صور| بدء توافد أطباء الوادي الجديد في انتخابات النقابة الفرعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، توافد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف النقابة المسددين للاشتراكات، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي وانتخاب النقيب العام للأطباء و3 أعضاء بمجلس النقابة العامة فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وممثل أطباء جنوب الصعيد في مجلس النقابة العامة للأطباء.
وأكدت الدكتورة تهاني يونس، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالوادي الجديد، والأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، أن التصويت يجري لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة وممثل جنوب الصعيد، مشيرة إلى إقبال الأطباء منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي.
ولفتت إلى فوز نقيب أطباء الوادي الجديد، الدكتور أحمد صالح، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية الذي انتهت مدتهم بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي، وسيقام عقب غلق باب التصويت حفل تكريم الأطباء المحالين للتقاعد، وكذلك حفل ترحيب بالأطباء الجدد وتكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وسط حرص النقابة الفرعية على تقديم الخدمات المختلفة والاهتمام بالأطباء ومايقدموه من أعمال لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة في المستشفيات العلاجية المختلفة والوحدات الصحية.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تعقد اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 انتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائي كامل.
وتدعو نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية .
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.
أمين مساعد النقابة تدلى بصوتها بالوادي الجديد نقيب الوادي الجديد يدلي بصوتهالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء التصويت الجمعية العمومية النقابة انتخاب انتخابات التجدید النصفی مجلس النقابة العامة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مجلس النواب يوافق على ضوابط إعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط إعلان الخصوم، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (٢٢٦) على أن: تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
كما جاء بالمادة: يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
بالإضافة إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز رفع أو تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۲۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على أن: يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة، ويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسًا احتياطيًا في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادًا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة