المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يتقدم بأوراقه إلى «الوطنية للانتخابات»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدم منذ قليل، المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024، أمام لجنة تلقي طلبات الترشح بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، وذلك تمهيداً لفحص الأوراق المقدمة منه.
تضمن ملف أوراق المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، الذي قدمه للهيئة الوطنية للانتخابات، الحصول على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب المحددة بالقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي 20 تزكية.
قامت لجنة تلقي طلبات المرشحين بالهيئة الوطنية للانتخابات، بفحص كل الأوراق والمستندات التي تسلمتها، إذ يجري استخدام أجهزة الماسح الضوئي في عملية فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، والتأكد من أنها العدد المطلوب قانونا كأحد الشروط الأساسية للترشح.
وينص القانون وقرارات الهيئة للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن يحصل المتقدم للترشح على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، أو 25 ألف تأييد من المواطنين بـ15 محافظة بحد أدنى 1000 تأييد من كل محافظة، يجري توثيقها على نماذج مخصصة من قبل الهيئة الوطنية بمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوراق ترشح الانتخابات الرئاسية الجهاز التنفيذي الهيئة الوطنية للانتخابات حازم عمر حد أدنى رئيس الجمهورية شروط الترشح أجهزة أعضاء الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المواد الخاصة بتنظيم حالات التلبس بالجريمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، المادة (32) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنظم حالات التلبس بالجريمة.
وتقضي المادة 32 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حسبما انتهى إليه مجلس النواب، بأن تكون الجريمة مُتلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، تعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.