طلب إحاطة بشأن مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع رئيسية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لكل من: المهندس مصطفى مدبولى؛ رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والمهندس أحمد سمير؛ وزير التجارة والصناعة والدكتور على السيد المصليحى؛ وزير التموين والتجارة الداخلية و السيد القصير؛ وزير الزراعة بشأن : مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار سبع مجموعات سلع غذائية رئيسية .
وأوضحت الجزار أن الحكومة حددت سبع مجموعات سلع رئيسية تبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% يوم السبت القادم 14سبتمبر 2023 وأنه سيكون مُوضحا فى الأسواق كتابةً الحد الأقصى لسعر كل سلعة.
وتساءلت النائبة: لماذا تم تحديد سلع الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز فقط لتطبيق هذه المبادرة ؟ ، ولماذا لايتم تطبيق هذه المبادرة على السلع الغذائية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه وغيرها وكإنها سلع كمالية؟، وهل الحكومة قررت الرجوع عن سياسة السوق الحر والعودة لسياسة تدخل الحكومة فى الأسواق وفرض التسعيرة الجبرية؟.
وتساءلت كذلك عن أسس ومعايير وضع هذه التسعيرة والتى على أساسها تم تخفيض أسعار تلك السلع فيما بين ١٥ و ٢٥ ٪ ؟، وكيف يتم تحديد وكتابة الحد الأقصى لهذه السلع؟، وهل سيكون هناك إلتزام من التجار ورضاء بالأسعار التى سيتم تحديدها ؟ واستقرار الأسواق؟.
وأضافت الجزار: لماذا التزمت الحكومة الصمت خلال الفترة الماضية ولم تتدخل وتطرح مثل هذه المبادرة لخفض الاسعار ؟
وهل ستستمر فى المبادرة وعدم السماح برفع الأسعار فى المستقبل
وطالما الحكومة لديها آلية لخفض أسعار السلع والخدمات فلماذا لم تتدخل السنوات الماضية لصالح تخفيف الأعباء عن المواطن؟.
واختتمت الجزار موضحة أن المبادرة بالتأكيد فى صالح المواطن لكن ماهى الضمانات التي تكفل التطبيق الحقيقى لهذه المبادرة واستمرارها مع ضمان إستقرار الأسواق، وماهى الضمانات التى تحقق رضاء التجار عن الأسعار وتحقيق ربح عادل ليواجه إلتزاماته المعيشية مع ارتفاع أسعارجميع الخدمات والسلع؟.
وطالبت بتوضيح المعايير والأسس التى على أساسها تم وضع التسعيرة الجديدة وضمانات تطبيق هذه المبادرة واستمرارها .
كما طالبت بإصدار تكليفات حاسمة وواضحة للوزراء المختصين والمحافظين وجميع الأجهزة الرقابية لمتابعة قرارات الحكومة بتخفيض الأسعار على السلع
وتطبيق القانون بحسم وقوة حتى يكتب لهذه المبادرة النجاح .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سميرة الجزار الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث تفعيل البورصة السلعية وآليات ضبط الأسواق
اتفقت وزارة التموين مع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامةجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
وقال بيان صادر عن وزارة التموين منذ قليل، إن الاجتماع استعرض أهداف البورصة السلعية، التي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
وتناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
آلية ضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوقوأكد وزير التموين، أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والإنتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن مستقبل مصر، يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما أشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