منتدى (أونكتاد) يستعرض دور الإمارات في دعم «الاقتصاد الأزرق»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي(الاتحاد)
يخصص منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد»، الذي ينظم في أبوظبي تحت شعار «الاستثمار في التنمية المستدامة»، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، جلسات حوارية لتسليط الضوء على مفهوم «الاقتصاد الأزرق»، ومناقشة خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع التي تضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض واستدامة النظم الطبيعية البحرية.
وأكدت 100 دولة مشاركتها في فعاليات المعرض الاستثماري المتخصص «قرية الاستثمار»، الذي يقام ضمن الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي «الأونكتاد» الذي ينظم في أبوظبي بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الشريك الرئيسي.
وتسلط «قرية الاستثمار» الضوء على فرص التنمية المستدامة في دولة الإمارات والساحة العالمية من خلال استعراض المشاريع والمبادرات التنموية المستدامة وزيادة فرص العمل ودعم التعاون والتواصل بين المشاركين بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القادر على مواجهة الصعوبات والتحديات الاجتماعية، والاقتصادية والبيئية والجيوسياسية.
وبحسب تقارير البنك الدولي، يسهم سكان المناطق الساحلية في العالم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، حيث تقدر مساهمتهم ب 1.5 تريليون دولار سنوياً، وتشير التوقعات إلى أنها ستتضاعف إلى نحو 3 تريليونات دولار بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب الاستخدام المستدام للموارد المائية في المحيطات والبحار والمسطحات المائية من أجل النمو الاقتصادي، وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على النظام الإيكولوجي لها.
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي: «تتمتع أبوظبي بسواحل تمتد لأكثر من 700 كيلومتر، وتضم نحو 200 جزيرة، الأمر الذي يجعل»الاقتصاد الأزرق«أمراً أساسياً للتنمية في الإمارة، ونحرص على المحافظة على مواردنا البحرية وضمان الالتزام بالممارسات المستدامة لاستثمار هذه الموارد الحيوية، مؤكداً أن الالتزام بمتطلبات الاقتصاد الأزرق المستدام يعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد عبر مختلف الأنشطة التقليدية بالإضافة إلى المجالات المبتكرة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية البحرية».
وأضاف البلوشي، أن تخصيص جلسات خاصة لمناقشة «الاقتصاد الأزرق» في منتدى الاستثمار العالمي يسهم في زيادة الوعي ومشاركة المعرفة بشأن التنمية والمحافظة على الموارد البحرية واستدامة استخدامها والاستثمار المستدام للاقتصاد الأزرق، معرباً عن تطلع الدائرة لمشاركة تجاربها في المجال والتعاون مع قادة وصناع القرار لتعزيز الاقتصاد الأزرق المستدام.
وأطلقت دولة الإمارات العديد من الاستراتيجيات والخطط والرؤى الهادفة للحفاظ على البيئة والموارد المائية، ومن أبرزها: خطة أبوظبي البحرية والتي تتضمن إطار عمل خاص بالاقتصاد الأزرق، وشبكة زايد للمحميات البحرية، والأجندة الوطنية ل«رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف المحافظة على الموارد المائية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة الخضراء، وفق مؤشرات تضمن استمرارية التنمية المستدامة، واستراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق.
وتهدف جلسة «تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق» التي تنظم بالتعاون مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار والرابطة الكاريبية لوكالة ترويج الاستثمار، لتعزيز ونشر الوعي حول تطوير البيئة البحرية والحفاظ عليها من خلال تبادل الاستراتيجيات وأفضل الممارسات في تعزيز وتسهيل الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونكتاد التنمیة المستدامة الاقتصاد الأزرق
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة «المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة ال 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كلاً من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنّت سياسات واستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية، كما أن التحول الرقمي أسهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت أنه لضمان مشاركة المرأة بفاعلية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية، فضلاً عن مبادرة «AI-Forward»، تم تدريب ما يزيد على 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصاً جديدة في هذا المجال الحيوي.
كما تم استعراض برنامج «سيدتي» للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، وبرنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي «أطلق»، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي نحو 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة. (وام)
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد