هاجم النائب البريطاني والزعيم السابق لحزب العمال، جيرمي كوربين، دعم حزبي العمال والمحافظين لـ"حق إسرائيل في الدفاع نفسها"، دون اكتراث بالمدنيين الفلسطينيين وانتهاك القانون الدولي في غزة.
وأشار كوربين في مقال نشره موقع "تريبيون" إلى المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة، مع قطع إمدادات الغذاء والماء والكهرباء، والقصف المتواصل واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.
وبينما أكد كوربين إدانته للهجمات ضد المدنيين "الإسرائيليين والفلسطينيين"، دعا السياسيين حول العالم لوقف المزيد من فقدان الأرواح الإنسانية. لكن "بدلا من أصوات السلام وخفض التصعيد، فإن كلا الحزبين الرئيسيين (العمال والمحافظين) وبشكل لا يصدق يستمران في إعطاء الضوء الأخضر لمأساة إنسانية بدأت بالظهور".
ولفت كوربين إلى أن كلا من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير خارجية الظل ديفيد لامي؛ أعلنا دعمهما "لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكنهما فشلا باستمرار في تحديد ماذا يعني هذا، حتى دون توضيح كيف يمكن تنفيذ هذا في إطار القانون الدولي".
بل إن زعيم حزب العمال كير ستارمر ذهب أبعد من ذلك، عندما رد على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة "إل بي سي" حول ما إذا كان قطع إمدادات المياه والكهرباء عن غزة مناسبا، بأن من "حق" إسرائيل فعل ذلك.
وتساءل كوربين عن "التعاطف مع الفلسطينيين الذين فقدوا أحباءهم وبيوتهم ومستقبلهم.. ماذا حدث للتطبيق العالمي للقانون الدولي؟".
وأكد كوربين أنه إذا كان لدى قيادات الحزبين "أي نزاهة فإنهم سيحزنون على الأرواح الفلسطينيين الأبرياء الذي تم مسحها تحت اسم الدفاع عن النفس. يجب أن يخجلوا من جُنبهم وهم يعلمون أن هناك آخرين سيدفعون ثمن جرائم الحرب التي يرفضون (قيادات حزبي العمال والمحافظين) مناهضتها".
وشدد كوربين على إدانة استهداف جميع المدنيين بغض النظر عن هويتهم، "جميع الأرواح الإنسانية متساوية، فلماذا هو صعب على سياسيينا ليتمسكوا بهذا المبدأ الأخلاقي الأساسي؟". وأكد أن هذا هو السؤال الذي يطرحه الكثيرون في بريطانيا عندما يعبرون عن دعمهم للفلسطينيين، و"هذا ليس دعما لحماس".
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافمان؛ قد وجّهت الشرطة بالنظر في منع الأنشطة المؤيدة للفلسطيين بحجة دعم حماس، كما طلبت حظر رفع الرموز الفلسطينية بينها العلم الفلسطيني، بحجة أن رفعها في هذا الوقت رغم أنها قانونية بالأساس؛ يمثل تمجيدا لـ"الإرهاب" في إشارة إلى دعم حركة حماس المصنفة إرهابية في بريطانيا.
وجاء طلب وزيرة الداخلية بعد مظاهرات واسعة في بريطانيا دعما للفلسطينيين، ورفعت شعارات مثل "فلسطين حرة"، وهو الشعار الذي طالبت برافمان بحظره.
من جهة أخرى، ذكّر كوربين أيضا بمعاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب الاحتلال، وهو دفع ما منظمات حقوقية دولية لوصف إسرائيل بنظام الفصل العنصري.
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 12, 2023
— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 10, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينيين غزة بريطانيا بريطانيا فلسطين غزة حزب العمال المحافظين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمناقشة التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من 50 يومًا من فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.
جلسات استماع من قبل محكمة العدل الدولية في لاهايستبدأ الجلسات اليوم في محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في مدينة لاهاي الهولندية، حيث سيمثل ممثلو الأمم المتحدة في هذا الماراثون القانوني الذي يستمر لمدة خمسة أيام أمام هيئة قضائية مكونة من 15 قاضيًا.
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قطاع غزة يعيش مجاعة حقيقية جراء حصار الاحتلال (فيديو) عاجل - قصف إسرائيلي يستهدف بلدة عبسان الكبيرة ويوقع 4 مصابين في قطاع غزة
وستكون دولة فلسطين أول من يدلي بمرافعته خلال معظم جلسات اليوم.
هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها أمام المحكمة، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي.
الدعوة إلى اتخاذ تدابير إنسانية عاجلةفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته النرويج، يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري بشأن ما يتعين على إسرائيل القيام به لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
القرار يدعو إلى تسهيل وصول الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين دون عوائق من خلال وجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة.
تتحكم إسرائيل بشكل كامل في تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية لحياة 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
ومنذ بداية الحصار في 2 مارس، قطعت إسرائيل المساعدات الإنسانية قبيل انهيار وقف إطلاق النار الهش في الثاني من الشهر نفسه.
محنة إنسانية تتفاقم في غزةتعتبر الأمم المتحدة أن قطاع غزة يعاني من "أسوأ" أزمة إنسانية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، خاصة بعد استئناف الهجمات الإسرائيلية في 18 مارس.
وقد أكد المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليبي لازاريني، في تصريحات سابقة أن الوضع في غزة يعد "مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية"، مشيرًا إلى أن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا منذ توقف وقف إطلاق النار.
الضغط الدبلوماسي على إسرائيلعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونًا، إلا أن هذا الرأي من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل. في السابق، دعت محكمة العدل إسرائيل في يناير 2024 إلى منع أي أعمال إبادة جماعية وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيًا استشاريًا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، داعية إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”