شبكة مغربية تندد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وتدعو لتدخل دولي عاجل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بالمستشفيات والأطباء والممرضين والأشخاص المكلفون بنقل الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والرض.
ودعت الشبكة المنظمات الطبية والتمريضية الدولية للتحرك سريعا للحد من للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وتدميرها وحماية مهنيي الصحة وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح ومنع وقوع كارثة إنسانية
تواصل الألة العسكرية الإسرائيلية هجوماتها العشوائية على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية لمستشفيات غزة ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وحرمان المرافق الصحية والمستشفيات من الوقود والكهرباء والأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية لإسعاف المرضى والجرحى وانقاد الأرواح.
وقال الشبكة ان جرائم الاحتلال اسفرت حتى الان عن مقتل 11عاملا صحيا واصابة 16 أخرين والحقت اضرارا كبيرا بما يزيد عن 20 مرفق صحي و20 سيارة اسعاف والحاق اضرار كبيرة بالمستشفيات حسب معطيات منظمة الصحة العالمية, فضلا عن توقيف المولدات الكهربائية الضرورية لاستغلال التجهيزات الطبية في قاعات الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وحاضنات
الأطفال حديثي الولادة وفقدان أدوية ومستلزمات طبية أساسية مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
ودعت الشبكة، المنتظم الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية العالمية ومنظمة
أطباء بلا حدود والمجلس الدول للتمريض والاتحاد الدولي للصيادلة والصليب الحمر الدولي للتدخل العاجل لإيقاف تدمير المرافق الصحية والمستشفيات للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح و للالتزام بالقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان سلامة المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ
الأخلاقية للقطاع الطبي و توفير الحماية الواجبة لمرافق الرعاية الصحية وللأطباء والممرضين والممرضات والعاملين في النقل الطبي والطوارئ والعاملين في المجال الإنساني الذين يتولون حصريًا مهام طبية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المادة 18 منه حيث » لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات « .والمادة المادة 20 التي نصت على ان « يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. »
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اسرائيل فلسطين للقانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل