خبير اقتصاد يوضح متى يعود العمل بالعملات الأجنبية في بطاقات الخصم المباشر؟
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قرر البنك المركزي المصري، إيقاف المعاملات الأجنبية لخارج مصر، وذلك بسبب وجود فجوة تمويلية فيما يخص عملة الدولار، الأمر الذي ترتب عليه، إلغاء سحب الدولار لخارج مصر من أجل أولويات الحكومة في الإنفاق على الشعب وتلبيه احتياجاته.
«شعيب»: القرار مرهون بالحصول على العملة الدولاريةقرار عودة العمل ببطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية، مرهون بمدى نجاح البنك المركزي في حصوله على مكون دولاري جيد، يسمح له بفتح الباب مرة أخرى أمام هذا الإجراء، بحسب بلال شعيب، الخبير الاقتصادي.
وأضاف «شعيب»، خلال تصريح لـ«الوطن»، أنّ ما اتخذه البنك المركزي المصري كان مجرد إجراء وُضع للسيطرة على التدفقات الدولارية الخارجية، ولمنع نزيف الدولار لخارج مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية، تعهدت بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي والزراعي، كما تعهدت من قبل أنه على مدار الـ6 أشهر، سيكون هناك إعفاء على الرسوم والجمارك.
وأوضح أن قرار البنك المركزي، جاء لمحاربة التضخم ولتوفير عملة أجنبية من خلال التصدير، وتوافر آليات السوق كالعرض والطلب، وكذا السعي قدما نحو تصدير المنتجات لدول الخارج من أجل تعظيم العوائد الدولارية للدولة المصرية.
أولويات الدولة المصريةوأكد أن إجراء البنك المركزي الأخير، جاء من أجل تجفيف منابع خسارة العملات الأجنبية وصرفها في دول الخارج، حيث أن أغلب من يستخدم تلك المميزات، ربما يشترون منتجات ترفيهية ليست من أولويات الدولة المصرية، في الوقت الراهن، الأمر الذي ينعكس بدوره على وجود عجز دولاري في الاقتصاد المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي، العودة مرة أخرى والعدول عن هذا القرار، بعد وجود حال من التحسن في الأداء الدولاري في مصر، متابعا: «لما يبقي عندنا السياحة والاقتصاد شغالين كويس وزيادة عوائد المصريين العاملين بالخارج للدولة المصرية، البنك المركزي هيعدل عن القرار وترجع الأمور زي ما كانت».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار بطاقات الخصم المباشر الخصم المباشر بطاقة ائتمان البنك المركزي خبير اقتصادي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية