أسوشيتد برس: مصر ترسل قوات لتعزيز حدودها مع غزة
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني مصري رفيع المستوى، اليوم الجمعة، أن بلاده عمدت إلى تعزيز قواتها على الحدود مع قطاع غزة.
وقال المسؤول -الذي اشترط عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحفيين- إن مصر تتخذ "إجراءات غير مسبوقة" لتدعيم حدودها مع قطاع غزة ومنع أي اختراق.
يأتي هذا وسط دعوات أطراف عدة لفتح ممر إنساني لسكان قطاع غزة عبر الحدود مع مصر، إما لنقل المساعدات وإما للسماح للفلسطينيين بالنزوح نحو الأراضي المصرية.
وتحدثت أوساط إسرائيلية عن إمكانية تهجير سكان غزة إلى سيناء مع اشتداد القصف الإسرائيلي على القطاع وتسارع تحضيرات جيش الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية برية.
من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -أمس الخميس- إن ما يجري حاليا في قطاع غزة يمثل خطرا كبيرا، لأنه يستهدف "تصفية القضية"، مشددا على أهمية أن يبقى سكان القطاع "صامدين، متواجدين على أرضهم".
لن نُهجّر مرتين
في السياق نفسه، حذر ملك الأردن عبد الله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان اليوم الجمعة من أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، مشددا على "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين".
وفي غضون ذلك، قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن الأردنية منعت بالقوة وصول مئات المتظاهرين إلى الحدود الأردنية مع إسرائيل وأطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع.
من جانب آخر، شدد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في تسجيل صوتي أذيع اليوم- على أن "شعبنا لن يهجر مرتين".
وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال 1.1 مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد جلسة الشيوخ.. تفاصيل تطوير قطاع التأمين لتحقيق الشمول المالي
عقد مجلس الشيوخ ، اليوم الأحد 2 فبراير 2025، جلسة موسعة لمناقشة سبل تطوير قطاع التأمين في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الجلسة بناءً على طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد المنزلاوي وأكثر من عشرين عضوًا، بهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن تعزيز كفاءة وتنافسية سوق التأمين، وتوسيع نطاق الشمول المالي من خلال التحول الرقمي.
ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنيوأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الجلسة أن قطاع التأمين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وضع أسسًا جديدة لحوكمة القطاع، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية.
وناقش أعضاء المجلس آليات تسريع رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ودورها في تعزيز كفاءة السوق وجذب مزيد من الاستثمارات، في ظل رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. كما طالب النواب بوضع خطط تنفيذية واضحة لتسهيل إجراءات التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ خطوات فعلية لتطبيق مخرجات هذه المناقشات، بما يسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء