من التجارب السابقة، في استدامة الديمقراطية، َتحقيق السلام العادل والشامل، ووقف الحرب ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية وأهمها عقد المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ، وإقرار دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهه في نهاية الفترة الانتقالية.

٣
كما اشرنا سابقا، بعد الاستقلال كانت جماهير شعبنا تتطلع لاستكماله بالاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها ، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد، بإنجاز الدستور الدائم، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي، ولكن ذلك لم يتم مما أدى لدخول البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت 58 عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من 68 عاما، وأسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب وانفصاله، اضافة للمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتى بلغت ديون السودان حاليا أكثر من 60 مليار دولار، مما يتطلب الاستفادة من تجارب فشل الديمقراطية الأولي والديمقراطية الثانية والثالثة التي تناولناها بالتفصيل في الدراسات السابقة بنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي نشأت بعد ثورة ديسمبر 2018 ، في ترسيخ السلام والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يعيد إنتاج المظالم والقهر والحرب، والديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقيام علاقات خارجية متوازنة تكرّس السيادة الوطنية.

٤
ويفيد ان نعيد هنا نشر أهم ملامح تجارب الفترات الانتقالية التي تم اجهاضها:
ا - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة أكتوبر 1964م
بعد ثورة أكتوبر، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني الذي قادته جبهة الهيئات، تمّ تكوين الحكومة الانتقالية الأولي بعد مفاوضات بدأت في البداية بين جبهة الأحزاب وقيادات من القوات المسلحة ، وفي وقت لاحق انضم اليها مندوبو جبهة الهيئات، وحزب الشعب الديمقراطي والحزب الشيوعي.
كان برنامج الفترة الانتقالية للحكومة الجديدة :
- حل مشكلة الجنوب ووقف الحرب الأهلية، ومكافحة الفساد.
- حل مشاكل الجماهير المعيشية والاقتصادية
- اعداد قانون انتخابات لانتخاب جمعية تأسيسية في نهاية الفترة الانتقالية لاعداد دستور دائم للبلاد.
لكن تم الفشل في انجاز مهام الفترة الانتقالية بسبب الضغوط من حزب الأمة والأحزاب التقليدية علي حكومة سر الختم الخليفة ، لدرجة تسيير المواكب من المليشيات المسلحة ضدها لاسقاط الحكومة، واشتدت ضغوط حزب الأمة علي سرالختم الخليفة رئيس الوزراء ، فاضطر لتقديم استقالة حكومته في 28 ديسمبر1965، بعد أن اشتدت الضغوط عليه.
بعد استقالة سرالختم الخليفة ، تمّ تشكيل حكومة جديدة في 24 فبراير 1965 ، كان نصيب كل من حزب الأمة والوطني الاتحادي وحزب الشعب الديمقراطي وكتلة الجنوبيين بثلاثة وزراء ، وتمثيل كل من الحزب الشيوعي والإخوان المسلمين بوزير واحد، بالتالي اصبح للأحزاب التقليدية الأغلبية فيها ، وتمّ الاسراع في الانتخابات المبكرة التي تقرر عقدها في يونيو 1965.
حتى الانتخابات المبكرة لم يتم الصبر عليها ، وتم حل الحزب الشيوهي الذي قاز فيها ب 11 نائبا ، وطرد نوابه من البرلمان ، مما قاد للازمة الدستورية وتقويض الديمقراطية ، والي انقلاب 25 مايو 1969.
ب - الفترة الانتقالية بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985
بعد انتفاضة مارس – ابريل ونجاح الاضراب السياسي العام الذي قاده التجمع الوطني لانقاذ الوطن،جاء ميثاق التجمع الوطني الذي حوي النقاط التالية:
- فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، مهامها تنظيم العمل السياسي بموجب دستور 1956 المعدل 1964.
- كفالة الحقوق والحريات الأساسية.
- الحل السلمي الديمقراطي لقضية الجنوب في اطار الحكم الذاتي الموحد.
- التحرر من التبعية الاقتصادية والاصلاح الاقتصادي بخلق بنية اقتصادية تحقق العدل والكفاءة، ومواجهة المجاعة وشح المواد التموينية والغلاء، السيادة الوطنية والتحرر من التبعية للقوى الخارجية.
- قيام علاقات خارجية متوازنة.
- تصفية أثار مايو وقوانيتها القمعية، والطبقة الطفيلية المايوية.
- اصلاح الخدمة العامة، وتصفية المؤسسات المايوية الخربة، تأكيد مبدأ الحكم الامركزي.
- حكم البلاد بعد الفترة الانتقالية بواسطة دستور يقره برلمان منتخب ديمقراطيا .
لكن انقلاب الفريق سوار الذهب قطع الطريق أمام الانتفاضة ،مما أدي لتخوف التجمع من هيمنة الحكم العسكري ، فبادر بتقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات الي سنة واحدة، بعد ها يتم تسليم السلطة في انتخابات لممثلي الشعب وتمت انتخابات 1986 المعروفة ، ولم تصير الجبهة الإسلامية علي الديمقراطية ، وكان انقلاب 30 يونيو 1989 .

ج - الفترة الانتقالية بعداتفاقية نيفاشا
جاءت مهام الفترة الانتقالية بعد اتفاقية نيفاشا في الاتي:
- تغليب خيار الوحدة علي أساس العدالة ورد مظالم شعب جنوب السودان، وتخطيط وتنفيذ الاتفاقية بجعل وحدة السودان خيارا جاذبا وبصفة خاصة لشعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا (بروتكول مشاكوس).
- كما جاء في بروتكول مشاكوس، هو التحول الديمقراطي وقيام نظام ديمقراطي يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والعرقي والديني والجنسي واللغة والمساواة بين الجنسين لدي شعب جنوب السودان، وكفلت الاتفاقية الحقوق والحريات الأساسية، وأكدت علي أن يكون جهاز الأمن القومي جهازا مهنيا ويكون التفويض المخول له هو تقديم النصح والتركيز علي جمع المعلومات وتحليلها (المادة:2-7 -2-4)، وتم تضمين ذلك في وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005م، علي أن يتوج ذلك بانتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية للانتخابات مستقلة ومحايدة(المادة:2-1-1-1)، واستفتاء علي تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية يدعم ويعزز خيار الوحدة.
ا- كما جاء في بروتكول مشاكوس: ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السودان، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السلام، بل أيضا بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحترم الحقوق الانسانية والسياسية الأساسية لجميع الشعب السوداني.
كانت تلك الأضلاع الثلاثة الحد الأدني الذي بنت عليه جماهير الشعب السوداني الآمال العراض و تأييدها للاتفاقية التي اوقفت نزيف الحرب، رغم عيوب الاتفاقية التي لا تخطئها العين، التي كانت ثنائية ،وتم استبعاد ممثلي القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخري، ولا سيما أن الاتفاقية تناولت قضية أساسية تتعلق بمصير السودان ووحدته فلا يمكن ان تترك لشريكين، فالمؤتمر الوطني لايمثل الشمال ولا الحركة الشعبية تمثل الجنوب، وكانت الحصيلة شراكة متشاكسة كّرست الشمولية والديكتاتورية.
اضافة للثغرات الأخري في الاتفاقية مثل تقسيم البلاد علي أساس ديني، واقتسام السلطة الذي كرّس الصراع بين الشريكين وهيمنة المؤتمر الوطني في الحكومة المركزية والمجلس الوطني من خلال الأغلبية الميكانيكية والتي افرغ بها المؤتمر الاتفاقية من مضمونها وتم إعادة إنتاج الشمولية والديكتاتورية، اضافة لوجود نظامين مصرفيين والذي اكدت التجربة العملية فشله، اضافة للخلل في توزيع عائدات النفط بين الشمال والجنوب والتي لم تذهب الي التنمية وخدمات التعليم والصحة والزراعة والصناعة والبنيات الأساسية.الخ.
لكن، كما هو معروف لم يتم تنفيذ الاتفاقية بالشكل المطلوب، وكانت النتيجة انفصال الجنوب.

د - تجربة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر 2018
تناولنا هذه الفترة بتفصيل في دراسات ومقالات سابقة التي كانت أهم معالمها قطع انقلاب اللجنة الأمنية الطريق أمام الثورة ، ومجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة والولايات لتصفية الثورة ، اضافة لتراجع قوى الحرية والتغيير عن ميثاق إعلان الحرية والتغيير الذي وقع في يناير 2018 الذي ركز على قيام الحكم المدني الديمقراطي ، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية التي كرّست الشراكة مع العسكر وقننت الجنجويد دستوريا ، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بالتوقيع على اتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومناصب ،والهادف لتصفية الثورة ، وانقلاب 25 أكتوبر ، بعد ذلك تم الانقلاب على الاتفاق الإطاري بعد صراع العسكر والجنجويد على فترة دمج الجنجويد في الجيش ، مما أدي لانفجار الحرب الراهنة التي قضت على الأخضر واليابس.
مما يتطلب وقف الحرب ومواصلة الثورة ، واستلهام الدروس السابقة والخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية وتنفيذ المواثيق التي يتم الاتفاق عليها ، وهذا ما نعنيه بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي واستدامة الديمقراطية الذي يبدا بقيام نظام ديمقراطي مستدام، وتنمية متوازنة، وسلام عادل وشامل، وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم، وضمان السيادة الوطنية، وحماية ثروات البلاد، وانجاز أهداف ثورة ديسمبر ومهام الفترة الانتقالية .

alsirbabo@yahoo.co.uk  

مقالات مشابهة

  • انطلاق أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في دهوك
  • توقعات بوصول وفد ايراني نخبوي إلى بغداد.. 3 ملفات على الطاولة
  • توقعات بوصول وفد ايراني نخبوي إلى بغداد.. 3 ملفات على الطاولة - عاجل
  • في شهرها العشرين وقف الحرب واستدامةالديمقراطية؟
  • السودان: 1.5 مليار دولار حصائل صادرات الذهب منذ بداية العام
  • حسن الجوار… مبدأ وسياسة
  • وما حرب السودان إلا بيان للناس للسامعين وللطرشان!
  • نائب:أمريكا تسعى لتوسيع دائرة الحرب في الشرق الأوسط
  • مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن عبر بغداد بأنها ستكون صديقة إسرائيل
  • مصدر سياسي:طهران أبلغت واشنطن بأ