الباز : خطاب الرئيس السيسى أمس يرصد فلسفة الحكم فى مصر منذ 2014
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الأكاديمية العسكرية أمس، يمكن وصفه بأنه فلسفة نظام حكم في مصر منذ 2014 حتى الآن، وأكثر من مجرد رسائل، والقائم على أن ما يمكن أن نحله بالسلام، لا يمكن أن نلجأ فيه للحرب أبدًا.
أي تصعيد لا يؤدي إلى سلام
وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن أي تصعيد لا يؤدي إلى سلام لن يتم اللجوء إليه، واصفًا إياه بأنه "عبث"، وهي أفضل تشخيص للمشهد.
وأشار رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور" إلى أن الرئيس محمد السادات بعد تولي الرئاسة في 19 أكتوبر 1970 بثلاثة أيام، جلس مع القادة وبدأ العمل على خطة هجومية لتحرير سيناء، لافتًا إلى أن الحرب هي أداة سياسية ولكن بوسيلة أخرى.
وتابع: "أختلف مع رأي الكاتب محمود مسلم حول أن وزراء الخارجية العرب لا بد أن يعرضوا ما حدث لفلسطين من انتهاكات على العالم، لأن هذا العالم هو الذي يقتل ويدعم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الباز تحرير سيناء وزراء الخارجية العرب فلسطين
إقرأ أيضاً:
رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فلسفة الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية