وفد أفريقي يطلع على تجربة اختبارات القطن.. ويزور صندوق دعم الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
زار وفد من الكوادر الإفريقية مكون من عشرون مبعوثًا من 12 دولة افريقية هيئة اختبارات وتحكيم القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج بمحافظة الاسكندرية في إطار الزيارت العلمية الميدانية الخاصة، لبرنامج إنتاج وتربية القطن والذي ينظمه معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية وبالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.
وقال الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد بحوث القطن، إنه تمت زيارة الوفد الافريقي من أجل الاطلاع علي أحدث الاجراءات التي تتاخذ بشأن الرقابة علي القطن المصري بدء من الحليج والتسويق حتي التصدير بواسطة هئيات الرقابة والاختبارات في كل من الهيئة العامة للتحكيم وأختبارات القطن وصندوق دعم الغزل والنسيج.
وألقى الخبراء المتخصين محاضرات نظرية لهم عن الطرق المتبعة في إجراء الاختبارات والرقابة علي القطن في مصر سواء للتصدير أو الاستيراد، وتم بعد ذلك زيارة للمعامل المتخصصة والاطلاع علي الطرق العملية لإجراء الفحوصات كل في تخصصه، وأبدي المبعوثن الاستفادة الكبيرة منها.
وأفادت الدكتور عبير سمير عرفة وكيل المعهد للبحوث بأنه كان في استقبال وفد المعهد والسادة المبعوثين في هذا الزيارات كل من الدكتورة إيمان علي رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتطوير والمهندس وليد المرسي مدير عام المركز الدولي للتدريب والسادة مديري ومدربي (الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن)، والمهندس سامي جاد مدير عام صندوق دعم الغزل والنسيج والمهندس أسامة عماد الدين رئيس القطاع الفني للمراقبة والدكتورة جيتار شوكت رئيس القطاع الفني للتكنولوجيا ومديري الإدارات ورؤساء المعامل بـ (صندوق دعم الغزل والنسيج)، وكان برفقة الوفد الدكتور أحمد عبد المغني رئيس بحوث التربية بالمعهد ومنسق الدورة والمشرف عليها، والدكتور مصطفي عطية عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمنسق والمتحدث الاعلامي للمعهد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة