شبكة مغربية تندد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وتدعو لتدخل دولي عاجل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بالمستشفيات والأطباء والممرضين والأشخاص المكلفون بنقل الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والرض.
ودعت الشبكة المنظمات الطبية والتمريضية الدولية للتحرك سريعا للحد من للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وتدميرها وحماية مهنيي الصحة وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح ومنع وقوع كارثة إنسانية
تواصل الألة العسكرية الإسرائيلية هجوماتها العشوائية على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية لمستشفيات غزة ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وحرمان المرافق الصحية والمستشفيات من الوقود والكهرباء والأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية لإسعاف المرضى والجرحى وانقاد الأرواح.
وقال الشبكة ان جرائم الاحتلال اسفرت حتى الان عن مقتل 11عاملا صحيا واصابة 16 أخرين والحقت اضرارا كبيرا بما يزيد عن 20 مرفق صحي و20 سيارة اسعاف والحاق اضرار كبيرة بالمستشفيات حسب معطيات منظمة الصحة العالمية, فضلا عن توقيف المولدات الكهربائية الضرورية لاستغلال التجهيزات الطبية في قاعات الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وحاضنات
الأطفال حديثي الولادة وفقدان أدوية ومستلزمات طبية أساسية مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
ودعت الشبكة، المنتظم الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية العالمية ومنظمة
أطباء بلا حدود والمجلس الدول للتمريض والاتحاد الدولي للصيادلة والصليب الحمر الدولي للتدخل العاجل لإيقاف تدمير المرافق الصحية والمستشفيات للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح و للالتزام بالقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان سلامة المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ
الأخلاقية للقطاع الطبي و توفير الحماية الواجبة لمرافق الرعاية الصحية وللأطباء والممرضين والممرضات والعاملين في النقل الطبي والطوارئ والعاملين في المجال الإنساني الذين يتولون حصريًا مهام طبية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المادة 18 منه حيث » لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات « .والمادة المادة 20 التي نصت على ان « يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. »
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اسرائيل فلسطين للقانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
حزب مصر القومي: تصريحات ترامب تكشف عن بلطجة سياسية وانتهاك صارخ للقانون الدولي
استنكر المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور المجرى الملاحي لقناة السويس مجانًا دون سداد الرسوم، معتبرًا ذلك دعوة صريحة لمخالفة القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق التي تحكم حقوق المرور والملاحة الدولية.
وأكد روفائيل، في تصريح له، أن هذا التصرف العشوائي ليس بجديد على ترامب وإدارته، الذين لطالما انتهجوا سياسات تقوم على خرق القانون الدولي ومحاولة فرض الأمر الواقع بالقوة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تكشف عن محاولات بائسة لخلق حالة من الفوضى داخل المنطقة، لا سيما بين الدول المطلة على البحر الأحمر.
وأضاف نائب رئيس حزب مصر القومي أن توجه ترامب بإصدار تعليمات لوزير خارجيته بهذا الشأن يفضح النوايا العدائية للإدارة الأمريكية تجاه الاقتصاد المصري، ويؤكد مساعيها للإضرار بمصالح مصر الحيوية وسيادتها على ممر مائي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أن هذا السلوك الأمريكي يعد استفزازًا صارخًا وتجاوزًا مرفوضًا على السيادة المصرية، إذ أن قناة السويس جزء لا يتجزأ من الإقليم المصري وتخضع للسيادة الكاملة للدولة المصرية برًا وبحرًا وجوًا، وفقًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المبرمة منذ إنشاء القناة عام 1869.
وشدد المستشار مايكل روفائيل على أن الشعب المصري لن يسمح بالمساس بحقوقه المشروعة أو الانتقاص من سيادته الوطنية تحت أي ظرف، مؤكدا أن مصر تمتلك من الإمكانيات القانونية والسياسية ما يؤهلها للرد الحاسم على أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع أو ابتزاز الدولة المصرية في أحد أهم مواردها الاقتصادية والاستراتيجية.
كما دعا نائب رئيس حزب مصر القومي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذه التصريحات غير المسؤولة التي تمثل تهديدًا واضحًا لمبادئ القانون الدولي ولأمن وسلامة الملاحة العالمية، مشيرًا إلى أن احترام السيادة الوطنية للدول وممراتها الملاحية جزء أصيل من أسس النظام العالمي الراهن ولا يجوز بأي حال التغاضي عن أي محاولات للعبث به.