توفير مليارات الدولارات.. مصر تقلل استيراد هذه المنتجات لدعم الاقتصاد| أرقام
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية لخفض فاتورة الاستيراد، في إطار خطط تقنين الواردات، فيما نجحت الدولة في تسجيل تراجعا في إجمالي الواردات بنسبة 17.3%، خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت إلى 6 مليارات دولار مقارنة بــ 7.29 مليار دولار خلال يوليو الماضي، ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتصدرت منتجات البترول قائمة السلع التي تراجعت الواردات المصرية منها خلال شهر يوليو الماضي، حيث انخفضت قيمة وارداتها إلى نحو 539 مليون دولار، مقارنة بنحو 641 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضية، بنسبة تراجع بلغت نحو 16%.
وشهدت الواردات المصرية، خلال الأشهر الأخيرة، تراجعا ملحوظا، نتج عنه تراجعا في عجز الميزان التجاري، حيث سجل عجز الميزان التجاري في يوليو الماضي، 2.93 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة تراجع بلغت 23.2%، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي استعرضت قائمة بأعلى 10 دول انخفضت قيمة واردات مصر منها في الفترة من يناير حتى يوليو من العام الجاري، وجاءت كالتالي:
السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض 21.6%.أمريكا بقيمة 1.3 مليار دولار، بنسبة انخفاض 29.1%.البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 39.9%.تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 36.3%.الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.2%.الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، بنسبة انخفاض 31.8%.كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 34.3%.رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، بنسبة انخفاض 58.6%.فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 28%.كما انخفضت إجمالي الواردات المصرية، بالفترة من يناير حتى يوليو، من العام الجارى 2023، لتصبح 46.3 مليار دولار، بينما كانت 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بتراجع بلغت قيمته 11.6 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 20.1%.
تقليل استيراد هذه المنتجاتوحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%، فيما جاءت قائمة أعلى 10 سلع انخفاضا في قيمة الورادات خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2023 الجاري، كالتالي:
مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 43.1%.البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، بنسبة انخفاض 52.3%.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 36.2%.فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 50.3%.مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، بنسبة انخفاض 26.8%.سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.1%.ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 24.5%.لحوم بقيمة 404.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 35.6%.تليفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، بنسبة انخفاض 98.1%.التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، بنسبة انخفاض 99.4%.وكان المهندس، علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن توطين الصناعات يقلل فاتورة الاستيراد، موضحا أننا كنا نستورد منتجات يمكن تصنيعها محليا، منها أدوات الدهان والزراعة، فيما تسعى مصر حاليا لتصنيع المنتجات المستوردة محليا لتخفيف أعباء فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة وفي مقدمتها الدولار.
أهمية توطين الصناعاتمن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن مصر تسعى لتوطين الصناعات في مختلف المجالات، عبر ضخ الاستثمارات وتخصيص المواد الخام، لدعم الصناعات الوطنية، في إطار جهود استراتيجية تقليل الاستيراد وتوطين الصناعات.
وأضاف العمدة خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن توطين الصناعات سيعود بالنفع على عدد من القطاعات الاستراتيجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية للدولة وعدم إهدارها، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية والحد من الاستيراد، وأخيرًا تقليل معدلات البطالة وزيادة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا يدفع عجلة التنمية ويحسن معدلات الانتاج والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستيراد فاتورة الإستيراد توطين الصناعات الواردات المصرية الدولار فاتورة الاستیراد الواردات المصریة ملیار دولار خلال توطین الصناعات یولیو الماضی بنسبة انخفاض ملیون دولار الفترة من من العام انخفاض 3 انخفاض 2 انخفاض 5 بقیمة 1 من عام
إقرأ أيضاً:
الغاز المسال في اليمن.. طاقة معطلة منذ سنوات تهدر مليارات الدولارات
رغم تصنيف قدرة الغاز المسال في اليمن ضمن الأكبر عالميًا، فإن البلاد ما تزال متوقفة عن التصدير منذ سنوات طويلة، لتفقد موردًا ماليًا مهمًا، وسط صراعات سياسية ووضع اقتصادي صعب.
