توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
تقليل استيراد هذه المنتجاتوحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
أهمية توطين الصناعاتمن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار فاتورة الاستیراد الواردات المصریة ملیار دولار خلال توطین الصناعات یولیو الماضی بنسبة انخفاض ملیون دولار الفترة من من العام انخفاض 3 انخفاض 2 انخفاض 5 بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
«العربي الأفريقي» يصدر سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الأفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، لدفع جهود دعم التحول نحو اقتصاد أخضر يراعي كافة الأبعاد البيئية والاستدامة بالتوازي مع مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتطور.
وشارك في الحدث كل من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
مؤسسة التمويل الدولية
وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤسسة التمويل الدولية ضخت استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات داخل مصر بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية.
وتنوعت مشروعات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية بين التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ذلك عن طريق استثمارات بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير
هذا وشارك كل من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق، وإنشاء المباني الخضراء. كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل، ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأشار الدكتور فريد إلى الجهود المبذولة لإصدار سندات الاستدامة اتساقاً مع الالتزامات بموجب اتفاق باريس، موضحاً أن إطلاق سندات الاستدامة بهذا المبلغ يشكّل واحداً من أكبر الإصدارات من هذا النوع من واحدة من المؤسسات المالية المصرية.
سندات سيادية خضراء
وأوضح أن الحكومة المصرية أصدرت أول سندات سيادية خضراء بمنطقة الشرق الأوسط تحت قيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، وفي ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إصدار ثلاث مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وبين فريد أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
وسلّط رئيس الرقابة المالية الضوء على النمو الكبير للسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار في العام الماضي، آملاً في استمرار نمو هذه السندات.
واستعرض الدكتور فريد الجهود، التي بدأت بتدشين البورصة المصرية مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" في عام 2010 لقياس التزام الشركات المدرَجة في البورصة بمعايير التنمية المستدامة، لافتاً النظر إلى إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المُدرجة والتي تشرف عليها بتقديم تقارير افصاح حول الأبعاد المرتبطة بالحوكمة والبيئة والمسائل الاجتماعية، مع الوضع في الاعتبار الحجم النسبي للشركات.
كما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أهمية التعاون الوثيق بين كافة أطراف القطاع المالي، المصرفي وغير المصرفي، لتحقيق أهداف إزالة الكربون عن الاقتصاد المصري ولضمان تعميم الاستدامة، وأسواق الكربون، وجهود إزالة الكربون، مؤكداً على أهمية الوصول إلى الشركات المتوسطة وكافة الأطراف، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود من أجل الوصول إلى الاقتصاد الشعبي، والشركات المتوسطة وصغيرة الحجم فيما يتعلق بالاستدامة، والاستثمارات الخضراء، ودعم جهودهم من أجل إزالة الكربون عن استثماراتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن دول العالم ليست على نفس الدرجة في تلويث المناخ فهناك دول متقدمة لديها بصمات أكبر في تلويث المناخ من خلال أنشطتها الاقتصادية، مشدداً على أنه ليس من العدل أن تحدث مساواة في الالتزامات خاصة وأن الدول النامية هي الأقل من حيث تلويث المناخ، داعياً إلى ضرورة توفير تمويلات ميسرة للدول النامية الأقل اصداراً للانبعاثات الكربونية لتنفيذ مشروعات تكيف وتخفيف تسهم في تحقيق الحياد الكربوني دعما لكوكب قابل للحياة والعمل.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى عدم إمكانية الوصول إلى أي من هذا دون تصنيفات واضحة، ما عملت عليه هيئة الرقابة المالية، عن طريق تقديم مُقترحات لإجراء تعديلات على اللوائح التنفيذية لسوق المال في سبتمبر 2022، وبموجبها حددت تصنيفات واضحة لمُختلف أنواع السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات الاستدامة، وبيان توصيفات مُحددة لكل منها لدعم كافة جهود الاستدامة وليس فقط تلك ذات الصلة بالبيئة وأسواق الكربون.
وشدد الدكتور فريد على أهمية التنمية من خلال الجهود التنظيمية الواضحة، لأن القواعد التنظيمية تهدف إلى تنظيم ودعم الجهات الفاعلة في السوق، مع الوضع في الاعتبار أفضل الممارسات على الصعيد الدولي. وتطرق الدكتور فريد إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع على حد سواء، داعياً إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في الأسواق الإفريقية والأسواق الناشئة، لكونها الأكثر عُرضة للتأثر بالتغيرات والمخاطر المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: «تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية، ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة».
اقرأ أيضاًبعد قرار المركزي المصري.. بنك فيصل الإسلامي يمول شراء السلع المعمرة حتى مليون جنيه
بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 160 مليون يورو لنفاذ خدمات الطاقة الشمسية للأفراد ببولندا
«البركة مصر» يطلق تطبيق الموبايل البنكي لتسهيل الخدمات المصرفية للعملاء
الاتحاد يعسكر في دبي