شبكة مغربية تندد بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وتدعو لتدخل دولي عاجل
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
نددت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بالمستشفيات والأطباء والممرضين والأشخاص المكلفون بنقل الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والرض.
ودعت الشبكة المنظمات الطبية والتمريضية الدولية للتحرك سريعا للحد من للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وتدميرها وحماية مهنيي الصحة وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح ومنع وقوع كارثة إنسانية
تواصل الألة العسكرية الإسرائيلية هجوماتها العشوائية على مرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية لمستشفيات غزة ، في انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني، وحرمان المرافق الصحية والمستشفيات من الوقود والكهرباء والأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية الضرورية لإسعاف المرضى والجرحى وانقاد الأرواح.
وقال الشبكة ان جرائم الاحتلال اسفرت حتى الان عن مقتل 11عاملا صحيا واصابة 16 أخرين والحقت اضرارا كبيرا بما يزيد عن 20 مرفق صحي و20 سيارة اسعاف والحاق اضرار كبيرة بالمستشفيات حسب معطيات منظمة الصحة العالمية, فضلا عن توقيف المولدات الكهربائية الضرورية لاستغلال التجهيزات الطبية في قاعات الإنعاش ووحدات العناية الفائقة وحاضنات
الأطفال حديثي الولادة وفقدان أدوية ومستلزمات طبية أساسية مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية.
ودعت الشبكة، المنتظم الدولي ومنظمة الصحة العالمية والجمعية الطبية العالمية ومنظمة
أطباء بلا حدود والمجلس الدول للتمريض والاتحاد الدولي للصيادلة والصليب الحمر الدولي للتدخل العاجل لإيقاف تدمير المرافق الصحية والمستشفيات للحد من تعطيل خدمات المستشفيات والرعاية الصحية وارسال الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمستشفيات غزة لانقاد الأرواح و للالتزام بالقانون الدولي الإنساني بهدف ضمان سلامة المرافق الصحية والمستشفيات والعاملين الصحيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والمبادئ
الأخلاقية للقطاع الطبي و توفير الحماية الواجبة لمرافق الرعاية الصحية وللأطباء والممرضين والممرضات والعاملين في النقل الطبي والطوارئ والعاملين في المجال الإنساني الذين يتولون حصريًا مهام طبية وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف خاصة المادة 18 منه حيث » لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية
للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات « .والمادة المادة 20 التي نصت على ان « يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم. »
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اسرائيل فلسطين للقانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب