دفاع النواب: الأولوية القصوى لدعوة السيسى بوقف التصعيد في فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه من أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية والتشاور بشأن التصعيد العسكري على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية استعراض الجهود المكثفة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة العنف والعمليات العسكرية.
وأشاد " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفوري للتصعيد، باعتباره الأولوية في الوقت الراهن، حقناً لدماء المدنيين من الجانبين، وتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، وأهمية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل والتحرك تلبية لدعوة الرئيس السيسى لوقف العنف والتصعيد داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن الموقف المصرى الواضح والحاسم تجاه الاوضاع المأساوية الانسانية الصعبة مشيراً الى ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل الوقف الفوري لما يتم داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة.
تجدر الاشارة الى أن الاتصال تطرق كذلك إلى التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل مواصلة تعزيزه وتطويره في مختلف الاتجاهات، في ضوء ما يربط الجانبان من علاقات وثيقة ومتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد طنطاوى الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الفلسطينية الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من حملة تضييقات الاحتلال على المنظمات الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من خطورة حملة تضييقات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء أمس السبت: "إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.