تصدر ملف إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية ومن بينها التغيير المناخي بشكل أفضل، صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، إلا أن المدافعين عن البيئة يرون أنها تتقدم ببطء.

ويرى مقال تحليلي لوكالة فرانس برس، أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين، اللتين ولدتا بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي، أجاي بانغا، على ضرورة أن تكون مؤسسته أكثر فاعلية، وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا، مع شعاره الرئيسي "القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش".

وأمل بانغا الحصول على "قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن"، على أن يتوجه إلى المساهمين في البنك، لتوسيع حجم المؤسسة.

وستوفر إصلاحات محددة، مزيد من الأموال من خلال استخدام الموارد المتاحة حاليا بطريقة مثلى؛ أما بقية المسار فتستغرق مزيدا من الوقت.

وأيد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، "نهجا تدريجيا" مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي "ومن ثم زيادة رأس المال الهجين" الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم.

ورأى الوزير أن "المرحلة الثالثة التي لن تحصل قبل 2025 على أقرب تقدير، ستشمل رفعا شاملا لرأسمال البنك الدولي".

إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية حسبما ما يرى البعض.

ويرى مدير حملة في منظمة "أفاز"، أوسكار سوريا، غير الحكومية والمتواجد في مراكش، أن الأمور "لا تزال في مرحلة المراقبة".

وأكدت فريدريكيه رودر، من منظمة "غلوبال سيتيزن"، أن "الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير".

في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا حيال التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المال الغاني كين اوفوري-أتا الذي يرئس مجموعة V20 إن هذا الانضمام "لن يقتصر على الحصول على مقعد حول الطاولة وتوفير صوت للضعفاء" ذاكرا خبرة المجموعة "في ترابط مسائل المناخ والدين والتنمية".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مراكش صندوق النقد الدولي قضايا المناخ صندوق النقد البنك الدولي مراكش صندوق النقد الدولي مناخ

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025

يتوقع البنك الدولي أن تصل نسبة النمو الاقتصادي في تونس إلى 2.2% في سنة 2025، مقارنة بـ 1.2% في سنة 2024، مشيرا إلى أن نسبة النمو قد ترتفع إلى 2.3% في سنة 2026.

وأوضح البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم /الجمعة/ -أوردته وكالة أنباء تونس أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"- أن استمرار ظروف الجفاف وضعف الطلب المحلي كانا من الأسباب الرئيسية لتباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس سنة 2024، ما أدى إلى تسجيل نسبة نمو أقل من التوقعات السابقة.

ويتوقع البنك الدولي أن يكون تحسن النمو الاقتصادي في سنة 2025، مدعوماً بتوقعات أفضل للتمويل الخارجي، مما يعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.

وفي سياق متصل، قدمت الأمم المتحدة توقعات مختلفة قليلاً، حيث رجّحت أن تبلغ نسبة النمو في تونس 1.5% في سنة 2025، وترتفع إلى 1.9% في سنة 2026، كما توقعت أن ينخفض معدل التضخم إلى 6.9% في سنة 2025 و6.6% في سنة 2026، مقارنة بـ 7.2% في سنة 2024.

وعلى صعيد إقليمي، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.4% في سنة 2025، مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.8%. ومن المتوقع أن تصل نسبة النمو إلى 4.1% في سنة 2026.

وأشار التقرير إلى أن الصراعات المسلحة والتوترات المستمرة في المنطقة تشكل عوامل رئيسية لعدم الاستقرار الاقتصادي.

وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% في عامي 2025 و2026، وهي نفس النسبة المسجلة سنة 2024، وأرجع البنك هذه التوقعات إلى الانخفاض التدريجي في التضخم وأسعار الفائدة، لكنه أشار إلى أن تخفيضات إنتاج النفط من قبل بعض الدول المصدرة قد أثرت على التوقعات الإجمالية.

و من جهتها، رسمت الحكومة التونسية في ميزانية الدولة لسنة 2025 هدفاً لتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2%، بناءً على النتائج المنتظرة لسنة 2024 حتى نهاية أغسطس الماضي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.3 بالمائة في 2025
  • البنك الدولي يتوقع نموًا اقتصاديًا لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
  • البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً لتونس بنسبة 2.2% في سنة 2025
  • حمية اطلع من وفد البنك الدولي على نتائج اجتماعاته بشأن اعادة الأعمار
  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
  • «المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
  • البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024
  • البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
  • أكثر من (80) مليار دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال 2024
  • أكثر من 80 مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال 2024