توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
الإحصاء: 11.6 مليار دولار انخفاضاً في قيمة فاتورة الاستيراد خلال أول 7 شهور من 2023 «فتوح»: توطين 150 صناعة في مصر لتقليل فاتورة الاستيراد تقليل الاستيراد من 10 دولوشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
تقليل استيراد هذه المنتجاتوحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%. الشهابي: توجيهات الرئيس بمنح الحوافز الإعفائية لدعم الصناعة سيمكننا من تقليل الاستيراد تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة معدلات التشغيل.. النواب يقدمون روشتة لتوطين الصناعة المحلية.. ويؤكدون ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاصوكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
أهمية توطين الصناعاتمن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار فاتورة الاستیراد الواردات المصریة ملیار دولار خلال توطین الصناعات یولیو الماضی بنسبة انخفاض ملیون دولار الفترة من من العام انخفاض 3 انخفاض 2 انخفاض 5 بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
عاجل - خفض الفائدة الأمريكية يشعل فرص الاستثمار في مصر.. ويمهد لجذب مليارات الدولارات للأسواق الناشئة
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 4.5٪ -4.75٪، وذلك في أول اجتماع له بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة. جاء القرار متماشيًا مع توقعات السوق، حيث يتوقع أن يدفع هذا الخفض الأسواق نحو تغيير كبير في الاتجاهات الاقتصادية العالمية والمحلية.
التأثير المباشر على الذهب.. صعود قياسي متوقعومع إعلان خفض الفائدة، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا، حيث يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات تراجع الفائدة على الدولار، توقعت عدد من وسائل الإعلام العالمية والعربية، ارتفاع الطلب على الذهب بقوة، خاصة مع توجه البنوك المركزية العالمية لشراء المزيد من المعدن الأصفر لتعويض خسائرها في الاحتياطي النقدي، إلى جانب لجوء رؤوس الأموال للتحوط في ظل توترات الشرق الأوسط وروسيا.
انتعاش أسواق السلع والطاقة بفضل خفض الفائدةوأشار الخبراء إلى أن خفض الفائدة سينعكس بشكل إيجابي على أسواق السلع والبترول العالمية، حيث يقلل تكلفة التمويل الدولي المرتبط بالدولار، ما يدعم التجارة العالمية ويدفع بقطاع السلع نحو الانتعاش، بفضل تقليل تكاليف التمويل الدولي وتحسين حركة التجارة.
تأثير خفض الفائدة على الأسواق الناشئة.. مصر في دائرة الاستفادةويعزز الخفض الأخير للفائدة الأمريكية حركة رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة مثل مصر، حيث من المتوقع أن تشهد تدفقات استثمارية جديدة في سوق السندات وأذون الخزانة. ويعتبر الخفض فرصة لتقليل تكلفة الاقتراض المحلي والدولي، مما يخفف من أعباء الديون ويعزز من التوسع في المشروعات الاقتصادية.
ويُتوقع أن تستفيد مصر من تقليل كلفة الاقتراض، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد المحلي ويساعد على تعزيز الأنشطة الاقتصادية. كما أعلنت دول الخليج خفض الفائدة، ما يدعم استقرار أسعار البترول الذي يشكل العمود الفقري لاقتصادات هذه الدول.
عدم تعويم الجنيه.. الحكومة تتجه نحو استقرار الأسعاروكشفت وسائل إعلام عربية وعالمية، عن استمرار الحكومة المصرية في سياسة مرونة سعر الصرف دون الاتجاه لتعويم الجنيه، ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتأكيده أن الحكومة لن تتخذ قرارات تزيد من أعباء المواطنين. ويأتي هذا في ظل ارتفاع التضخم إلى 26.4% في سبتمبر الماضي، حيث أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على حماية المواطن من أي زيادات إضافية.
توسع استثماري صيني في مصر بمشروعات عملاقةوتناولت في تقرير آخر عن الاستثمارات الصينية الجديدة في مصر، حيث أشارت إلى أن شركة أنتون أويل، أكبر شركة خاصة صينية في مجال إدارة حقول البترول، تسعى لتوسيع نشاطاتها في السوق المصري.
كما تستعد شركة صينية عملاقة لإنشاء مصنع إطارات سيارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مبدئية تبلغ 360 مليون دولار، حيث يستهدف المصنع إنتاج 6 ملايين إطار سنويًا في المرحلة الأولى، وزيادة الإنتاج إلى 12 مليون إطار في المراحل اللاحقة.
التوجهات الاقتصادية العالمية بعد قرار الفيدراليويعتبر خفض الفائدة الأخير علامة على بدء دورة جديدة من السياسات التيسيرية في الولايات المتحدة، مما يُعزز استقرار الأسواق العالمية، ويشجع على انتقال رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة في ظل التوقعات بخفض إضافي للفائدة خلال الاجتماعات المقبلة.