ويأتي اليمن ضمن أكبر 20 دولة في العالم تمتلك قدرة إنتاج غاز مسال تبلغ 6.7 مليون طن سنويًا، ولكنها معطّلة منذ منتصف العقد الماضي، ولم تعمل إلّا 7 سنوات فقط، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وتصل احتياطيات الغاز الطبيعي في الدولة العربية إلى 16.9 تريليون قدم مكعبة (0.47 تريليون متر مكعب)، بحسب تقديرات أويل آند غاز جورنال، في حين تشير تصريحات رسمية أن احتياطيات الغاز تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة (0.56 تريليون متر مكعب).
وفي عام 1984 اكتشف اليمن الغاز الطبيعي بالتزامن مع العثور على النفط، في حوض مأرب-الجوف النفطي، بنوعيه سواء الغاز المصاحب للنفط أو الغاز غير المصاحب.
المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن
بدأ اليمن في تسعينيات القرن الماضي التفكير في استغلال احتياطيات البلاد من الغاز بصورة أفضل وتصديره للخارج لتحقيق عوائد أكبر؛ وهو ما نتج عنه توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع إسالة الغاز الطبيعي وتصديره عام 1997.
وفيما يلي المحطات التاريخية لمشروع الغاز المسال في اليمن:
1995: تأسيس الشركة اليمنية للغاز المسال.
1997: مصادقة البرلمان على اتفاقية تطوير الغاز.
2005: انطلاق أعمال بناء محطة الغاز المسال وخط أنبوب.
2009: تصدير أول شحنة من الغاز المسال اليمني.
2010: تشغيل مشروع الغاز المسال بكامل طاقته.
2016: توقُّف محطة الغاز المسال بسبب الحرب الأهلية.
مشروع الغاز المسال في بلحاف
في عام 1995، قررت البلاد بدء دراسة إنشاء مشروع الغاز المسال في اليمن، تتضمن عمليات مسح للمواقع المحتملة لتحديد أفضل منطقة يمكن تنفيذ المحطة فيها.
ومن ثم توصلت الدراسات إلى أن مدينة بلحاف المطلة على خليج عدن هي المنطقة الأنسب لإنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي المستخرج من مدينة مأرب الواقعة شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان من أبرز ما يميز "بلحاف" الساحلية انخفاض المخاطر الطبيعية والجغرافية، وتمتُّعها بعمق طبيعي يساعد في استقبال الناقلات الضخمة.
كما تتميز بموقعها الجغرافي الذي يتيح للشركة الوصول بسهولة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية وأميركا الشمالية والجنوبية.
وبحلول عام 2004، بدأ اليمن حفر ومد خط أنابيب بطول 320 كيلومترًا مربعًا من حقول قطاع 18 الواقعة في مدينة مأرب إلى شاطئ منطقة بلحاف الساحلية في خليج عدن.
وقرر اليمن تخصيص 9.15 تريليون قدم مكعبة (0.26 تريليون متر مكعب) من احتياطيات الغاز في تلك الحقول للتصدير، في حين تقرر تخصيص 1 تريليون قدم مكعبة (0.03 تريليون متر مكعب) من تلك الكمية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
انطلاق مرحلة توقيع عقود التصدير
بلغت التكلفة الاستثمارية لتنفيذ محطة الغاز المسال في اليمن نحو 5 مليارات دولار، تتضمن 2.8 مليار دولار عبارة عن قروض تمويل دولية.
ويتكون المشروع من خطَّي إنتاج بقدرة تصل إلى 3.35 مليون طن متري سنويًا (4.5 مليار متر مكعب) لكل خط منهما.
ونجحت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال في أغسطس/آب عام 2005 بتوقيع عقود بيع وشراء طويلة الأجل تصل إلى 20 عامًا، مع 3 شركات عالمية.
وفازت مؤسسة الغاز الكورية الجنوبية (كوغاز) بأول عقد لشراء الغاز المسال اليمني، ثم العقد الثاني مع شركة جي دي إف سويز -"إنجي" حاليًا-، والعقد الثالث مع شركة توتال غاز آند باور لشراء الكمية المتبقية، لتتوزع كما يلي:
كوغاز: 2 مليون طن.
إنجي: 2.5 مليون طن.
توتال: 2 مليون طن.
وفي شهر مايو/أيار 2008، وقّعت الشركة اليمنية للغاز المسال اتفاقيات مع بنوك ووكالات ائتمان أوروبية وآسيوية لتمويل المشروع بقيمة 2.8 مليار دولار، وهو ما يمثّل 58% من تكلفة المشروع.
من يملك محطة الغاز المسال في اليمن؟
تدير الشركة اليمنية للغاز المسال منشأة بلحاف، التي تتوزع حصصها على 7 شركات ومؤسسات، تتضمن شركتين عالميتين، ومؤسستين تتبع الحكومة اليمنية، و3 شركاء من كوريا الجنوبية، وفقًا لما توضحه الحصص التالية:
شركة توتال إنرجي: 39.62%
شركة هنت أويل: 17.22%
الشركة اليمنية للغاز: 16.73%
مؤسسة إس كيه الكورية: 9.55%
المؤسسة الكورية للغاز "كوغاز": 6%
شركة هيونداي: 5.88%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات اليمنية: 5%
بداية التصدير حتى التوقف الراهن
في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، بدأ اليمن تصدير الغاز المسال من محطة بلحاف إلى الأسواق الأميركية والآسيوية، وسط تقديرات رسمية وقتها بأن مشروع الغاز المسال في اليمن سيمثّل أكبر دخل مستقل للبلاد على مدار 20 عامًا.
وفي مطلع أبريل/نيسان 2010، بدأ اليمن تشغيل الخط الثاني لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لتعمل المنشأة بكامل طاقتها.
وحصلت الحكومة على أول عائدات من مبيعات الغاز المسال في اليمن خلال 2009، في حين حصل الشركاء المساهمون على أول حصة لهم من الأرباح في عام 2012.
ويرصد الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات اليمن من الغاز المسال خلال (2009- 2015):
صادرات اليمن من الغاز المسال
وتوضح بيانات، اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن صادرات اليمن من الغاز المسال سجّلت قفزات خلال المدة من 2009 حتى 2014، ثم انخفضت بصورة حادة، وتوقفت بعد ذلك منذ 2016.
ويأتي ذلك بعد اندلاع الحرب الأهلية في اليمن عام 2014، وإطاحة جماعة الحوثي بالحكومة المعترَف بها دوليًا من صنعاء، ومحاولتها الاستيلاء على الحقول في مأرب.
وصدّرت اليمن في أول عام لها نحو 0.4 مليار متر مكعب من الغاز المسال، وقفزت الصادرات إلى 5.5 مليار متر مكعب في عام 2010.
وفي عام 2011، قفزت صادرات الغاز المسال اليمني إلى 8.8 مليار متر مكعب، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2013، عند 9.9 مليار متر مكعب.
ومن ثم انخفضت الصادرات إلى 9.4 مليار متر مكعب في عام 2014، لتهبط بصورة حادة إلى 1.9 مليار متر مكعب في 2015، ومنذ 2016 لم تصدّر البلاد أيّ شحنة غاز مسال للسوق العالمية.
واتهمت الحكومة اليمنية عمليات جماعة الحوثي بأنها وراء توقُّف صادرات اليمن من الغاز المسال من محطة بلحاف، ليرهن العديد من المسؤولين والخبراء عودة التصدير بوقف دعم إيران للحوثي.
وطلب وزير النفط اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، من طهران وقف دعمها للمتمردين الحوثيين والمعارك، حتى تستطيع بلاد التمتع بثرواتها الطبيعية، موضحًا أن بلاده تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تبلغ 20 تريليون قدم مكعبة.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي