صور| بدء توافد أطباء الوادي الجديد في انتخابات النقابة الفرعية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
شهدت نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، توافد الأطباء أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف النقابة المسددين للاشتراكات، للتصويت في انتخابات التجديد النصفي وانتخاب النقيب العام للأطباء و3 أعضاء بمجلس النقابة العامة فوق السن، و3 أعضاء تحت السن، وممثل أطباء جنوب الصعيد في مجلس النقابة العامة للأطباء.
وأكدت الدكتورة تهاني يونس، عضو مجلس إدارة نقابة الأطباء بالوادي الجديد، والأمين العام المساعد للنقابة الفرعية، أن التصويت يجري لاختيار النقيب العام، وأعضاء مجلس النقابة العامة وممثل جنوب الصعيد، مشيرة إلى إقبال الأطباء منذ بدء التصويت في التاسعة صباحًا ويستمر حتى الخامسة مساءً، تحت إشراف قضائي.
ولفتت إلى فوز نقيب أطباء الوادي الجديد، الدكتور أحمد صالح، وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية الذي انتهت مدتهم بالتزكية في انتخابات التجديد النصفي، وسيقام عقب غلق باب التصويت حفل تكريم الأطباء المحالين للتقاعد، وكذلك حفل ترحيب بالأطباء الجدد وتكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد محروس، وسط حرص النقابة الفرعية على تقديم الخدمات المختلفة والاهتمام بالأطباء ومايقدموه من أعمال لخدمة المرضى وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة لأبناء المحافظة في المستشفيات العلاجية المختلفة والوحدات الصحية.
يذكر أن النقابة العامة للأطباء، تعقد اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 انتخابات التجديد النصفي تحت إشراف قضائي كامل.
وتدعو نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقباء ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة على مستوى الجمهورية .
يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.
أمين مساعد النقابة تدلى بصوتها بالوادي الجديد نقيب الوادي الجديد يدلي بصوتهالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء التصويت الجمعية العمومية النقابة انتخاب انتخابات التجدید النصفی مجلس النقابة العامة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق السنة التأسيسية بعد إعلان الحكومة عن مشروع القانون الجديد.. تفاصيل
تدخل السنة التأسيسية لحاملي الشهادة الثانوية العامة، مرحلة التنفيذ في وقت قريب وذلك في إطار التساؤلات عن موعد تطبيق السنة التأسيسية، بعد إعلان مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون جديد لتعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة.
ويتساءل كثيرون عن موعد تطبيق السنة التأسيسية وفقا لمشروع القانون الذي أعلنت الحكومة عن إقراره، حيث يمثل فرصة للطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكليات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة، للالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، وذلك بعد قضاء للسنة التأسيسية.
موعد تطبيق السنة التأسيسيةوفيما يخص موعد تطبيق السنة التأسيسية، فهذا سيكون بعد إقرار مشروع القانون الجديد، والذي سيأخذ عدة مراحل حتى يصدر، ويتم تطبيق السنة التأسيسية.
ومن المنتظر أن تحيل الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون الجامعات الأهلية والخاصة، والذي يتضمن تطبيق السنة التأسيسية، وبعدها من المنتظر أن يقوم البرلمان بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة “لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب” لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
بعد ذلك يدخل مشروع قانون السنة التأسيسية، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، ثم يأخذ ثلاث موافقات، مبداية وفي المجموعة وموافقة نهائية.
يتبع ذلك إحالة مجلس النواب مشروع قانون السنة التأسيسية الوارد بقانون الجامعات الأهلية والخاصة، إلى رئيس الجمهورية، والذي يتخذ بشأنه قرارا بالتصديق على مشروع القانون وينشر بعدها في الجريدة الرسمية.
دخول السنة التأسيسية حيز التنفيذبعد ذلك تدخل السنة التأسيسية حيز التنفيذ، بعدما تكون قد حصلت على موافقة جميع المؤسسات الدستورية والقانونية، وتبدأ وزارة التعليم العالي في تنفيذ مشروع القانون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
تفاصيل السنة التأسيسيةوبموجب مشروع قانون السنة التأسيسية يجوز للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب غير الحاصلين على الحد الأدنى للقبول.
ويشترط على الطلاب اجتياز مرحلة تأهيلية تسمى "السنة التأسيسية"، كما يشترط عدم تجاوز نسبة تخفيض التنسيق عن 5% من الحد الأدنى للقبول
و لمجلس الوزراء تجاوز تلك النسبة بناء على عرض الوزير المختص، كما يشترط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية.
ونص مشروع القانون على أن السنة التأسيسية عبارة عن محتوى علمي بنظام الساعات المعتمدة، و يتلقى الطالب خلالها مواد علمية ومقررات دراسية ترتقي بها مهارات وجدارات الطلاب.
وتؤهل السنة التأسيسية الطلاب للدراسة في الكلية التي يربغبون في الالتحاق بها، وتستهدف تقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم وما يتوقع من الطلاب أداؤه في المرحلة الجامعية.
تعليق البرلمان على السنة التأسيسيةمن جهتها، طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بعقد اجتماع للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لمناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وقالت عفيفي، في تصريحات لها اليوم، إن هناك حالة من الترقب داخل البيوت المصرية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس على منح الجامعات الخاصة والأهلية أحقية تخصيص سنة تأسيسية ما قبل الدراسة بالكليات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، المدرجين في الثانوية العامة من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية ويرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقا لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية.
استحداث السنة التأسيسية بالجامعات الخاصةوأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مراجعة هذا القرار بعناية، لا سيما أنه يصعب تطبيقه في الكليات العملية، علاوة على أنه لا يحقق مبدأ التكافؤ بين الطلاب الذين حصلوا على مجاميع في الثانوية العامة أهلتهم لدخول كليات القمة، وآخرين لم يحققوا النسب المطلوبة .
وأوضحت أن هناك كثير من الأسئلة تدور في الأسر المصرية حول حقيقة الرسوم الدراسية التي سيتم دفعها في السنة التأسيسية، وهل تحدد السنة التأسيسية مسار الطلاب الملتحقين؟ وكذلك مصير الطلاب غير المجتازين للسنة، والأهم هل سيتم تطبيقه على المجتازين لنظام الثانوية العامة لعام 2024-2025؟
وشددت على ضرورة مناقشة هذه القرارات بتروي لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين