تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تأهيل أشجار القرم بالشراكة مع «القابضة»
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
كشفت هيئة البيئة في أبوظبي عن تعاونها مع شركة «ديندرا» العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا البيئية بالشراكة مع «القابضة» (ADQ)، لتنفيذ مشروع من خلال تطوير تقنيات مبتكرة لإعادة تأهيل أشجار القرم.
يأتي المشروع تحت مظلة مبادرة القرم – أبوظبي، التي تدعم استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي التي أطلقتها الهيئة مؤخراً، وتعبّر عن طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعال على المستويات المختلفة، كما يدعم المشروع الجهود والمبادرات الاستراتيجية ضمن عام الاستدامة.
وتُعرف أشجار القرم بأنها من الحلول القائمة على الطبيعة والتي تتميز بأهميتها الشديدة نظراً لدورها في التخفيف من آثار تغيّر المناخ، حيث إنها تعتبر من المصادر التي تمتص الغازات الدفيئة، ولها القدرة على تخزين وعزل الكربون، وتصل قدرتها على امتصاص الكربون إلى 4 أضعاف أشجار الغابات المطيرة في الأمازون، كما ستوفر هذه الشراكة أيضاً استثمارات إضافية في الموارد والتقنيات المتطورة التي ستساعد في تعزيز الجهود التي تبذلها أبوظبي لزراعة أشجار القرم وإعادة تأهليها.
وستقوم الهيئة بتوفير إرشادات مبنية على البيانات من خلال خبرائها المتخصصين في زراعة أشجار القرم والذين عملوا على تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم التي دمجت التكنولوجيا والمعرفة التقليدية بالبيئة المحلية.
يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع توفير خريطة الموائل التي طورتها الهيئة وتغطي جميع أنحاء الإمارة، لتعزيز جهود إعادة التأهيل، كما ستقدم الدعم في تحديد الأراضي التي ستتم زراعتها والمنهجية التي سيتم استخدامها في الزراعة، إضافة إلى مشاركة معرفتها بالبيئة المحلية، فضلاً عن توفير نتائج المسح الشامل لإعادة تأهيل أشجار القرم، الذي صنّف وسلط الضوء بشكل أولي على المناطق المناسبة للزراعة وإعادة التأهيل.
في حين ستوفر «ديندرا»، التكنولوجيا المتطورة والخدمات عبر تقنية الاستشعار عن بعد، بالاعتماد على الطائرات المسيّرة (طائرات من دون طيار) في نهج يعتمد على البيانات بهدف تحسين عملية إعادة التأهيل وتحسين النتائج.
وبعد التقييم وزراعة المنطقة، سيتم إجراء رصد جوي ومسوحات ميدانية للتعرف إلى معدلات الإنبات بشكل أفضل، ومراقبة نجاح عمليات استعادة النظم البيئية، وسيتم إجراء هذه المسوحات كل أربعة أسابيع، لمدة ثلاثة أشهر، في حين ستنفذ لاحقاً بشكل ربع سنوي خلال السنة الأولى، يليها إجراء مسح سنوي بشكل مستمر.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: سنعمل على تنفيذ مشروع لاستعادة النظم البيئية الساحلية، خاصة أشجار القرم، ولضمان نجاح المشروع، سنستخدم أدوات رصد ومراقبة متقدمة بطائرات من دون طيار لزيادة دقة البيانات المتعلقة بالنظم البيئية قبل اختيار المناطق الأكثر ملاءمة لإعادة التأهيل، وبعد ذلك، سنبدأ بزراعة أشجار القرم ضمن مبادرة القرم - أبوظبي، التي تدعم خطة دولة الإمارات لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بيئة أبوظبي هيئة البيئة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر تُرحب بالشراكة مع فرنسا ونسعى لانطلاقة تنموية كبرى
رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بنظيره الفرنسي والحضور الكريم من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين والمصريين، معربًا عن شكره العميق للرئيس الفرنسي على زيارته الكريمة إلى مصر، وللشركات الفرنسية على ما تبذله من جهود وخبرات تعزز من مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وقال الرئيس السيسي، خلال منتدى الأعمال المصرى الفرنسي اليوم الاثنين : "أرحب بكم جميعًا في مصر، وأشكر الجهد الكبير الذي تبذلونه، ونحن في مصر حريصون على الاستفادة من خبراتكم وقدراتكم، وكذلك من قدرات الشركات الفرنسية التي نرحب بها دائمًا."
وأكد الرئيس السيسي، أن رجال الأعمال بطبيعتهم لا يضيعون الفرص، داعيًا المستثمرين الفرنسيين إلى استكشاف فرص النمو المتاحة في مصر، قائلاً: "أقولها بمنتهى التواضع، إن العقد القادم في مصر سيكون فرصة حقيقية لانطلاقة أكثر تطورًا، وشركاتكم الكبرى مدعوة لتكون جزءًا من هذه المسيرة."
واستعرض الرئيس ما حققته مصر خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى حجم الجهد الهائل المبذول لتطوير البنية الأساسية، بما في ذلك شبكات الطرق، والموانئ، والبنية التشريعية، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن هذه الجهود وضعت مصر على خريطة الاستثمار كوجهة جاذبة وواعدة.
وأضاف: "نتحدث عن سوق محلية يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، إلى جانب كونها نافذة لمنتجاتكم إلى الأسواق العربية والإفريقية، مع توافر طاقة عمل ضخمة من الشباب المتعلم المؤهل للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية."
وشدد الرئيس السيسي ، على أهمية توطين الصناعة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لأي شراكات صناعية أو استثمارية مشتركة بين رجال الأعمال المصريين والفرنسيين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية، والرقمنة.
وأكد أن الدولة المصرية لا تتوانى عن حل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، موضحًا: "أي مشكلة تظهر – وهذا أمر طبيعي في عالم الأعمال – فإن الدولة المصرية موجودة دائمًا لتقديم الدعم والحلول السريعة، في إطار من الشفافية والتفاهم مع المستثمرين."
وأكد الرئيس على أن الشراكة المصرية الفرنسية ليست مجرد تعاون اقتصادي، بل هي شراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، وتهدف إلى تحقيق منافع مشتركة وتنمية مستدامة لشعبي البلدين.