غلق اللجان بانتخابات التجديد النصفي للأطباء في الخامسة مساءً
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء علي منصب النقيب العام وعضوية مجلس النقابة العامة علي مستوى الجمهورية أكثر من 15 عام قيد، وأقل من 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة أكثر وأقل من 15 عام بالنقابات الفرعية.
ويتنافس على مقعد النقيب العام 9 مرشحين هم: أمين عام النقابة السابق أسامة عبدالحى، وأعضاء مجلس النقابة العامة إيهاب الطاهر، ومحمد سلامة، وأحمد حسين، بالإضافة إلى عبدالإله حجازى، ومحمد طنطاوى، وعلى كامل، ومحمد محمد منير، وأبو المجد الهوارى.
وكان قد تم فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، الثلاثاء 20 يونيو 2023، واستمرت لمدة 10 أيام، حتى يوم الجمعة 30 يونيو 2023، وقد تم إعلان القوائم الأولية لأسماء المرشحين يوم الجمعة 7 يوليو الماضى، وتبع ذلك فتح باب الطعون يوم الإثنين 10 يوليو 2023، ثم فتح باب التنازلات حتى الخميس 27 يوليو 2023.
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الأخر بالاضافة إلى مقاعد النقباء على مستوي الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات التجديد النصفى التجديد النصفي نقابة الاطباء التجدید النصفی
إقرأ أيضاً:
الأطباء تهاجم إعلاميًا شهيرًا .. اشترط سداد فاتورة التعليم قبل الهجرة
أعربت نقابة الأطباء عن بالغ استيائها مما تم طرحه في أحد البرامج التليفزيونية، التي تناولت فكرة منع الأطباء من السفر أو اشتراط سداد "فاتورة التعليم" كأداة للحد من هجرتهم للخارج، مؤكدة أن هذه الطروحات غير دستورية، وغير عملية، ولا تمثل حلًا حقيقيًا للمشكلة.
وأكدت النقابة، في بيان لها اليوم، أن محاولة معالجة أزمة هجرة الأطباء عبر فرض قيود على حريتهم الشخصية تمثل تجاهلًا متعمدًا للأسباب الجوهرية التي تدفع الأطباء للهجرة، وعلى رأسها تدني الرواتب، وسوء بيئة العمل، وتكرار حوادث الاعتداء وعدم وجود تأمين حقيقي للمستشفيات، بجانب غياب التقدير المعنوي والمهني
هجرة الأطباء المصريينوأوضحت النقابة، بأن التعامل مع أزمة هجرة الأطباء لا يكون عبر طرح "عقوبات" وأفكار حمقاء، بل من خلال سياسات إصلاحية عادلة، تضمن بيئة محفزة تحترم مهنة الطب وتعيد للأطباء مكانتهم المستحقة، مشيرة إلى أن الحق في التنقل والسفر مكفول بموجب الدستور ولا يجوز التنازل عنه تحت أي ذريعة.
وأضافت النقابة، أنه بدلاً من تحميل الطبيب أعباءً إضافية فوق ما يعانيه، كان من الأجدى أن توجَّه الجهود نحو معالجة الأسباب الجذرية التي تدفعه للهجرة، وتوفير بيئة عمل محفّزة، تُعيد الاعتبار للمهنة من خلال دعم حقيقي وملموس، وزيادة فرص التعليم والتدريب وتيسيرها، بدلًا من اللجوء إلى أساليب مخالفة للدستور ولا تليق بقيمة الطبيب ودوره الحيوي في المجتمع.
وتُحذر النقابة من أن مثل هذا المقترح يُفاقم من أزمة هجرة الأطباء ويُعمّق الشعور بالاغتراب المهني داخل الوطن، في وقت تُطالب فيه النقابة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب وتوفير حماية حقيقية للأطباء.
كما تؤكد النقابة، أن محاولة فرض مقابل مالي للسفر تتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المادة (62) التي تضمن حرية التنقل والسفر، دون تمييز أو قيد غير مبرر، كما أن المادة (53) من الدستور تنص على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات، في حين أن المقترح النيابي يضع قيودا على فئة بعينها مما يعد مخالفا للدستور.
وشددت النقابة على أهمية التناول الإعلامي المسؤول لقضايا القطاع الطبي، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية، وعدم تصدير أفكار قد تسيء إلى الكوادر الطبية أو تقلل من تضحياتهم.
وتؤكد نقابة الأطباء في ختام ببانها، أن الحفاظ على الكفاءات الطبية يبدأ بتقديرها واحترام حقوقها وتحسين بيئة العمل، لا بفرض الأعباء عليها، ودفعها دفعا نحو الهجرة وترك العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية