توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
تقليل استيراد هذه المنتجاتوحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
أهمية توطين الصناعاتمن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار فاتورة الاستیراد الواردات المصریة ملیار دولار خلال توطین الصناعات یولیو الماضی بنسبة انخفاض ملیون دولار الفترة من من العام انخفاض 3 انخفاض 2 انخفاض 5 بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يوافق على حزمة مالية لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها لاعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس الثلاثاء، إلى أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت الوزارة أن القرار يعكس أيضاً حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود مصر في "تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي"، ودورها المحوري كركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وجنوب المتوسط، وأفريقيا، إلى جانب التزامه بمواصلة دعم مسيرة التطوير والتحديث في البلاد.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وخلال الأشهر الماضية، أجرت القاهرة اتصالات مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان تعزيز الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما شهدت مصر زيارات مكثفة لعدد من رؤساء المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي، وأعضاء لجان الميزانية، والشؤون الخارجية، والتجارة الدولية، بالإضافة إلى وفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، للاطلاع عن قرب على جهود الإصلاح والتحديث في البلاد.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لمصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد مصر في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة