إقبال كبير من أطباء القليوبية على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي.. صور
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إقبالا كبيرا من الأطباء على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، والإدلاء بأصواتهم، وتجري انتخابات نقابة أطباء بالقليوبية، وتجرى في المقر الإنتخابى بنادي نقابة المحامين بمدينة بنها، حيث توافد عشرات الأطباء منذ فتح باب الترشح في التاسعة صباحاً، لتسجيل أسماءهم في الكشوف والإدلاء بأصواتهم تحت إشراف قضائى كامل.
كما شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، تواجد خالد البلشي نقيب الصحفيين لمساندة شقيقه مرشح مقعد نقيب الأطباء بالقليوبية عبد اللطيف البلشي حيث تواجد لمناصرة شقيقة أمام لجنة الانتخابات، والدكتور محمد سيد حمدي عضو لجنة الانتخابات، وأمين مساعد صندوق نقابة القليوبية.
وتقوم اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات، بتقسيم صناديق الاقتراع الي لجنتين للنقابة الفرعية و4 لجان للنقابة العامة، لتسهيل علي الناخبين، حيث يتسلم كل ناخب 6 بطاقات تصويت، بطاقة تصويت اختيار من بين المرشحين أربعة بين تحت السن و مثلها لاختيار فوق السن، ذلك بالنسبة لنقابة الفرعية، اما نقابة العامة، يتسلم بطاقة تصويت لاختيار نقيب أطباء مصر، بطاقة لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن، و بطاقة أخري لثلاثة أعضاء تحت السن، بطاقة عضو واحد تحت السن.
كما أوضح الدكتور أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة في القليوبية ورئيس لجنة الانتخابات في محافظة القليوبية، أن عدد من لهم حق التصويت بنقابة الأطباء بالقليوبية 8500 عضو بالجمعية العمومية، وإن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن،
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددًا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات مشيرًا أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية، وأن الناخب من أبناء القليوبية سيختار المرشحين على منصب مقعد النقيب العام ومقاعد عضوية مجالس النقابة العامة ومقعد النقيب لفرع النقابة بالقليوبية ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات، أن مرشحي الانتخابات وفق القوائم النهائية للمرشحين وبطاقة التصويت كالتالي:
مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباءحمدي الجزار
عبد اللطيف البلشي
علاء جودة
محمد غريب
الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنةأحمد العيوطي
أحمد سعيد عثمان
السيد عبد الستار
رجب فتوح هريدى عماد تبع
فوزى عبد الله
محمد عجلان محمد کمال
مصطفى العزب
الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية اقل من 15 سنةإبراهيم الغريب
أسماء بيان
أميرة الجمال
فاتن سلامة
هشام سعید محمد
يسرى زكريا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الأطباء نقابة الأطباء انتخابات نقيب الأطباء إنتخابات النقابة العامة للأطباء انتخابات نقابة انتخابات الأطباء انتخابات نقابة الأطباء إنتخابات نقابة الأطباء وكيل نقابة الأطباء نقابة الأطباء في مصر نقابة الأطباء بـ القليوبية نقابة الأطباء بالقلیوبیة أطباء بالقلیوبیة لجنة الانتخابات انتخابات نقابة مقعد النقیب على مقعد تحت السن
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة