شنينة: باتيلي يتدخل بشكل سافر في الشأن الليبي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب احفيظ شنينة أن بيان البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية الصدرة عن لجنة “6+6” والمعتمدة من مجلس النواب، يعد تدخلا سافرا في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات.
وأشار شنينة في تصريح صحفي إلى أن “القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6 ملزمة للجميع وفق التعديل الدستوري، وأن الأطراف الرئيسية وهما مجلسا النواب والدولة فوضا اللجنة لصياغة القوانين وجعلا اتفاقها مُحصَّنًا”.
وتابع: “أصبح واضحاً أن البعثة برئاسة عبدالله باتيلي منحازة إلى بعض الأطراف التي تعرقل مسار الانتخابات”، لافتا إلى أن باتيلي يسعى لتشكيل لجنة حوار للسيطرة على اختيار الحكومة الجديدة، وألّا يكون هذا في يد الأطراف الليبية.
وطالب اشنينة مجلس النواب بإرسال رسالة إلى الأمين العام للأمم لمتحدة أنطونيو غوتيريش بأن باتيلي غير مرغوب فيه.
الوسومباتيلي ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.